بيانات (صوت الحق ) بيان رقم (14) جماهير شعبنا بولاية نهر النيل التحية لكم جميعاً بعد صدور البيان رقم (13) والذي ناشدنا فيه الإخوة الصحافيين الوطنيين الأحرار بالصحافة السودانية بأن يتناولوا ما ورد في ذلك البيان من مخالفات وتعدي سافر على حقوق الآخرين ومن ضمن هذه المخالفات والإعتداءات التي تعرضنا لها والبينة والواضحة الإعتداء على سوق الزعف التاريخي بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل حيث أعتدت مجموعة (متفلتة ) وغير مسئولة من عناصر الحزب الحاكم على مساحات واسعةُ من أرض هذا السوق ولتبيع هذه المجموعة في النهاية الأرض لآخرين من المقتدرين مادياً بإسم الإستثمار الكاذب ليربح الشخص الواحد من هذه المجموعة المعتدية مئآت الملايين (بالقديم) دون وجهة حق كما شمل الإعتداء على الأرض الحكومية مواقع أخرى مثل قضية ذلك القيادي النافذ بالحزب الحاكم والذي استولى على أرض مؤسسة كاملة هي المستشفى البيطري بمدينة الدامر ليحولها كلها إلى دكاكين ومكاتب دون أن يدفع لحكومة الولاية جنيهاً واحداً مقدماً ودون أن تعرض أرض هذه المؤسسة في مزاد علني لينتافس عليها الآخرون ولستفيد حكومة الولاية مادياً من هذا البيع وليمنح أيضاً تراكتور زراعي بثمن بخس والكادر المعني من أضعف قيادات الحزب الحاكم سياسياً وتنظيمياً ولا تسنده جماهير فالجماهير لا تقف خلف الإنتهازيين والذين ينهبون حقوق أهلهم في رابعة النهار ويعتبرون هذا النهب شطارة وفلاحة يتفاخرون بها أمام الناس , بعد صدور هذا البيان إستجاب عدد كبير من الإخوة الصحافيين لنداءات بيانات صوت الحق من خلال الصحف التي يعملون بها حيث تناولوا بالفعل وبإسهاب شديد كل ما جاء في ذلك البيان من معلومات ومن أبرز الصحف التي تناولت مادة البيان هي الإنتباهة والصحافة والوان كما للصحافة الإلكترونية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك ) دور مقدر وهي تتعرض لهذه القضايا في حينها , نأمل ونعشم أن تتواصل وتتلاحق متابعات الإخوة الصحافيين والإعلاميين لهذه القضايا الهامة والملحة والتي تتعلق بحياة الجماهير ومعيشتهم وسبل كسب عيشهم وأن تكون المتابعة أول بأول للحد من نشطات العناصر الطفيلية الرخيصة والفاسدة وإسترداد الحقوق إلى أهلها كاملة ودون نقصان , قبل أسبوع واحد من صدور هذا البيان تقدم العاملون بسوق الزعف بمذكرة إحتجاج شديدة اللهجة للسيد رئيس المجلس التشريعي ألولائي بصور إلى وزير العدل ومعتمد الدامر ونواب مدينة الدامر بالمجلس التشريعي الولائي وهم يطالبون المجلس بالتحقيق في الإعتداءات على أرض سوق الزعف ووقف عمليات التشييد والبناء بالسوق في الوقت الحاضر ولحين أن يرد المجلس التشريعي على هذه المذكرة وهذا لا يعني أبداً أن يجهل هذا المجلس قضية المستشفى البيطري والتراكتور الزراعي والمتورط فيها نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بمحلية الدامر (سابقاً) بحجة أن هذه القضية لا يوجد من يتابعها أو يلاحقها , فهذه القضية تهم كل أعضاء المجلس التشريعي الولائي ما دام هؤلاء الأعضاء قد علموا بكل تفاصيل وتداعيات هذه القضية ومادام قضية المستشفى البيطري تقع في دائرة الحق العام وإن كنا على يقين تام أن كادر المؤتمر الوطني والمعتدي على هذه الأرض سوف يجد من يناصروه ويجدون له المبررات الواهية من النافذين بذلك المجلس والذين نعرفهم جيداً ولكن في النهاية إذا أصر مقدم السؤال على رأيه وطالب بتحويل القضية إلى لجنة التحقيق فما أمام المجلس إلا الموافقة وسوف تتولى لجنة القانون في المجلس هذه القضايا وتحقق فيها بكل نزاهة وثقتنا كبيرة جداً في الأستاذ جمال الدين حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس بعد النجاحات التي حققها في أراضي شندي والتي نالت قبول واستحسان كل جماهير الولاية وهو يوصي بنزع تلك الأراضي من مغتصبيها وإزالة كل المباني التي قامت عليها فما بني على باطل فهو باطل بنص القانون . المسئولون بمحلية الدامر يقولون لا علم لهم بكل الذي يحصل من تعدي على الأراضي الحكومية داخل محليتهم وإنما إدارة الإستثمار هي التي تقوم بتوزيع الأراضي , هذه المحلية تعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذه الأراضي المغصوبه والمعتدى عليها بدليل أن هذه المحلية وبعد أن قام الإعلام بكشف المستور والمغطى أصدرت توجيهاتها بوقف التشييد والبناء بسوق الزعف في حين سمحت لبعض الأفراد بالبناء والتشييد على أرض السوق بحجة أنهم يملكون تصاديق فهل الآخرون والذين إعتدوا على أرض السوق لا يملكون هذه التصاديق ؟ المحلية ليست الجهة التي تمنع الإعتداء على الأراضي الحكومية ولا حتى إدارة الإستثمار فالجهة الوحيدة التي تمنع هذا الإعتداء هي إدارة الأراضي والآن المطلوب من العاملين بسوق الزعف أن يرفعوا مذكرة إحتجاج إلى مدير عام الأراضي ليوقفوا حتى الذين سمحت لهم المحلية بمواصلة نشاطاتهم الجائرة والفاسدة حتى يُبت في المذكرة المرفوعة إلى المجلس التشريعي الولائي وحتى لا يجد مدير الأراضي عذراً ليقول بأنه لا يعلم بالإعتداء على هذه الأرض ولم يخطره أحد بذلك خاصة إذا أصدر المجلس قراراً بإزالة كل المباني التي تم تشييدها بسوق الزعف والمستشفى البيطري وطالب أصحابها من المعتدين على تلك الأراضي حكومة الولاية بتعويضات وخسارات كبيرة ربما وصلت لساحات المحاكم وحتى تكون إدارة الأراضي في الجانب السليم فما عليها إلا أن توقف هذا العمل فوراً وتحول دون تشييد مباني جديدة . حاشية أخيرة أطلعت بصحيفة الجريدة الصادرة بتاريخ 22/4/2013م على خبر صغير أبر به الأستاذ يحي محمد جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي الصحيفة المعنية , جاء في ذلك الخبر بأن تشريعي ولاية نهر النيل قد أعلن آلية لتلقي شكاوى ومظالم مواطني ولاية نهر النيل في أية شبهة فساد مالي وإستغلال نفوذ , حسناً ما فعل رئيس المجلس التشريعي الولائي ولكن نقول للرجل من الذي يحاسب معاليك وأنت تستغل نفوذك وتقوم بتسجيل (450) فداناً زراعياً لصالحك بأرض الأتبراوي الواعدة وتحول دون توزيع قرية الواور النموذجية لفترة تجاوزت الخمس سنوات وتحرم أهلك وأبناء جلدتك من الإستفادة من هذه القرية وأن تتستر أيضاً على أخطر القضايا في دورتك الأولى والثانية تتستر على أموال الحفائر والدوانكي المنهوبة وصندوق التنمية الزراعية الذي أستولى على أمواله الكبار وبعض قيادات المجلس التشريعي والذي أنت رئيسه وشركة أدنى نهر عطبرة وتلك المليارات والتي جاد بها السيد رئيس الجمهورية لتنمية الأتبراوي حيث يتصرف فيها واحد من أصدقائك المقربين ولفترة تعدت (13) عاماً , يارجل من فضلك أخجل وأستحي قبل أن يخجل ويستحي لك أقرب الأقربين فآلية الفساد وإستغلال النفوذ يجب أن تبدأ بك أنت أولاً وبعد ذلك فالتبحث عن الآخرين . ** من روائع الدوبيت :- أدندح سحاب شَغَبه أب قماقماً غُر وتِسع أيام ليلو ونهارو يكُر أسياد الخِلٍي التِحت السيول بِدُر أتعشوا القُوا ورقدوا الضعاف بالضر هذه الأبيات لشاعرة المرغماب شغبه والتي عاشت في عهد السلطنة الزرقاء وبالتحديد في عهد المك عجيب المانجلك والذي ورد أسمه كثيراً في شعرها , تقول شغبه المرغمابية في البيت الأخير أن (القوا) أي الأقوياء وأصحاب النفوذ من الناس قد تعشوا وأكلوا وشبعوا حتى التخمة في حين أن الضعفاء قد باتوا يعانون من الجوع والفقر والعوز فالآن وبعد نصف قرن من الزمان يعيد التاريخ نفسه وما أشبه الليل بالبارحة . المجد والخلود والعزة والكرامة لجماهير شعبنا والعار والدمار لقاهري الشعوب . عمر كبوش الناشط في حقوق الإنسان بولاية نهر النيل