üزارني في المكتب «عمر كبوش» وهو يتأبط «خيراً» بيانات «صوت الحق».. جاء للعاصمة بالبيانين رغم «12» والبيان رقم «13» ويحمل منهما صوراً لرئاسة الجمهورية ولوالي نهر النيل وقيادات الأحزاب بالمركز ووزير العدل ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني ومدير شرطة ولاية نهر النيل ومدير جهاز الأمن الوطني بولاية نهر النيل ورؤساء منظمات حقوق الإنسان ورؤساء الصحف وكتاب الأعمدة والرأي ومواقع الانترنت. ü ولا شك أن هذا الجهد الكبير لن «يقع واطة» وسيقرأ هؤلاء المسؤولون وقادة الرأي ما يرد في هذه البيانات من معلومات تستهدف تسليط الضوء على ما يحدث من تجاوزات وأخطاء في ولاية مهمة مثل نهر النيل.. وأنا على قناعة أن هذا الصحفي «الشعبي» الذي يسير برجليه مسافات بعيدة ويقطع فيافي من المعاناة والمشاق في سبيل ما يرى أنه الحق في الدفاع عن الحقوق «المنهوبة» والمسلوبة بهذه الطريقة التي يرى أنها فاعلة ومطلوبة.. لا يتخلف «كبوش» عن هذا العصر الذي تقوده الصحافة «التفاعلية» والاستقصائية.. وأضحى للمواطن دور كبير وأساسي في صناعة المعلومات والأحداث وتفعيل الرقابة ومباديء الشفافية وإبراز الرأي الآخر والاحتفاء به على النحو الذي يصنع «رأي عام» يقوي الأمة ولا يضعفها ويزيد من فرص الإصلاح ولا ينقصها.. ويوسع مواعين النقد ويحيل «الأشياء» إلى النور فهل هناك من يأبى كل هذا..!! ü في بيانه رقم «13» ركز «كبوش» على تصريحات الأستاذ جمال حسن سعيد رئيس المجلس التشريعي بنهر النيل.. والتي قال فيها إن الدستوريين بالولاية يقومون بنشاط تجاري بمواقع الذهب.. ويقول كبوش إن «القضية» أكبر من ذلك فهناك استغلال للنفوذ والاستثمار الزراعي. ويحكي قصة المسؤول الذي تعمل شركاته في النشاط الزراعي وبلغت به الانتهازية لانتزاع قطعة أرض من جوار مسجد ليضيفها لفندقه السياحي. ü وأورد نماذج لمن يتاجرون في «البيض» والفراخ والألبان وتوكيلات الغاز ومعهم المقربون والأبناء وأبناء العمومة.. ويضيف: (يا ود سعيد القصة خربانه من كبارا».. ويطالبه بتقديم «مسألة مستعجلة» للمجلس ليناقش مثل هذه التجاوزات.. مثل الدور الإيجابي الذي قام به برفع توصياته في أراضي شندي ومطالبته بنزع تلك الأراضي من مغتصبيها وفتح بلاغات جنائية في مواجهة المتسببين. ü ونحن نأمل كما «كبوش» أن تظل هذه القضية حيّة وهي قضية القطعة التي كانت مسجلة باسم جمعية شندي الثقافية وتم التصرف فيها كما تقول بيانات صوت الحق بعلم الوزيرة!! ü تحدث عمر عن موقعين بالدامر تم الاعتداء عليهما بصورة شبيهة بمثلث شندي.. الموقع الأول هو المستشفى البيطري والذي يقول إنه مُنح لقيادي حزبي وفي «سريّة تامة» ولم يعرض في مزاد علني ولم يسمع به الناس إلا بعد «الشروع في البناء» الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط الجماهير. ü ونمسك عن بقية التفاصيل ونذهب مباشرة لسوق «السعف».. وهو سوق يعود عمره لأكثر من مائة عام وحافظ على طابعه كسوق مهم يرتاده الناس من بقاع السودان لمنتجاته من الحبال والبروش والحطب وعروش المنازل «وسعف» أو«زعف» وأغلب رواده من الشرائح الفقيرة التي تعتمد بعد الله سبحانه على هذا السوق ويضم أرامل وأمهات أيتام ü العاملون بهذا السوق هم الآن عرضة للتشريد من مواقعهم بعد أن أبرزت مجموعات تصاديق من جهات رسمية بحكومة الولاية بغرض الاستثمار في السوق. ü ويتساءل المحرر من أين جاء هؤلاء الناس وماهي الجهة التي منحتهم هل هي وزارة المالية؟ أم محلية الدامر؟ ونحن نناشد محلية الدامر بوقف هذا الاعتداء على هذا السوق التاريخي وعدم تشريد الشرائح الفقيرة والمعدمة!! ü ونقول هل يحدث كل هذا في ولاية نهر النيل؟! نتمنى أن نسمع رداً حول كل ما ذكر أعلاه.. وما قلناه «قليل» وما خفي «أعظم».