تأسف الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر والي الخرطوم لما أسماه شغل الرأي العام بما حدث في مكتبه على خلفية قضية الفساد المتهم فيها اثنان من مكتبه بما يقارب ال18 مليون جنيه نتيجة استغلال النفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية والثراء من خلال ما أسماه (الكبري) بين موظفيه وبعض المتهمين الموقوفين من الأراضي الذين يلاحقهم الاتهام.. وألمح الوالي إلى إمكانية معالجة الموضوع داخلياً إلا أن المسؤولية الأخلاقية حتمت عليهم إيصال الأمر إلى نهاياته خاصة بعد اطلاع الرئيس عليه وتوجيهه بالمضي فيه. وروى الخضر في حضور مدير جهاز أمن الولاية اللواء محمد مختار تفاصيل ما حدث بمكتبة مشيراً إلى أن التحريات والتقصي تجاوز الأسبوعين حتى تم إعلانه وبدء الإجراءات في مواجهتهم مؤكداً أن المعلومات الأولية عن المتهمين تم تجميعها بواسطة أجهزة الولاية والتعامل معها عبر لجنة تحقيق داخلية فشلت في التوصل معهم إلى معلومات وتم إيكال الأمر إلى الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتهمين الى تسليمهم إلى وزارة العدل التي شكلت بدورها لجنة للتحقيق وخلصت إلى التعامل مع القضية وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه بعد أن توصلت إلى استحالة إثبات التزوير في توقيع الوالي وعدم وجود اعتداء على المال العام.. وأشار الوالي إلى أنه طلب من جهاز الأمن استكمال التحقيق بتوسيع دائرة التقصي في العاملين بالأراضي والمتعاملين معها حيث تمت مقابلة أكثر من ثلاثين من موظفي الأراضي والسماسرة والتجار وثبت تورط اثنين من جملة ثمانية دارت حولهم الشبهات وآخرين سيتم أمر معالجتهم إدارياً. وأعلن الوالي خلال تنوير صحفي أمس بالنادي الوطني بالخرطوم أنه أصدر قراراً بإيقاف البيع في الأراضي الاستثمارية إلى حين اتخاذ تدابير جديدة تضبط الممارسة وتظهر الشفافية في مثل هذه المعملات غير أنه أكد الاستمرار فيها قريباً، وأشار الوالي أن متهمي مكتبه انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، وشدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى العدل بخطاب رسمي في 22 مارس 2013م وطلبه من الوزارة اعتماد تحقيقات الأمن تاركاً للوزارة تكييف الوضع القانوني للقضية غير أنه أعرب عن أسفه للترميز في أسماء المتهمين رغم تقديره لتبريرات الجهات العدلية ونفى الوالي كل ما يروج للقضية خارج الإطار الذي رواه خاصة ما ذكر حول المبالغ المالية التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي قاطعاً بعدم صلته بأي من المتهمين أو مشاركتهم اجتماعياً وحذر الوالي من مغبة الشائعات في هذه القضية ومحاولات استغلالها من بعض الجهات. إلى ذلك أكد مدير أمن الولاية ما أورده الخضر حول ملابسات مكتبه مشيراً إلى تدخلاتهم التي قادت إلى القبض على المتهمين. الجريدة
