كشفت وزارة العدل عن إحالة "67" شركة و"1011" اسم عمل للنيابة التجارية لمخالفات وحذف "177" شركة من السجل لعدم توفيق أوضاعها. كشف تقرير لوزارة العدل عن عدم وجود "1559" شركة بمقارها. وأشار الي أن ما تم رصده من موازنة للوزارة "25,000,000" لم يتم تغذية أي جزء منه. وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة خلال جلسة تقارير أداء الوزارات بالبرلمان أمس عند وجود43 مخالفة تتعلق بالأجهزة القومية بالمركز والولايات بمبلغ "17,346,819" تم فتح 43" دعوة جنائية أحيل منها "17" دعوة للمحاكم وفصل في "9"، و"8" لا تزال أمام المحاكم، وشطب "8" دعاوي للسداد و"14" دعوي تحت التحري و"4" دعاوي لمتهمين هاربين. وأعلن دوسة أنم جملة الأموال المستردة بواسطة النيابة والمحاكم بلغت "10,306,185" جنيهاً استردت النيابات المتخصصة بولاية الخرطوم "355,204,243" جنيهاً. وأضاف أن مخالفة الجهاز المصرفي بلغت "2189" دعوة والأموال المستردة منها "247,441,17" ونيابة الضرائب "1452" دعوي، استردت "6,0,24,313" جنيهاً، ومخالفات الأراضي "2091" دعوي واستردت منها "5,446,641" جنيهاً. وقال دوسة: تلفت لجنة الشكاوي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عدد "150" شكوى تضمنت "2266" متظلماً، وتلفت الوزارة عدد "381" طلباً عون قانوني منها "255" قضايا جنائية و"95" مدنية و"25" شرعية و"6" دستورية، وباشر القانونيون "276"قضية. نقلا عن صحيفة الصحافة 6/5/2014م