كشف والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر، عن استمرار التحقيق مع 30 شخصاً من موظفي الأراضي والسماسرة والتجار، في قضية العاملين بمكتب الوالي المتهمين بالاستيلاء على أكثر من 17 مليون جنيه، وقال إن المتهمين الأساسيين أودعوا الحراسة. وأوضح الخضر في تنوير للصحفيين يوم الأربعاء، أن وزير العدل طلب أوراق القضية وراجعها ثم أصدر قراراً بإعادة القبض على المتهمين وتوجيه تهم لهم شملت التزوير وغيرها. وأضاف أنه بناءً على ذلك أودع المتهمون الحراسة وطلب وزير العدل من نيابة المال العام تولي الموضوع وإعادة التحقيق. وأصدر الخضر قراراً بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية. وقال إنه طلب من وزير التخطيط العمراني دارسة الموضوع والنظر في مراجعة ضوابط أسس البيع، مشيراً إلى أن متهمي مكتب الوالي ومن عاونهما استغلوا معرفتهم بإجراءات الأراضي. تهم أولية " الخضر: المعلومات الأولية عن المتهمين خرجت من أجهزة الولاية وتم التعامل معها بتكوين لجنة تحقيق داخلية ومن ثم الطلب من جهاز الأمن متابعة الموضوع الذي تكشفت خيوطه بعد تحقيق طويل " وقال إن المخالفات والتهم الأولية تلخصت في استغلال العلاقة مع أجهزة الأراضي في الولاية والاستفادة من ذلك في الحصول على عدد كبير من الأراضي بالإضافة إلى الشك في الطريقة التي كانوا يحصلون بها على ذلك. وأوضح الخضر أنه ثبت من التحقيق أن جملة المال الذي اكتسبه المتهمون بغير وجه حق 17,835,000 جنيه، وهو عبارة عن مبلغ نقدي 2,350,000 جنيه، وما تبقى قيمة ست قطع أراضٍ وأربع سيارات. وأكد الخضر أن المعلومات الأولية عن المتهمين خرجت من أجهزة الولاية، وتم التعامل معها بتكوين لجنة تحقيق داخلية، ومن ثم الطلب من جهاز الأمن متابعة الموضوع الذي تكشفت خيوطه بعد تحقيق طويل. معالجة إدارية " والي الخرطوم: هناك أحاديث كثيرة تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية المتهمين العاملين بمكتب الوالي وهي لا تمت للواقع بصلة " وأكد أنه ثبت تورط اثنين بصفة أساسية من الذين جرى معهم التحقيق، وتم إلقاء القبض عليهما، فيما دارت شبهات حول آخرين سيتم معالجة أمرهم إدارياً - بحسب الوالي-. وأضاف الخضر أنه خاطب وزارة العدل بعد المداولة مع جهاز الأمن ورئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، حيث شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق عدلية بسلطات وكيل نيابة باشرت التحقيق مع المتهمين، واعتبرت اللجنة تحقيقات جهاز الأمن هي البينات الأساسية، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت في التعامل مع القضية وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه. وقال إن هناك أحاديث كثيرة تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية المتهمين العاملين بمكتب الوالي، وهي لا تمت للواقع بصلة.