( قميص يوسف لن يرجع لها بصر !!! ) حين عيّن الزبير بشير طه والياً للجزيرة كتبت فى صحيفة أجراس الحرية ( يطراها الله بالخير ) مقالاً تحت عنوان ( طه أما ولوك الجزيرة لتشقى !!؟ ) . أشرت على كثير من مشاكل الولاية على سبيل العد لا الحصر , منوهاً على أنها عصية على الحل لأنها مرتبطة جيداً بطبيعة النظام الحاكم من حيث أن المؤتمر الوطنى أو الحركة الإسلامية عموماً أو قل الإسلام السياسى ليس إلا وكيلاً للاستعمار الحديث و منفذاً لسياسته الإقتصادية ( الليبرالية الجديدة ) و مندوباً للبنك الدولي و صندوق النقد لإعادة هيكلة الإقتصاد نحو حرية السوق و بيع القطاع العام لرأسمال محلى أو أجنبى .. لا يفرق .. فيما يعرف بالخصخصة مؤسسين لذلك قانوناً بالقرار الوزارى ( 15 ) و الذى يسمح للسلطة ببيع الدولة !! أطلقوا عليه حق الحكومة فى التصرف فى مرافق الدولة , و هنا يكمن مربط فرس أى من يتولى أمر ولاية الجزيرة , مضافاً لذلك عدة عوامل على رأسها لوبيات الفساد المتجذرة داخل وزارات الولاية و التى أعيت كل من حاول أن يداويها , إذن ليس غريباً أن تكون الولاية بانتظام هى الأولى فى الفساد حسب تقارير المراجع العام ,كما أن شئون الولاية كلها تدار من داخل قطاعات المؤتمر الوطنى فى المجالات المهنية و الإدارية المختلفة بما فى ذلك النقابات و الإتحادات المهنية , لكل ذلك دخلها ( طه ) موصوفاً بطهر اليد , و خرج منها شقياً بحمايته للفساد حيناً من الدهر أوضح مثال لذلك حين هرب شاب من منسوبى المؤتمر الوطنىٍ بكل أموال مؤسسة التمويل الإصغر والتىٍ تقدر بمئات الملايين سددها له الوالى من أموال شعب الجزيرة الذين يموتون جوعاً و مرضاً و تنتشر العطالة فيها بشكل ليس له مثيل (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ) و قبل أن نعدد للوالى الجديد أطنان القضايا المتوفرة هنا بحمد الله نقول له ( خوفنا عليك من نفس المصير ) . يعج المكان هنا بمشاكل لا حصر لها الكبير منها و الصغير , فمشروع الجزيرة العملاق الذى هوى كان يأتى أكله لنحو ( 6 ) مليون شخصاً عائداً مباشراً و عمالة أو خدمات , فأراد له تنظيمكم و سلطتكم أن يصبح أرضاً بباب , أو وادى غير ذى زرع إذ أن قانون 2005 م مدعوماً بقانون 2010 م قضى على أخضره و اليابس فماذا فى يدك نحوه !!؟ عشرات المصانع و التى قامت بفضل و جهد الرأسمالية الوطنيةليسكن الآن فى خرابها البوم , وهذا جراء سياسات الإنقاذ فى إستبدال الرأسمالية الوطنية برأسمالية الإسلام السياسى الطفيلية و بآليات أغراق السوق بالمنتجات الأجنبية و الزيادات الشديدة فى الضرائب و الجمارك و رسوم الإنتاج الأمر الذى أقعد بهم من دفع عجلة التنمية , منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر بلا أمل . ولا ننسى أيضاً أن نعد لك ما حدث من خصخصة و بيع عشوائى للمدبغة الحكومية و أعمال الرى , الحفريات , وزارة الرى نفسها التى طالتها الخصخصة و أحياناً البيع العشوائى و لك أن تتخيل كم هو جيش العطالة الناجم عن ذلك , أما جامعة الجزيرة هى مثالاً للعنف الطلابى ليس بداية بمعتصم الطيب و مروراً بمعتصم أبو العاص و لا أظن يكون آخرهم ( 4 ) من طلاب دارفور قتلوا بسبب رسوم دراسية لا تزيد عن عشرات الملايين ( 1/10 ) مما دفع لحماية سارق مؤسسة التمويل الأصغر كان يكفى شر هذا الحدث الحزين مما يتوجب عليك قبل أن تتوهط على كرسى الولاية أن تبحث عن من يمارسون القتل و بأنتظام فى هذه الجامعة و تبدأ مصداقية ذلك بكشف حيثيات اللجنة التى كونت للتحقيق فى مقتل طلاب دارفور الأربعة . مؤكد أنك على علم أن الولاية القادم إليها هى فى المرتبة الأولى من حيث حالات السرطان , هى الأولى فى زيادة رسوم المياه , هى الأولى فى نزع و بيع الأراضى و التى تمثل ملفاتها أكبر حالات الفساد فى حين مئات الآلاف من المواطنين تقدموا للخطة الإسكانية منذ ( 24 ) سنة مضت لم يستلم أرضه إلا بعضاً من أهل السلطة أو الثروة , فى هذه الولاية المعلمين كأكبر قطاع و جدوا أن الفرق بين مرتباتهم و مرتبات زملائهم فى الولايات الأخرى يصل مئات الجنيهات فهل يمكنك على الأقل أن تطلعهم على السبب حتى يبطل العجب !!؟ أما الحديث عن المجال الطبي و الصحى فلنمثل له بمستشفى ود مدنى التعليمي و التى تشكو غياب أخصائي فى مجالات عديدة أهمها جراحة القلب و المخ فى حين أصبحت أمراض الجلطة أو الذبحة من الأحداث اليومية و الأخطر من ذلك أن المستشفى ليس بهاٍ إسعاف ينقل هؤلاء المرضى إلا لمن هو قادر على سداد رسوم الإسعاف فى حين أن كل وزير أو مدير عام له رتل من العربات ( كنفوى ) , هذه المستشفى الآن تتساقط مبانيها على رؤوس المرضى نتيجة عقود مشبوهة و عطاءات مضروبة و غياب الإشراف الحكومى على التنفيذ , ستواجهك آخر مشاكلنا بمجرد دخولك الولاية بيع السينما الوطنية و الهمس الذى يدور حول نتيجة مرحلة الأساس , و لا ننسى أن ننبهك بأن الخريف على الأبواب و ما أدراك ما الخريف و ما به من مشاكل . دكتور محمد يوسف أيها الوالى الجديد مشاكلنا لا تعد ناهيك عن أن تحصى ذكرت لك منها بعضاً مماٍ يخص الولاية و أنا على يقين أن لا حول لك و لا قوة على علاجها و حلولها فى ظل هذا النظام لأنها ( المشاكل ) نتاج طبيعى لطابع هذا النظام و سياساته الإقتصادية كما ذكرت فى أول المقال . إن تسمع نصيحتنا نقول لك : يوسف أعرض عن هذا ... ( المنصب ) و إن كان قلبك على الجزيرة و أهلها أركب مع الداعين لإسقاط هذا النظام لأن سكان هذه الولاية مطعونين بزندِ أسود فى شتى مناحى حياتهم لذلك إن لم تستطع حلحلة قضاياهم نخشى ( أن يقدوا قميصك ليس من دُبرِ بل من قُبلِ ) الميدان