في ظل الانتقادات المستمرة لقانون مكافحة الثراء الحرام والثغرات القانونية االتي تم إستغلالها من قبل موظفين مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر للتهرب من العدالة حيث تم إطلاق سراحهم بعد اختلاسهم ل(17,8) مليون جنيه بعد قبولهم مبدأ التحلل من المال الحرام الشئ الذي اكدته لجنة التحقيق الخطوة وقالت ان المتهمين قبلا مبدأ التحلل من المال الحرام حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المادة (13) بدفعهما المبلغ 17,835000 مليون جنيه شملت استرداد (9) قطع أراضي و(5) عربات تم تحويلها باسم حكومة السودان بجانب توريد مبلغ (2,900,000) مليون وتسعمائة ألف جنيه لخزينة الدولة ،الشئ الذي اثار غضب القانونين واعتبروها استغلال لثغرة قانونية وطالبو بتغيير قانون مكافحة الثراء الحرام فيما وصفه البعض بالمشجع للفساد بإعتبار ان الجاني تحت حماية القانون . على خلفية تلك الاحداث وجه البرلمان بتعديل عاجل وفوري لقانون الثراء الحرام والمشبوه والمال العام، علي خلفية قضية فساد موظفي مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر. وطالب رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بتعديل عاجل وفوري لقانون الثراء الحرام والمشبوه على ضوء ما حدث في قضية مكتب الوالي وأكد أن البرلمان لا يملك التدخل وقال أن واقع الممارسة استوجب إجراء تعديلات في قوانيين المال العام والثراء الحرام والمشبوه، على أن تلحق بها قوانين الجنائية والمدنية والجمارك والضرائب لاحقاً ورأي أن ما حدث في الحكم في قضية الفساد في مكتب والي الخرطوم دفع البرلمان لإعادة النظر في القانون، لافتاً إلى أن القاعدة القانونيية تبرز من الحراك المجتمعي الموجود وأنه إذا حدثت فيه متغيرات ففي المجتمع وطفحت مشاكل وأصبحت طارئة تمثل شواغل فلا بد من النظر في القاعدة القانونية حتى تحكم المستجدات التي طرأت. في ذات الاتجاه طلب وزير العدل محمد بشارة دوسة تقرير لجنة التحقيق في قضية إستغلال النفوذ بمكتب الوالي لفحصه ومراجعته ، عدد من القانونين شنو هجوما على قانون المكافحة وطالبو بتغييره واكدو وجود ضعف جوهري فيه تمثل في اهدار الحق العام وهروب الجناة من واكتفى بالتحلل من المال الحرام. كل هذه المستجدات التي اعقبت تؤكد ماذهب اليه الخبير القانوني نبيل اديب بقوله تم إستغلال ثغرات قانون الثراء الحرام واشار الي ان التحقيق مضى بطرق غير طبيعية واكد ان ماقام به الموظفين بمكتب الوالي ليس استغلال نفوذ وانما سرقة وخيانة امانة واحتيال وتزوير واضاف هذه الجرائم محددة في القانون الجنائي ولا يجوز الصلح فيها وتساءل بقوله من الذي من حقه ان يصالح ؟ وقال لل(الجريدة ) ان الاحتكام لقانون الثراء الحرام خطأ كبير وكان يجب ان يتم فتح بلاغات جنائية واشار الى تصريحات اللجنة التي أكدت فيها ان التحقيق مع المتهمين وفقا لقانون الثراء الحرام لصعوبة اثبات التهم عليهم وقطع بإماكنية اثبات التهم عليهم في ظل وجود سجلات اراضي وخطابات بإسم الوالي وانتقد توجيه تهم الثراء الحرام لهم وإستغلال نفوزهم وقال ان هذا مخالف لوظائفهم لذلك يجب مواجهتم بإنتحال شخصية ونهب المال العام وفق القانون الجنائي , فيما اتفق معه المحامي صالح محمود بقوله ان هناك مبادئ عدلية في القانون تؤكد عدم افضلية شخص على آخر وان لاأحد فوق القانون وسيادة حكم القانون مشيرا لإنتفاء مسائل الاستثناءات والحصانات التي تحدث بالبلاد ،وقال ان القانون السوداني من اقوى القوانين في الوطن العربي واردف تم تدميره عن طريق هدم اركان العدالة واللجوء لقوانين بعيدة ومتناقضة مع الدستور متمثله في قوانين سبتمبر ووجود محاكم خاصة فضلا عن وجود قوانين مكافحة الثراء الحرام والمشبوه واعتبره من القوانين الدخيلة وقال ل(الجريدة ) لايمكن ان يكون هناك قانون جنائي به مواد تتعلق بحماية المال العام من السرقة والاختلاسات واضاف ان الاسنتتاج الحقيقي في ظل وجوده ويحتكم لقانون الثراء الحرام هو تدبير واضح لحماية المفسدين وانتقد عدم زكر اللجنة لإسماء المتهمين بقولها لانريد ان نشهر بهم لأن لديهم عائلات وتساءل هل مايتم حيال النساء وفق قانون النظام العام ليس تشهير وام ليس لهن عائلات ؟واضاف هؤلاء تعدوا على اموال الناس واستقطعو من علاج مريض محتاج مطالبا بتعديل القانون وإعادة النظر به . [email protected]
