شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الإعداد للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للفترة من 2015 2019 بما يتوافق مع متطلبات ومستجدات المرحلة المقبلة. وأعلن وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للإعداد للبرنامج في الاجتماع الأول للجنة بالوزارة أمس أن البرنامج موجه لتحقيق طفرات أعلى في معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة لرفع مستوى المعيشة وتجسير فجوات التنمية ومناهضة الفقر محدداً الإطار الزمني لنهاية إكمال إعداد البرنامج بنهاية أغسطس القادم بحيث يكون أساساً لإعداد موازنة الدولة للعام 2015 . وتتمثل أهم مرجعيات البرنامج في الاستراتيجية ربع القرنية، أهداف ونتائج تقييم البرنامج الثلاثي، توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني، مبادرة الأمن الغذائي وخطاب الرئيس حول مبادرة الإصلاح . وأكد الوزير اتساق البرنامج مع أطروحات الرئيس الاقتصادية والفترة الرئاسية القادمة للسنوات الخمسة القادمة بعد انتخابات العام 2015، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي بعد انتهاء فترة البرنامج الثلاثي نهاية العام الجاري، مبيناً الدور الواضح للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بالولايات والجهات ذات الصلة في إعداد البرنامج، عبر تنظيم ورش عمل وجلسات استماع لاستيعاب المشاركات المختلفة. وناقش الاجتماع مهام واختصاصات اللجان الفرعية في مجالاتها المختلفة كالإطار الاقتصادي الكلي، السياسات المالية العامة، القطاع النقدي والخارجي والقطاعات الإنتاجية وتم التوافق على آليات التنسيق بينها في إطار اللجنة العليا .
