عممت نيابة الصحافة والمطبوعات مساء أمس الأحد، أمراً على جميع الصحف حظرت بموجبه النشر في قضية وكيل وزارة العدل الذي اختلس أكثر من ثلاثين مليار عندما كان مديرا لأراضي ولاية الخرطوم من خلال استيلائه على عشرات المحلات الاستثمارية بمواقع متميزة داخل الولاية. وكانت ذات النيابة قد حظرت الأسبوع الماضي النشر في قضية اختلاسات مكتب والي ولاية الخرطوم التي تجاوزت قيمتها 96 مليار. وفي السياق علمت الراكوبة ان جهات نافذة في الدولة وجهاز الأمن والمخابرات وجهت رؤساء الصحف بالقيام برقابة داخلية على صحفهم وعدم الخوض في قضايا الفساد إلا بإذن من مدير الإعلام في الجهاز نفسه.