تحرصُ الوسائطُ الصّحافيِّة والإعلاميِّة عند نشرها قضايا تَهِمُّ شريحةً واسعةً من شرائحِ المجتمعِ، وتُشكلُ قضايا رأيٍّ عامٍ، يظل يتابعها الكثيرون بشغفٍ ملحوظٍ، واهتمامٍ كبيرٍ، لمعرفةِ تفاصيلها، ومن ثَمَّ الوصول إلى مُنتهاها، والفصل فيها، قضائياً أو تنفيذياً. ومن الضروري بذل جهدٍ مقدرٍ في الإفلات من الوقوع في دائرة الحظر، وفقاً لموادٍ قانونيةٍ في القضايا الجنائية، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية يُحدد مواد بعينها تحظر نشر هذه القضايا في الوسائط الصّحافية والإعلامية، بُغية الحفاظ على الأمن والسلام العام للمجتمع بأسرهِ. وفي بعضِ الأحايين يكونُ قرارُ حظرِ النِّشرِ حول قضايا معينة، بحُجة تفادي التأثير السلبي على لجان التّحقيق والتحري أو المحاكم، له الكثير من المضار، ويُلحظ في بعض الأحايين أنّ اللجوء إلى حظر هذه القضايا، يستهدف تغييب الرأي العام عنها. والمعروفُ أنّ سلطات حظر النشر لبعض القضايا بمبررات وأسانيد قانونية قد يشمل مراحل التحقيق أو درجات التقاضي، تستهدف صرف الرأي العام عنها. وهناك نوع آخر من أنواع حظر النشر في الصحافة، وهو طلب يقدمه مصدر صحافي، بألاّ يتم نشر المعلومات أو الأخبار المُقدمة من قبل هذا المصدر، حتى موعدٍ محددٍ، أو وفق شروط معينة. ويُلحظ هذا التّوجه في حظر النشر لدى الكثير من وكالات الأنباء المحلية والإقليمية والدولية. وفي أغلب الأحايين يتم الاتفاق على الحظر الصحافي مسبقاً، بوصفه "اتفاق شرف". وتخالف وكالات الأنباء اتفاق الحظر، وتنشر المعلومات قبل تأريخ الحظر، سواء كان ذلك عن غير قصدٍ أو عن قصدٍ. وفي رأيي الخاص، أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، خلال الأيام القليلة الماضية، أرسل إلى الصحف أكثر من أربعة تعميمات لحظر النشر حول قضايا بعينها، استجابةً لقرارات حظر صادرة عن نيابة الصّحافة، وذلك دون إرفاق خطابات الحظر بحيثياتٍ عن أسباب ومُسببات حظر النشر حول هذه القضايا، خاصةً تلكم التي شكلت رأياً عاماً حولها، وأصبحت تُعرف بأنها قضايا رأي عام. وأحسبُ أنّ استسهال إصدار تعميمات حظر النّشر حول قضايا الرأي العام على الوسائط الصحافية والإعلامية، مضارُها أكثر من فوائدها. وقد تُثير بعض الشكوك والارتياب من أن الهدف من حظر النشر حول هذه القضايا، ليس مصلحة سير التحقيقات الجنائية أو مداولات المحاكم، بل تهدف إلى إبعاد هذه القضايا عن الأنظار، وتغييبها عن خارطة قضايا الرأي العام التي تشغل الناس، اتفاقاً واختلافاً. أخلصُ إلى أنني كنتُ من دُعاة تحذير الجهات المختصة في قضية مكتب والي الخرطوم من حظر النّشر فيها، من قِبل النيابة العامة، بحُجية تأثيرها السّالب على مُجريات التّحقيقات الجنائية، بدعوى أن البعض يَظنُّ – وليس كلُّ الظَنِّ إثْماً - أن الهدف الأساسي من قرار حظر النشر في هذه القضية، بعد أن صارت قضية رأي عام، هو تعميمها، ومنع الوسائط الصّحافية والإعلامية من الخوض في غِمارها، خشيةَ أن تتفاقم تداعياتُها، وتشكل خطراً على بعض النافذين، حقيقةً أو توهماً، وذلك في مُداخلتي في اللقاء التنويري، الذي نظمته إدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حول قضية مكتب والي الخرطوم مُؤخراً. والغريب أنّ تعميم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، إلى الوسائط الصحافية والإعلامية بشأن حظر النشر، وإرفاق قرار المدعي الأول لنيابة الصحافة دون حتى الإشارة إلى موضوع القضية، إذ يقتصر التّعميم على تبيان الجهة الشاكية والأخرى المتهمة بالمخالفة في قضايا القذف والتشهير، وإشانة السمعة، في غياب موضوع الخلاف. وترك الجهات الصحافية المعنية، بذل جهدٍ للبحث عن موضوع الشكوى، تجنباً الخوض فيها، والوقوع في المحظور. وأكبرُ الظنِّ عندي، أنّ قضية جهاز أمن الدولة والمخابرات الوطني ضد السيد الصادق الصديق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، بتهم عدة، بدأت تنداح بكثافةٍ ملحوظةٍ في دوائر الوسائط الصحافية، المحلية والإقليمية والدولية، ابتداءً من يوم الخميس الماضي، مما يجعلها تشكل - بلا أدنى ريب - قضية رأي عام، يتابع فصولها الكثيرون داخل السودان وخارجه. وأتوقع أنه عمّا قريب، ستلجأ الجهات المعنية لاستغلال مواد في قانون الإجراءات الجنائية، وغيره من القوانين، لإصدار تعميم مماثل للتعميمات التي تلقتها الوسائط الصحافية والإعلامية، خلال الأيام القليلة الماضية، متعلقة بحظر النشر في قضية أصبحت من قضايا الرأي العام بلا منازع، وستكون هذه القضية من المحظورات المتوقعة أيضاً، بحُجة عدم التأثير في مُجريات التّحقيقات الجنائية مع السيد الصادق المهدي، حول التهم الموجهة إليه من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. كلُّ هذا يطرح سؤالاً مهماً عن دور الصّحافي في تغطية مثل هذه القضايا، تحرياً ومحاكمةً، من أجل إشاعة المعرفة، ونقل الأخبار عنها، بكثيرِ تحرٍّ وموضوعية، في إطار المهنية الصحافية، والمسؤولية المجتمعية. ولنستذكر في هذا الخصوص، قولَ اللهِ تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ". وقول الشاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ: وإذا كانَتِ النّفُوسُ كِباراً تَعِبَتْ في مُرادِها الأجْسامُ وكَذا تَطْلُعُ البُدورُ عَلَيْنَا وكَذا تَقْلَقُ البُحورُ العِظامُ ولَنَا عادَةُ الجَميلِ منَ الصّبْرِ لَوَ انّا سِوَى نَوَاكَ نُسامُ
