أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه يوم الثلاثاء تقرير وزارة المالية حول أهداف وموجهات موازنة العام 2013م توطئة لرفعه لمجلس الوزراء الاتحادي، وأكد وزير المالية علي محمود أن موجهات الموازنة تهدف في مجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وذكر أنها جاءت متسقة مع الخطة الخمسية الثانية وموجهات البرنامج الثلاثي وبرنامج النهضة الزراعية، كما أنها تتضمن الأهداف الكلية للموازنة، والعمل على الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المستهدفة وتأمين انسيابها للمواطنين بجانب الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي فضلاً عن استمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة. وقال وزير المالية إن الموازنة تهدف إلى ترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة والصرف على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة. وأوصى قطاع التنمية الاقتصادية بضرورة إحكام التنسيق بين وزارة المالية والوزارات المختصة للتركيز على الإنتاج من أجل الصادر، والعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته وفق استراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والإنتاجية لرفع احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.