بسم الله الرحمن الرحيم أمام سعادة وزير العدل سعادة السيد وزير العدل ،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، الموضوع :- طلب برفع الحصانة الاجرائية عن المشتبه فيه | عصام الدين عبد القادر الزين (المادة 46|1 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983) ، وأخذ العلم بشبهة ارتكابه جريمة فى حق المجتمع ، وفتح بلاغ فى مواجهته تحت المادتين 92 و177|2 من القانون الجنائى لسنة 1991- والمادة 6|15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. أصالة عن أنفسنا كمحامين رسالتهم حماية الحقوق والأموال العامة ، وحسبة عن كل أو بعض أفراد المجتمع السودانى ، نتقدم لعدالتكم بالطلب التالى :- (1) المشتبه فيه يعمل حالياً وكيلاً لوزارة العدل وهو المدير السابق للأراضى خلال الفترة من 2002 حتى 2012 ، وبصفته الأخيرة كان مؤتمناً على أراضى الخرطوم . (2) المشتبه فيه تملك عدداً من القطع والشقق السكنية والتجارية ، بما يشكل بينة مبدئية على قيام شبهة مخالفة مقتضى الأمانة التى كانت ملقاة على عاتقه ، أو شبهة الثراء الحرام . (3) نورد على سبيل المثال العقارات التالية :- القطعة رقم 180|6 مربع 6 الشجرة –تجارى –درجة ثانية –مساحة 200 متر مربع – ابرم العقد فى ابريل 2004 . القطعة رقم 120 مربع 81 الجريف غرب –تجارية – المساحة 265- ابرم العقد فى 4 مايو 2010. القطعة رقم 19|25 مربع 13 الرياض –سكنية_ المساحة 384متر مربع_ابرم العقد فى 6 ابريل 2011. القطعة 58 مربع 17 جبرة – سكنية مساحة 400 متر مربع . القطعة رقم 71 مربع 17 جبره –سكنية –ابرم العقد فى 27 اكتوبر2005. منزل بود عمارة الكلاكلة . شقة بالرياض-شركة السلام. عدد2 قطع سكنية بمخطط المصورات جنوب سوبا . فيلا بمخطط سارية السكنى. (صحيفة الصيحة – العدد 59 -8 مايو 2014 والعدد 63 -12 مايو 2014). (4) فى الحوار الذى أجرته معه صحيفة الصيحة العدد 63-12 مايو 2014 أورد المشتبه فيه الآتى:- "كنت ابيع القطع لاشترى اخرى الى ان امتلكت الاربع قطع الحالية)- ( بعض الاحيان الخبرة ذاتها نستفيد منها فانا شغال فى الاراضى واتحرى المواقع المتميزة ويمكن استفيد منها) هذا الاقرار الصريح لا ينتهك مثل واخلاقيات وظيفته فحسب ، بل يخالف ايضا وفى خط مستقيم ، المادة 92 من القانون الجنائى ونصها :-(كل موظف عام يشترى بنفسه او بواسطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة او يبيع لقريب او شريك او يشترك فى مناقصة لاداء عمل يتصل بوظيفته يعاقب بالسجن....). (5) استناداً على كل ما تقدم نطلب الآتى :- أ-أخذ العلم بالواقعة ورفع الحصانة الاجرائية عن المشتبه فيه عصام الدين عبد القادر الزين (المادة 46|1 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983). ب-فتح بلاغ فى مواجهته بموجب المادتين 92و177|2 من القانون الجنائى لسنة 1991 والمادة 6|15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. ج-اصدار أمر بالقبض عليه وايقافه عن العمل . د-لأجل الوقوف على الحقائق سواء كانت لصالح أوضد المشتبه فيه ، وتحقيقاً للعدالة والشفافية والحيدة نطلب :- تشكيل لجنة محايدة للتحرى عملاً بنص المادة 20 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991، وان يكون من بين اعضائها ثلاثة من مقدمى هذا الطلب . الاذن بتولى البقية تمثيل الادعاء عملا بنص المادة 136|1 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. مخاطبة السيد مسجل عام الاراضى لوقف تسجيل كل المعاملات التى يكون المشتبه فيه او أي من أفراد اسرته طرفاً فيها. وشكراً مقدمو الطلب الاساتذة المحامون :- 1- أ.د.محمد الفاتح اسماعيل 2- د. يوسف الطيب محمد توم 3- د. العيد يس مكى صالح 4- مامون ديشاب 5- عبد القادر محمد أحمد 6- عبد القادر احمد حمزة 7- احمد محمد ابو قسى 8-ياسر ابراهيم العجب 9-حنان عبد الرحمن المشرف 10-ناهد احمد محمد 11- محمد حامد مختار 12- ياسر محمد احمد 13-هويدا احمد محمد 14-شهاب الدين محمد الامين 15-عبد المالك على فرج الله 16-خالد الماحى ابراهيم.
