كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تلقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عدد 150 شكوى و2266 مظلمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ضد أجهزة الحكومة، وأعلن دوسة عن فتح نيابات الأموال المتخصصة ل(6.836) ألف، دعوى جنائية خلال العام 2013، استرد بموجبها مبلغ (355.304.243) مليار جنيه (ثلاثمائة خمسة وخمسون مليون وثلاثمائة وأربعة ألف ومائتين ثلاثة وأربعين).. وكشف دوسة في بيان أداء وزارته للعام 2013، بالبرلمان أمس، عن وجود (1559) شركة وهمية بالمسجل التجاري، وحذف 177 كيان تجاري تساهم فيه أجهزة الدولة لعدم توفيق أوضاعه، وإحالة (67) شركة و(1015) اسم عمل تجاري، للنيابة التجارية لمخالفتها القوانين المنظمة، بينما وفقت 360 شركة و1162 اسم عمل وثلاثة وكلاء تجاريين أوضاعهم. وأشار البيان الى تدوين نيابة مخالفات الجهاز المصرفي بلاغات جنائية لعدد 2189 دعوى، استردت بموجبها مبلغ 247.441.175 مليون جنيه (مائتين سبعة وأربعين مليون وأربعمائة واحد وأربعين ألف ومائة خمسة وسبعين)، و681 دعوى جنائية حركتها نيابة الأموال العامة، استرد منها 14.649.705 جنيها (أربعة عشر مليون وستمائة تسعة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسة)، بينما فتحت نيابة الضرائب عدد 1452 بلاغ جنائي، وبلغت الأموال المستردة 81.742.410 مليون جنيه (واحد وثمانين ألف وسبعمائة اثنين وأربعين ألف وأربعمائة وعشرة)، فيما استردت نيابة الجمارك مبلغ 6.024.312 مليون جنيها (ستة مليون وأربعة وعشرين ألف وثلاثمائة واثني عشر) بموجب 423 دعوى جنائية، ودونت نيابة الأراضي 2091 بلاغ جنائي واستردت 5.446.641 مليون جنيها (خمسة مليون وأربعمائة ستة وأربعين ألف وستمائة واحد وأربعين". أكد دوسة عن تدوين 34 دعوى جنائية في مخالفات الاعتداء على المال العام أحيلت منها 17 دعوى للمحاكم فصلت في 9 دعاوى منها بينما لا تزال 8 أمام المحاكم، وشطبت النيابة 8 دعاوى للسداد خلال القيد الزمني أو لعدم توفر البينة منها دعوى بقيمة خمسة مليون وستمائة وثلاثين ألف وواحد وسبعين 5.630.071 جنيه شطبت لصحة الصرف، بينما أحيلت 14 دعوى في مخالفات المال العام للتحري التحري منها 6 دعاوى تم فيها استرداد المال العام كاملاً و4 دعاوى المتهمون فيها هاربون من بينها 3 بلاغات شرع المدعي العام في اتخاذ إجراءات الاسترداد فيها عن طريق الإنتربول "الشرطة الدولية" بينما بلغت الأموال المستردة بواسطة النيابة والمحاكم 10.306185 عشرة مليون وثلاثمائة وستة ألف ومائة خمسة وثمانين جنيها. ولفت إلى تلقي الوزارة 381 طلب عون قانوني من المعسرين منها 255 طلب في قضايا جنائية، و95 طلب في قضايا مدنية و25 طلب في قضايا شرعية و6 طلبات في قضايا دستورية باشر المستشارون القانونيون في النظر في 276 قضية بينما باشر المحامون المتعانون مع إدارة العون القانوني في دراسة الباقي. واشتكت وزارة العدل من عدم توفير التمويل المالي المخصص لتنفيذ مشروعات الوزارة الواردة في خطة 2013م والبالغ خمسة وعشرين مليون جنيه، فضلاً عن عدم صرف الميزانية المخصصة لبند السلع والخدمات "التيسير" بالكامل، وأعلنت عن عدم اكتمال إجراءات التعيين المصدق به من المستشارين القانونيين من قبل رئيس الجمهورية والبالغ 500 وظيفة، وحثت الوزارة على توفير التمويل المالي لإنشاء نيابات بالمحليات وفتح ملحقات قانونية في بعض سفارات السودان المهمة. الجريدة
