روح و حمية و لغة جديدة في مواجهة ضلالة جريمة الردة 1/ الاختلاف حول و جود عقوبة على الفكر من عدمه .. ليس اختلاف آراء .. بل هو رأى في جانب وجريمة تحريض على القتل او جريمة قتل عمد .. في الجانب الآخر .. فكل من يقول بالقتل او العقاب على اساس نوع الفكر .. ايا كانت صفته .. فرد او جماعة او هيئة .. هو جاهل ومنحط ومجرم .. مستحق للعقاب .. بجريمة التحريض على القتل .. او جريمة القتل العمد العدوان .. ان نفذ ما قال به من جريمة .. زمن الهمجية انتهى .. 2/ زمن الوصاية على الآخرين بإسم الدين .. ولَّى .. و الى الابد .. فهذه الهمجية .. زالت عن كل العالم و لم يعد يقول بها في العالم الاسلامي إلا قلّة من المعتوهين المجرمين .. الذين عليهم هم .. ان يلزموا حدّهم .. طوعا او كرها 3/ كل انسان حر في معتقده الديني او الفلسفي .. حر في ان يستقر عليه او ان يتحول عنه الى غيره .. بكامل طوعه و إختياره .. متى ما شاء .. و كيفما شاء .. لا شأن للدولة او القانون او الآخرون .. بذلك .. هذا شأن خاص بالفرد .. اكرر هذا شأن خاص بالفرد نفسه لا غير 4/ حفظ ما يسمى بالضرورات الخمس وغيرها .. مثل الحقوق الدينية وسلامة الجسد و الذمة و المال و العمل والاسرة والمجتمع والدولة الخ جميعها توجد للدولة قوانين و مؤسسات تقوم على رعايتها وحمايتها .. فحمايتها ورعايتها ليست مرتبطة بنوع ايمان هذا او ذاك من المواطنين .. اليس مخجلا و مضحكا و مثيرا للشفقة .. أن يقال مثلا انّ تحول هذا او ذاك من هذا الدين الى ذاك .. هدد عقيدتكم وسلامة جسدكم ومالكم و مجتمعكم ودولتكم الخ 5/ المجتمع في نظامه المدني و السياسي محمي بالقانون العام وليس بالتحكم المستحيل في عقائد و ضمائر المواطنين ، و إنصراف الدولة عن أداء واجبها في تأمين المعاش الكريم والأمن و السلام الى محاولة فرض التجسس و التحكم في حياة الناس الخاصة 6/ كما من حق المسيحي ، الهندوسي الخ التحول الى الاسلام .. كذلك من حق المسلم التحول الى المسيحية ، الهندوسية الخ فالحق واحد في حق الجميع .. اذا اردت ان تعرف صحة شيئ فافترض تعميمه ماذا .. اذا وجد حد ردة في جميع الاديان ؟ 7/ يجب الغاء مادة الردة من القانون الجنائي السوداني .. و معاقبة من قام بوضعها.. فهى جريمة ضد الانسانية .. قصد بها من وضعها جعل المواطنين عبيدا للخوف .. و خرافا يسوقها الكهنة بسياط جهالاتهم حيثما شاءت لهم اطماعهم الدنيئة و المجرمة .. مُلحقْ لا لجريمة (عقوبة الجلد) خلفية تتكرر يوميا في جميع محاكم السودان و عددها بالمئات ( تنفيذ حكم ، بجلد طالبين ، 25 جلدة لكل واحد منهما ، بسبب مشاركتهما فى تظاهرات طلابية ، يوم الجمعة 9/5/2014م ببورتسودان !!! ) من مطالب الثورة الوطنية الديمقراطية 1/ إلغاء عقوبة الجلد من القانون الجنائي 2/ محاكمة جميع قادة حكومة جريمة 30يونيو89م .. على جميع جرائم ( أحكام الجلد ) التي اصدرتها محاكمهم لكونها جرائم ضد الانسانية 3/ لا لإهانة و إحتقار و إذلال .. الإنسان 4/ جريمة عقوبة الجلد لا ترتكبها الا الحكومات الموغلة في الإجرام التي تتعامل مع مواطنيها كحيوانات لذلك وقف الجريمة يتطلب ايقاف السبب. [email protected]
