أعلنت الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم أنه بموجب خطاب لجنة وزارة العدل التى قامت بالتحقيق والتحلل من المال الحرام مع إثنين من المنسوبين لمكتب الوالي والخاص باتخاذ الاجراءات اللازمة معهم فقد تم تكوين لجنة تحقيق وفقاً لقانون الخدمة المدنية للتحقيق مع الاول الذي يشغل وظيفة بالخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة . فيما قامت بمخاطبة الشرطة لاتخاذ الاجراءات الخاصة مع منسوبها وفقاً لقانونها . الجدير بالذكر ان الامانة العامة بمجرد تلقيها معلومات عن استغلال المتهمين للنفوذ قامت بايقافهم عن العمل وأوقفت كل استحقاقاتهم المالية .