دائماً يقفز اسم عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر للذهن عندما يتطلب الأمر فائضاً في الجرأة، ومثل ذلك من الوضوح. فهو لا يسلك منعطفات لغوية للهرب من صيغة الأسئلة التي لا تخلو في بعض الأحيان من احراج. بل يواجهها بمنطق أكسبه محبة البعض، واستياء آخرين بالضرورة. أما هو، فلا يأبه كثيراً بكل ذلك، و يمضي للترافع عما يعتقد أنه الموقف الصحيح بطريقة فيها من المنطق، مثلما فيها من السخرية. و بحكم قربه من ملف الحوار وعضويته في اللجنة المعنية به برئاسة الرئيس البشير، طرحت عليه ما تتناقله مجالس المدينة من تساؤلات مقلقة بعد اعتقال الإمام الصادق المهدي ، و تأثيرات هذا الأمر على أجواء الحوار الوطني، فماذا قال أمين قبل و بعد عبارته اللاذعة هذه: (القانون لا يعرف الأجواء يا حبيبي) ؟ * بعد اعتقال المهدي، وضح أن الحوار الوطني في ذمة الله، ومن عجب، أن المؤتمر الوطني الذي أحياه هو الذي يُميته الآن؟ - هذا غير صحيح طبعاً. والمؤتمر الوطني لا علاقة له باحتجاز الصادق المهدي للتحقيق معه، فهناك اتهام، فهو اتهم جهات أخرى بالقتل وبالاغتصاب و بجرائم كثيرة، وهذه الجهات اشتكت للمحكمة حسب القانون، وإذا كان هناك أي إجراء خاطئ فيمكن أن يطعن فيه وتبطله المحكمة، وإذا لم يكن هناك إجراء خاطئ فالقانون ينبغي أن يسري على الجميع وإلا لقلنا إن هناك اناسا فوق القانون.. والحوار كان مبادرة من رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني طرف من أطراف الحوار، صحيح هو من وراء الدعوة كحزب حاكم لكن الدعوة جاءت من رئاسة الجمهورية واُستجيب لها من الرئاسة. ولا علاقة لاحتجاز المهدي بالحوار، فالحوار هو استراتيجية للدولة ماضية فيها والحوار ليس له نصاب قانوني، فهناك جهات فاعلة في الساحة السياسية تريد أن تتحاور لتوافق وهذا سيمضي في كل الأحوال. وإذا كانت هناك جهة رأت أن الوقت غير مناسب فهذا لن يعطل الحوار لأن الحوار كعمل ثنائي مستمر، والحوار كعمل جماعي مستمر وهو استراتيجية للدولة. * إذا لم يكن الحوار في ذمة الله فما هو وضعه الصحي إذاً ؟ - الوضع الصحي للحوار أن هنالك عقبات منذ أن طُرِحت الفكرة، لكن الحوار سيمضي رغم هذه العقبات، ولن يتوقف.. *هل تقصد أنه سيمضي من غير الصادق المهدي؟ - أنا الذي فهمته من بيان السيد الصادق المهدي أنه لا يزال على استراتيجية الحوار، وأن موقفه هذا أشبه بالتعليق من المقاطعة. ولكن في كل الأحوال ستمضي استراتيجية الحوار بين القوى الراغبة في التوافق. * لكن لا يعقل أن يعود المهدي للحوار بعد أن اتخذتم ضده كل هذه الإجراءات؟ بشئ من الحدة قال: - من الذي اتخذ هذه الإجراءات؟.. وأنا أريد أن أعرف بالضبط هل مطلوب من الحكومة أن تتدخل في المسار القضائي؟ (تمنعوا يعني؟) وكل إنسان يتهم من يشاء بالقتل وبالاغتصاب والجريمة والجهة الأخرى إذا كانت شخصية أو اعتبارية عندما تشتكي تتدخل الحكومة لتمنع ذلك حرصاً على الوفاق؟! أي منطق هذا ؟.. لابد أن يعلم الناس أولاً أنه لن يكون هناك مستقبل لحرية بدون سيادة حكم القانون، فسيادة القانون هي الوصفة الملازمة للحرية، وإذا لم نحترم القانون ستكون هنالك فوضى. ولا ينبغي أن يخلط بين الأجندة السياسية والقانون. * حتى وإن لم تكن لديكم علاقة باحتجاز المهدي فما قيمة أن يكون هناك مسار قانوني إذا كان سيضيّع في النهاية مكسبا كبيرا كقضية الحوار الوطني؟ - هذا كلام غير مقبول، ومعناه إنك تتدخل في القانون وتوقفه من أجل المسار السياسي، ومعنى ذلك ان السياسة هي فوق القانون، وفي هذه الحالة لا معنى للحوار والتوافق أصلاً، لأن أي شىء يمكن أن يتوافق عليه يمكن أن ننقضه بتقديرات سياسية من بعد ذلك. * ولكن البعض يرى أنكم تستطيعون التدخل لإيقاف هذا المسار القانوني لاعتقال الإمام؟ - لماذا؟.. وما هو موقف الجهات التي تضررت بعد اتهامها بالاغتصاب والقتل؟ وهل هذا صحيح .. هل في أية قضية أخرى فردية مثلاً تتدخل الحكومة لتقديرات سياسية لإيقاف إجرائي قانوني، وأي منطق في هذا من الناحية الأخلاقية أو العملية؟ * على خلفية ذلك ماهي القيمة الأخلاقية أو السياسية أو القانونية حتى في سجن رمز و رجل على مشارف الثمانين مثل المهدي؟ - (يا أخوي) هو لم يعتقل، هو محتجز للتحقيق. ونحن نتمنى أن لا يطول هذا، وأن يخلص إما لتحرير تهم أو شطب هذه التهم أو حدوث تسوية بين الأطراف المتنازعة، فهذه ثلاثة خيارت، لكن ليس من ضمن هذه الخيارات بالطبع التدخل في المسار القانوني، وأنا شخصياً اعتقد أن التدخل في المسار القانوني هو ازدراء بسيادة القانون، والازدراء بسيادة القانون سيهدم كل مشروع سواء أكان هذا المشروع سياسيا أو مشروع استقرار وتنمية. *اللغة التي تتحدث بها د. أمين لم نسمعها منذ وقت طويل فهل لذلك علاقة بالحديث الذي يتناقله البعض عن انتكاسة ومحاولة لتملص الوطني من الحوار؟ - هذه قراءة الجهات المناوئة للحوار والمناوئة للمؤتمر الوطني، وأنا لا استغرب أن يصدر منها هذا الكلام. لكن الذي لديه منطق يقوله لنا، فهل من المنطق أن تلغى سيادة القانون و يتحدث الناس في أعراض وحقوق الناس دون أن يخضعوا لمحاسبة؟ وإذا خضعوا لمحاسبة يريدون محاسبات طبيعتها خاصة ، تأخذ خصوصية لشخص معيّن ولشخص آخر لا تأخذ خصوصية!! والحكومة تقول إن هذه إجراءات قانونية ، والإجراءات القانونية إذا كانت خاطئة أو متجاوزة فالمحكمة ستبطلها وهناك فريق قانوني ضخم جداً. * ما قاله الصادق المهدي سبق وأن قاله من قبل الشيوعيون وأبو عيسى وآخرون، فلماذا تم اتخاذ الاجراءات ضد المهدي بالذات؟ - لم يقل بهذه الطريقة، وأنت كشخص متضرر تقيس الأثر عليك وأنت الحُر في أن ترفع قضية أو لا ترفع قضية. * من الواضح أن الحكومة أختارت هذه القوات على حساب الصادق المهدي فهي أهم بالنسبة لها من الصادق فيما يبدو؟ - أصلاً إذا أنت لم تحترم سيادة القانون فلن يكون هناك أمن أو سياسة، وأي إنسان يريد أن يقول إن هناك معالجة أخرى يقدم لنا هذه الوصفة، فهل هذه المعالجة قائمة على أن تلغي حقوق الآخرين في أن يشتكوا وجهاء القوم، و وجهاء القوم يكونوا محصنين ويقولوا ما شاءوا في أعراض الناس وفي حقوقهم دون أن يتعرضوا لمحاسبة من القانون، أما الناس العاديون فلا !!. * على المستوى الشخصي هل أنت مقتنع بأن السيد الصادق المهدي قد تجاوز القانون في تصريحاته بشأن قوات الدعم السريع؟ - هذا أنا لا أتدخل فيه، فهو قال كلاما في جهة، والجهة اشتكت ، وهذا هو المسار القانوني الصحيح. *في الواقع هناك من يتهمكم بأنكم تجعلون من القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الخصوم؟ - هذا ما يقوله البعض لأنهم خصماء، وفرضيتهم أنه لا يوجد قانون ولا مؤسسات عدلية وإنما هي مجرد سيف في يد الحكومة، والشعب السوداني كله يدرك ان هذا غير صحيح. * ألا ترى ان الإجراءات القانونية هي اجراءات خاطئة في ظل أجواء الحوار السائدة في البلاد؟ ارتفعت نبرته قليلاً : - (القانون لا يعرف أجواء يا حبيبي)، القانون يعرف أن هناك شخصا ارتكب جرما وبعد ذلك المحكمة هي التي تقدّر الأجواء. * أيمكن أن ينطلق الحوار الوطني من غير حزب الأمة والسيد الصادق المهدي؟ - ليس بالضرورة. * هل أنتم على استعداد لتحمل خسارة سياسية بهذه الفداحة؟ - نحن نقدر أن كل جهة تغيب عن الحوار هذا أمر كان أفضل منه مشاركة تلك الجهة، ولكن الحوار لن يتوقف لأن هناك جهة توقفت لأنه حوار وليس مؤتمرا دستوريا كما يقال. والسيد الصادق المهدي زعيم عريق ومؤثر وسيكون من المفيد جداً أن يكون طرفاً في هذا الحوار وسيكون من المفيد جداً أن تحل المشكلة بتسوية أو بقضية أو بأي شىء، وأن يفصل بين المسار القانوني سواء أكان قضية أو تسوية وبين المسار السياسي، وإلا يكون كأننا نحن نزعم ان المسار السياسي مقدم على المسار القانوني ولا أعتقد من بعد ذلك ستكون هناك أية فائدة من الحوار نفسه لأنه سيكون خاضعا في النهاية للتقديرات وليس خاضعا لأسس متوافق عليها. * على ذكر التقديرات، من الواضح أن هناك تقديرات وتصريحات مختلفة داخل المؤتمر الوطني إزاء ما حدث للمهدي؟ - لا أعلم أن هناك شخصا في الحزب مخوّل بالحديث له رأي شخصي، وإذا له رأي شخصي آخر فهو رأي خاطئ ولا يمثل الحزب، وما علاقة الحزب أصلاً بإجراءات قانونية؟! * لكن هناك من وصف الاجراءات ضد الإمام بالمؤسفة وهو في قيادة الحزب؟ - ممكن مؤسف كحدث سيؤثر على أحداث، ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الإجراءات خاطئة. وأنا عن نفسي أقول لك إن هذا مؤسف. لكن من هو المسؤول عن هذه التعقيدات فهذا موضوع الآن ستنظر فيه المحكمة. * ما حدث للصادق المهدي يبدو أنه جاء كنتاج لضغط صقور المؤتمر الوطني برأي البعض؟ - هؤلاء الناس يحاولون تحويل الصادق المهدي لضحية بينما هو متهم وليس ضحية. إلا إذا كان إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه يجعله ضحية، وهل إذا تم اتخاذ اجراءات قانونية صحيحة بحق أي مواطن آخر يجعل منه ضحية؟ * إذا كانت الإنقاذ تفعل هذا بالمهدي وهو من أقرب الناس إليها فما الذي ستفعله بالآخرين إذاً؟ - الإنقاذ لم تفعل هذا، فهناك جهة رفعت قضية ضد جهة أخرى. * ما الذي يمكن أن تكون استفادته الحكومة من هذا الاعتقال؟ - الحكومة ليست طرفا في هذا الأمر، وليس هناك معنى أن يتحدث عن فائدتها أو خسارتها.. صحيح أن أجواء الحوار اعتكرت بسبب هذه الظروف التي نشأت ولكن من الذي يسأل عن هذا؟ * تُسأل عنه الحكومة والأجهزة العدلية والقانونية؟ - الحكومة ليست طرفاً حتى تُسأل عن هذا. والأجهزة العدلية إذا ارتكبت أي خطأ يستدرك هذا الخطأ بواسطة القانون نفسه، وللمهدي فريق قانوني ضخم يمكن أن يذهب و يرفع قضية لأي محكمة و يبطل القرارات إذا كانت خاطئة. * هل تعتقد الحكومة أنها تستعيد هيبتها بمثل هذه الإجراءات ؟ - أهم من هيبة الحكومة هيبة القانون، والقانون منفصل عن الحكومة ولابد للقانون أن يستعيد هيبته. والحكومة هيبتها من هيبة القانون وليس بعساكرها ولا بجيشها وإنما هيبة الحكومة بإحترام الجميع لسيادة القانون. * الكثير من القيادات تتحدث عن هيبة الدولة، لكن ألا ترى أن هيبة الدولة هذه ستدخل في محك حال المواصلة في الاجراءات القانونية ضد الصادق المهدي، و في حال ايقافها كذلك ؟ - أنا لا أعرف حاجة اسمها هيبة الدولة، ما في حاجة اسمها هيبة الدولة. هناك حاجة اسمها هيبة القانون، والدولة هيبتها وسيادتها من سيادة القانون كما قلت لك. أما الناس الذين يعتقدون بأن هيبة الدولة على الطريقة السلطانية كأن يكون هناك (عسكر و بنادق وهيلامنة) فهذه ليست هيبة دولة، فهيبة الدولة هي أن نحترم جميعاً القانون. وإذا تم إيقاف الإجراءات فسيتم ذلك بالقانون وفي هذا احترام للقانون، والمضي فيها سيتم بالقانون وهذا أيضاً احترام للقانون. *هناك سلبيات عديدة يمكن أن تحصى من الاجراءات القانونية ضد الصادق المهدي، لكن لا توجد فائدة واحدة منها فيما يبدو؟ - أنا عايز أسمع واحدة من هذه السلبيات؟ * التأثير السالب على أجواء الحوار مثلاً؟ - ما علاقة هذا يا شبارقة بالإجراء القانوني، معنى هذا أنك تريد للسياسة أن تتدخل لتوقف القانون ؟!! * ما أريده فقط هو مراعاة الظرف السياسي في البلاد؟ - ما في مراعاة في حقوق الناس، فالذي يراعي هو الشخص المظلوم وما في شخص آخر يراعي بالنيابة عنه، فهل تقرر أنت أن تعمل تضحية وأن يدفع التضحية طرف آخر .. أي منطق هذا؟ * أياً كان المنطق فليس هناك شئ ايجابي في هذه المسألة فيما يبدو؟ - صحيح.. ليس هناك شىء إيجابي في هذه المسألة، لكن من الذي تسبب فيه؟ إلا إذا كان المقصود أن تقولوا إن الصادق المهدي والزعماء الآخرين يقولوا ما شاءوا في الناس ثم حفاظاً على السلم الأهلي وعلى المودة في الساحة السياسية تضيّع حقوق الآخرين. الراي العام
