منحت السلطات المختصة بولاية نهر النيل (12) قطعة سكنية مميزة لما يسمون أنفسهم بصحافيي و إعلامي ولاية نهر النيل ، القطع الممنوحة تُقسّم بالتساوي على محليتي الدامر و عطبرة فالقطع التابعة لمحلية الدامر تقع بحي الدوحة ( المقرن ) وتحمل الأرقام ( 44 ، 45 ، 47 ، 48 ، 51 ، 52 ) أما القطع التابعة لمحلية عطبرة تقع بالتحديد بمربع ( 13 ) الشرقي ( اركويت سابقا ) وتحمل الأرقام (114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ) هذه القطع كما تقول إدارة الأراضي قد تم بيعها للصحفيين في مزاد غير معلن عنه حيث يبلغ سعر المزاد للقطعة الواحدة بمحلية الدامر ( 55620) جنيها وبمدينة عطبرة بلغ المزاد ( 48435) جنيها وهو سعر آخر مزاد ، معلوماتنا المؤكدة تؤكد أن وزير مالية نهر النيل / مدثر عبد الغني قد ظل يلاحق باستمرار إدارة الأراضي لترسل له أسعار القطع الممنوحة للسادة الصحفيين الكرام بغرض أن يقوم بتخفيضها من هذا السعر المزادي وبالفعل تم التخفيض بنسبة علية جدا كما تم تقسيط بقية المبلغ إلى سنتين كاملتين وربما قام مدثر عبد الغني وزير مالية نهر النيل والذي يتعامل بأريحية شديدة مع الصحفيين بإعفاء الصحفيين من مديونياتهم قبل نهاية الفترة المحددة للسداد ، بقي أن تعلم جماهير هذه الولاية إن سعر القطعة الواحدة في الموقعين اللذين ذكرناهما يقارب (100) مليونا ( بالقديم ) في الوقت الحاضر إذا ما عرضت هذه القطع في ( سوق الله أكبر ) انظروا يا جماهير شعبنا الأماجد كيف تغتصب وتنهب في رابعة النهار و(على عينك يا تاجر ) ودون حياء أو مخافة من الله كيف تغتصب و تنهب أراضي الولاية على أيدي هؤلاء العابثين من حكام آخر الزمان و الذين يعيثون فسادا بهذه الولاية دون أن يجدوا من يردعهم ويصدهم عن هذا الفساد ، هذه القطع مُنحت كما قلنا إلى ما يسمون بأعضاء اتحاد الصحفيين بولاية نهر النيل ولكن هل بالفعل للصحفيين اتحاد بهذه الولاية ، أقول لكم و أنا صادق فيما أقول يا جماهير شعبنا حتى كتابة هذا البيان لم يقم اتحاد للصحفيين بهذه الولاية مسجل ومعترف به من الاتحاد العام للصحفيين ومجلس الصحافة و المطبوعات بالمركز فالاتحادات و النقابات وكل منظمات العمل الطوعي لا تُكوّن وتقوم بأمر حكومي و السؤال الذي يطرح نفسه في الساحة حتى ولو كان بالولاية اتحاد للصحفيين معترف به هل مثل هؤلاء و الذين استولوا على أراضي الولاية دون وجه حق يمكن أن نعدهم و نحسبهم في زمرة الصحفيين الحقيقيين ؟ هؤلاء يا أهلي وعشيرتي مجرد مجموعه من المرتزقة و الانتهازيين ظلوا ولسنوات طويلة يضللون جماهير هذه الولاية من أجل إرضاء الحكام و التقرب و التزلف إليهم بصورة تتقزز منها النفس البشرية الأبية ومعظم هؤلاء الدخلاء على مهنة الصحافة لا يحملون البطاقة الصحفية و إن حملوها لم يجلسوا لامتحانات القيد الصحفي التي تؤهلهم لأداء عمل صحفي جيد وبصورة مرضية كما أن الكثير منهم من موظفي العلاقات العامة ومديري مكاتب الدستوريين وموظفي المراسم ، فهل يمكن أن ينحاز موظف العلاقات العامة في يوم من الأيام إلى جانب الجماهير ويناصر قضاياهم دون أن يتعرض للفصل و التشريد في نظام قاهر ومتسلط لا يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي ، لقد شاهدت بأم عيني صحفيا ورد اسمه من ضمن هؤلاء الصحفيين ( الوهم ) والذين سرقوا ونهبوا أراضي الولاية شاهدت هذا الصحافي الرخيص يقوم بفتح باب عربة أحد الدستوريين في انكسار شديد لينحشر بداخلها ذلك الدستوري وهو يسيء بأفعاله القبيحة هذه للصحافيين أيما إساءة وهو يتقمص شخصية الصحافي و الإعلامي و الصحفيون و الإعلاميون بريئون منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب ووجود مثل هؤلاء الأقزام و الطحالب الصحفية لا يعني بأية حال من الأحوال أن هذه الولاية خالية من الصحفيين الوطنيين الأحرار فولاية نهر النيل تذخر بأعداد كبيرة من الصحفيين بصحف الخرطوم السيارة وتكاد هذه الولاية أن تحتل المرتبة الأولى من بين ولايات السودان في هذا الجانب وجلهم من الصحافيين العمالقة و الذين لهم ولاءات وانتماءات واضحة لهذه الولاية وهم أحق بهذه الأراضي من هؤلاء المتسولين باسم الصحافة من مجهولي الهوية الصحفية و الإعلامية و الأخلاقية وبائعي الضمائر ( ضحى ) في أسواق النخاسة دون خجل أو حياء كذلك بهذه الولاية شباب واعد وجاد من الشباب الناشط في الصحافة الالكترونية بمواقع ( الفيس بوك ) التواصل الاجتماعي فلهؤلاء الشباب كتابات تستحق الإشادة و التقدير فالصحافة الالكترونية سوف يكون لها المستقبل الزاهر وسوف تتفوق قريبا على الصحافة الورقية و التي بدت تتراجع بخطى سريعة إلى الوراء إذا ما قورنت بالصحافة الالكترونية وفي جيل الشباب الصاعد تعجبني وتسرني كتابات و إسهامات بعض الشباب بالصحافة الالكترونية بمنتدياتهم المختلفة بمدن الولاية ( عطبرة ، الدامر ، بربر ، شندي ، المتمه ) وبصورة خاصة مجموعات الاتبراوي وشباب بادية ولاية نهر النيل فهم بحق و حقيقه نماذج جيدة للشباب المسئول ونماذج للطهر و العفاف و الجدية في كتاباتهم خلاف أولائك المتاجرين بالكلمة من أصحاب الأقلام المكسورة و الأحبار المهدورة ورفاق ( حكامات ) المدح الرخيص و المبتذل ، لقد قال لي في ذات مرة من المرات الصحافي ( الرقم ) و الشريف ( الحسني ) أخي وصديقي الأستاذ عبد الرازق الحارث المؤذن رئيس تحرير صحيفة الدار وهو يتألم ويحزن للحالة السيئة و المتدنية التي وصلت إليها ولاية نهر النيل قال لي الأستاذ الحارث بطريقته الساخرة و المحببة إلى النفس ( إن مصيبة هذه الولاية في حكامها وصحافييها فالحكام يفعلون ( الشينة ) و الصحافيون بالولاية يتسترون على فضائحهم ويطبلون لهم و الجماهير دائما و أبدا خارج الشبكة فهي لا تعرف أين توجد الحقيقة ) و الأستاذ عبد الرازق الحارث من أبناء ولاية نهر النيل ومن مدينة شندي و للحارث مرارات وصراعات عنيفة مع عناصر الفساد بتلك المدينة العريقة ، متابعات بيانات صوت الحق تؤكد تأكيدا قويا أن القطع التي مُنحت لهذه المجموعة الصحفية إن صحت هذه التسمية وصادفت أهلها لم تكن الأولى و الأخيرة فالعدد الذي تم حصره حتى الآن من أعضاء اتحاد الصحفيين ( المُزوّر ) يقدر بقرابة ( 140) صحافيا و صحفية بمعدل عشرين صحفيا وصحفية للمحلية الواحدة من محليات الولاية السبع ، و الدفعة الثانية و القادمة من أراضي الصحفيين بولاية نهر النيل سوف تظهر قريبا وهي تستهدف ( 14) صحافيا وصحفية ومازال التركيز حتى الآن على الصحفيين القاطنين بمحليتي الدامر و عطبرة ، وسؤال آخر يُطرح أيضا في الساحة ما هو دور نواب المجلس التشريعي الولائي في هذا الذي يحصل من عبث واستهتار في حق هذه الجماهير الصابرة و المغلوبة على أمرها ؟ نحن ومن خلال هذا البيان نناشد كل صحافيي المركز بصحف الخرطوم السيارة و المنتمين لولاية نهر النيل أن يدفعوا بمذكرة احتجاج شديدة اللهجة مصحوبة بتوقيعاتهم للسيد والي ولاية نهر النيل يطالبون فيها السيد الوالي بوقف توزيع هذه القطع ونزع ما تم توزيعه ليتم التوزيع من جديد على صحافيي المركز و الولاية بناء على قدراتهم ومؤهلاتهم الصحفية من شهادات وخبرة و الأهم من ذلك كله أن يتم الطعن في اتحاد الصحفيين (المزعوم ) بالولاية وهل بالفعل قامت وانعقدت جمعية عمومية بالفعل لتكوين هذا الاتحاد أم قام هذا الاتحاد ( بروس) وبيانات صوت الحق من جانبها سوف تقوم بتمليك صحافيي المركز بأرقام القطع و أسماء الأفراد الذين استهدفتهم هذه القطع من صحافيي ( الحيرة و الدهشة ) كما تناشد بيانات صوت الحق كل الشباب الناشط في الصحافة الالكترونية أن يتناول قضية أراضي الصحفيين بصورة أوسع حتى تجد حقها من النشر الكافي باعتبارها من أخطر قضايا الفساد و التي فيها تعدي واضح على حقوق الآخرين . عمر كبوش الناشط في حقوق الإنسان بولاية نهر النيل [email protected]
