وجهت نيابة الصحافة والمطبوعات ظهر اليوم بحظر النشر في قضية اختلاسات عدد من الموظفين بمكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر وعززت النيابة طلب الحظر بخطاب وُزِّع على الصحف ممهور بتوقيع المستشار القانوني للمجلس وكذلك توقيع وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات. وجاء أمر منع النشر استجابة لطلب وكيل النيابة المتابعة للملف بنيابة المال العام التي أحيل لها الملف بعد قرار لجنة التحقيق الشهيرة التي أطلقت سراح المتهمين تحت مادة التحلل التي توجد بقانون الثراء الحرام سيء السمعة. وكشفت مصادر مقربة من الملف للراكوبة ان الجهات الرسمية لجأت لأمر حظر النشر بعد ان تحولت القضية لقضية رأي عام وأكدت التسريبات ان المتحري وضع يده على ملفات عديدة سوف تجرجر رؤوس كبيرة في النظام.