إنطلقت بالأمس أولي فعاليات حملة حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق للتضامن مع مريم يحي حيث إقيمت ندوة مريم يحي .. وسؤال الردة والتي تحدث فيها الأستاذ خالد بحر والأستاذة أمل هباني والأستاذ عبدالله عيدروس والأستاذ طه إبراهيم المحامي . حيث إبتدر النقاش الأستاذ خالد بحر عضو حركة حق مخاطباً الحضور بالقول حقيقة من المؤسف جداً بالنسبة لنا كسودانيين كوننا في القرن الحادي والعشرين الآن لنأتي اليوم ويكون موضوع حديثنا مسألة الردة وهذا يشير لأننا في المجتمع سوداني لم نبارح مكاننا ولا زلنا نتوقف في محطات متأخرة جداً عن بقية المجتمعات الإنسانية ، وقضية مريم يحي هي بإختصار قضية حق الحيّاة وهذه القضية تم حسمها في معظم العالم وللآسف مجدداً نحن نبدأ التحرك فيه الآن فقط . و عند تناولنا لقضية الرِدّة يفترض بنا النظر إليها من زاوية حقوق الإنسان كمدخل لفهم هذه القضية ، و يكون السؤال الصحيح هو هل فعلاً ما يتم إضطهاد ممنهج للمسحيين في السودان ؟ لأنه إذا نظرنا إليها كقضية ردة دون تناول سياق مايحدث منذ زمن طويل في السودان سنفرغها من مضمونها . فبداية هذا الإضهاد الممنهج للمسيحيين في السودان بدأ منذ قبيل الإستقلال ووصل ذروته بمجيئ نظام الإنقاذ في 89 وهو في الحقيقة إفقار وخلخة التنوع في السودان كجزء من عملية إعادة إنتاج المجتمع السوداني في حقل المشروع الإسلاموعروبي ، فهذا النظام الحالي يوظف كل آليات وأجهزة الدولة لهذا الغرض مما يضفي علي الإضهاد الممارس علي المسحيين السودانيين صبغة مؤسسية ؛ وفي أول عهد مجيئ الأنقاذ أول ماقامت به أن عقدت مؤتمرا للتعليم وهم كانوا يفهمون جداً مدي فاعلية نظام التعليم أياً كان نمطه في تشكيل وعي الأنسان ؛ والمنهج التعليمي الحالي الذي أنتجته الأنقاذ قائم في جوهره علي إنكار التنوع الذي يذخر به السودان وينتج نمطين من المواطنين النمط الأول مواطن لديه نزعات نرجسية دينية متعالية والنمط الآخر ينتج مواطن يكون مضطهد علي الدوام وهذا محصلته تكون إنتاج إنسان سوداني مبتور عن واقعه المتعدد ثقافياً ودينياُ وعرقياً . بجانب توظيف النظام الحالي للتعليم كأداة أسا سية لممارسة الأضهاد بمختلف أشكاله يقوم أيضاً بتوظيف الأعلام ، فالمؤسسات الإعلامية الرسمية وكذلك الغير رسمية لا تحتفي بالتنوع في السودان ؛ فحالياً في قضية الطبيبة مريم يحي كمثال بسيط تتبني الصحف وجهة نظر النظام الحام فهو يسمي مريم يحي في سياق تناوله لهذه القضية بأبرار إبراهيم وهو الأسم الذي تدعيه المحكمة وتؤسس بذلك لأنها ضمن أشياء أخري لأنها كانت مسلمة ، وسلوك الأعلام هذا يشوش علي هذه القضية في أذهان السودانيين العاديين ويعطي أشارات تخفي تحيز اً غير موضوعياً وتوجه الرأي العام تجاه إدانة تلقائية لتوجه مريم يحي لممارسة حقها الطبيعي في أختيار ديانتها ومعتقدها . كذلك ومنذ سنة 89 لا يسمح هذا النظام نظام الجبهة الإسلامية القومية بإعطاء تصاديق لبناء دور عبادة للمسيحين وإقامة كنائس جديدة ، قام أيضاً حكومة الإنقاذ الحالية بإضهاد مسيحيي السودان بشكل مباشر عبر تجفيف المؤسسات التعليمية والثقافية وإغلاق المرالعديد من المراكز الثقافية ووصل الأمر لحد وجود حالات إختطاف القسس وقادة الكنائس وكذلك لازال يغض الطرف عن الجماعات المتطرفة التي قامت بأعمال هجومية ضد الوجود المسيحي في السودان مثلاً مهاجمة وحرق كنيسة الجريف شرق حيث لم يصدر عن الحكومة ولو بيان إدانة واحد ولم يتم تقديم أي من المتورطين في هذه الهجمات ، وغيرها الكثير من الإعتداءات التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون بصفة دائمة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وباقي أنحاء السودان ، وكل التقارير الدولية من المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وتلك التي ترصد أوضاع الحريات الدينية تضع السودان ضمن نطاق أسوأ الدول في إنتهاك الحريات الدينية . فالدولة السودانية الحالية تؤسس و تشرعن وتشجع وجود الجماعات الأسلامية المتطرفة وتتركها تقوم بتنفيذ الهجمات المتكررة علي المسيحيين وغيرهم من الطوائف كالطرق الصوفية تحت أعين وبصر السلطات السودانية دون أن يتم توقيفها أو محاسبة أفرادها ، فلذا قوى اليسار السوداني مطالبة الآن بتقديم مقاربات حول الدين وستبقي مجرد رومانسية إذا لم يقم بطرح تحليلات متعمقة حول الظاهرة الدينية ككل فالوقوف موقف الحياد من الدين لم يعد كافياً مع تصاعد وتنامي الحركات الدينية ، وقوى اليسار السوداني والمجتمع المدني مطالبين بلعب دور أكبر في هذا الشأن ، وفالآن لا توجد منظمة مجتمع مدني واحدة تقوم بكتابة تقارير حول أوضاع الحريات الدينية في السودان مع أن المجتمع المدني في بلدنا هذا أكبر متلقي للمنح والأعانات من المؤسسات الدولية الحكمومية وغير الحكومية ومع هذا لا توجد منظمة تعمل في مجال تعزيز التسامح الديني ، فمن المعروف أن الصراعات الدينة محرك أساسي لكل الصراعات والحروب ومن هنا تأتي أهمية مناولة الدين كموضوع ضرورة . ونحن في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ندعو منذ تأسيس حركتنا في العام 1997 إلي قيام دولة سودانية علمانية ، وقضية مريم بالنسبة لنا تؤكد ضرورة قيام هذه الدولة وتؤكد أيضاً صحة المبادئ التي نطرحها وتناسبها مع الواقع السوداني الذاخر بالتعدد الديني والثقافي والعرقي ونري أنه لا بد من إسقاط نظام حزب المؤتمر الوطني كحل لهذه المشكلات التي تواجهننا الآن ولاأن إسقاط هذا النظام معافاة للمواطنيين وللمجتمع المدني السوداني ؛ في نهاية الأمر لا أظن أن النظام سيقدم علي خطوة إعدام مريم يحي لأنه يعلم جيدا مدي حساسية المجتمع الدولي تجاه مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة والصارخة حقوق الإنسان وبالتالي سيميل في آخر المطاف لتفادي الضغوط المكثفة من أطراف عدة في الأسرة الدولية و يجب علينا أن نستمر في حملة التضامن والمناصرة نكثف الضغط تجاه هذا النظام لإطلاق سراح الطبيبة مريم يحي فوراً دون قيد أو شرط وشكراً. وأضاف المتحدث الثاني : الأستاذ عبدالله عيدروس ممثل للجنة التضامن مع مريم يحي التي نظمت الوقفة الإحتجاجية أمام محكمة الحاج يوسف الجنائية التي تحاكم أمامها المواطنة مريم يحي وأفاد بأن لجنة التضامن لديها منبر في مواقع التواصل الإجتماعي وصفحة الفيسبوك تحت عنوان (كلنا مريم يحي ) فقضية مريم يحي هي نقطة من مجموعة من الإنتهاكات المستمرة التي تحدث للمواطن السوداني وحتي ضمن النظام العدلي القائم ينتهك النظام حرية الإنسان السوداني حيث توجد العديد من المواد في القوانين السودانية تمثل إنتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وبعض المواد تصل عقوباتها للإعدام غير مادة حدّ الرِدّة وكل هذي الإنتهاكات موجودة في القانون . وأضاف أن معظم الناس تتجه للنظر للإنتهاكات التي تتم في خارج النظام العدلي ولكن يحدث تجاهل للإنتهاكات التي تحصل من داخل النظام العدلي السوداني ، كما أن هنالك مفهوم خاطئ يتم تداوله أن كل هذه القوانين لا يمكن أن تتغير إلا بإسقاط النظام والمفهوم الصحيح أن تغيير الأوضاع يتم عبر عمل من عدة مستويات وإتجاهات وفي النهاية فالتغيير هو نتاج تراكم كمي ونوعي لجملة من المسارات فمثل هذه الحملات والندوات الوقفات الإحتجاجية هي مهمة لأنها تساهم في مراكمة هذا الوعي لدي الناس ، ويفترض أيضاً أن يكون هنالك يتتبع القوانين ويكشف الثغرات تؤدي لحدوث الإنتهاكات ، كما أن القوانين هي تعبير عن الوعي السائد في المجتمع ولكي يتم تغييرها يستدعي ذلك إحداث تغيير في الوضع السائد . وفي هذه القضية أهم مسارات التضامن هو المسار القانوني والذي يوفر ويكشف الثغرات القانونية ،فالمادة (126) هي مادة فضاضة وغير دقيقة ، كما أنها تتعارض مع المادة (38) من الدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ؛ ونحن في السودان لدينا دستور متطور جداً ولكن لدينا أيضاً مجتمع غير واعي الوعي الكافي وقد إستطاع النظام تزييف وعي المواطنين والدستور الانتقالي حتي الآن دستور فوقي حيث تحدث يومياً إنتهاكات لحقوق الإنسان في السودان . أما المسار الثاني الذي يجب أن تسلكه حملة التضامن فهو مسار التوعية ؛فمعظم الناس تتحدث عن أن النصوص الدينية صحيحة ولا يوجد أفضل من نظام الشريعة ولكن المأزق الذي نُجابه به هو أن الوعي السائِد في المجتمع هو الوعي السلفي ، والإنقاذ أضافت للدستور مواد الحقوق ، ويجب أن ننتقل النقاش إلي أن القانون وضعي حتي لو فيه مواد مستحدثه من الدين الإسلامي ، والخط الذي يجب أن يستخدم هو أن القانون وضعي ولا يمثل المسلمين فقط ؛ ووضعي لأنه يشرع في البرلمان حيث أن الشرائع الإلهية لا تشرع في البرلمانات . وأحكام الشريعة الإسلامية يلتزم بها المسلم طوعاً أما الدولة يقع علي عاتقها مسئولية تطبيق القانون والأمن وليس مسألة الدين والقانون متعلق بالمواطنة وليس بالضمير . وكذا المسار الثالث الذي ينبغي أن يؤخذ في الإعتبار هو الوقفات الإحتجاجية والتظاهرات وأي وسيلة مناسبة للضغط علي النظام وإجباره علي أطلاق سراح المواطنة مريم يحي ، ومن ثم لا بد من تشبيك كل هذه المسارات مع بعضها البعض ، فالدفاع عن مريم يحي جق دستوري فمن حق مريم كمواطنة كما ينص القانون والدستور أن تغير دينها كما تشاء بغض النظر عما إذا كانت مسيحية أم مسلمة . وشكراً قالت المتحدثة الثالثة في الندوة الأستاذة أمل هباني السادة الحضور أًعلن تضامني الكامل مع مريم يحي أو أبرار الهادي " ليس مهماً الإسم" ومع زوجها وأطفالها . أولاً حد الرٍدة فيه كثير من الإشكالات ،من المادة (126) التي بموجبها يمكن أن يعدم الإنسان لمجرد تغيير الدين ومالم يكن موجود حتي في خلال زمن الرسول محمد حيث كانت تلك الفترة أكثر تحرراً ، وشهدت الكثير من المرتدين وقد ناقشهم الرسول ولم يقتلهم وبغضهم كان يرميه يعارضه معارضة صريحة ويجادلونه ويبدون عدم قناعتهم بما يقوله حتي أن هنالك في ذلك الزمان من أدعي النبوة .و حكم أبوبكر في تقديري كان لأن الوحي إنقطع ولا يمكن الآن يكون هنالك إنسان يتبع كلام من قبل 15 قرنا خلت ويأخذه بحذافيره فإما أن الإسلام دين متخلف ؛ أو أن حجم الدين يتمدد ويصادر الحريات وفي النهاية لا بد للمسلمين أن يواجهوا قضايا الدين وأن يحاولوا مواكبة العصر. ونحن محتاجين أن ننتقل كمجتمع من عصر الدولة المتخلفةمثل السودان والتي يقتل فيها الفرد لمجرد تغيير دينه والتي تذهب كل يوم من فشل الي أفشل إلي دولة تكون فيها تنوع وتعايش . حقيقة هنالك كثير من القوانين مضطهدة للإنسان وهنالك حالات كثيرة لا يتم رصدها لأن واحدة من الأشكالات أن الأضواء والأ علام يكون في المركز والخرطوم ، فمثلاً قبل فترة قليلة كانت حالة في مدينة القضارف تم أجبرت محكمة إمراة سودانية من منطقة جبال النوبة علي الطلاق من زوجها الذي تزوجها لمدة تقارب الثمانية سنوات وكان قد أنجب منها أطفال وتعود تفاصيل قصتها بأنها ذهبت لإستخراج الرقم الوطني فعندما لاحظ شرطي الادارة أن أسمها يحمل( دلالات عربية أو من إسماء المسلمين ) قام بفتح بلاغ ردة وأستتيبت وطلقت من زوجها بعد ذلك بدعوى أنه كتابي ولا يجوز إستمرار رباط الزوجية بينهما وهو كتابي وكان عليها إما أن تتوب أو أن تعدم وخوفاً علي حياتها قبلت بالعودة للإسلام ولذلك لا بد من أن نرتقي للمنطق و العلم وهذا ماتستند إليه الإنسانية ، وأنا أفتكر أن مايحدث الآن من هذا النظام من حسناته أنه إذا سقط هذا النظام لا يمكن أن يأتي بشكل طائفي أو قبلي . لذا لا يبغي علينا كمسلمين أن نحتج ونغضب عندما تكون هنالك علي الانترنت فيديوهات توصف الإسلام بالإرهاب ؛ لأن مثل ما حدث الآن هو كفيل بجعل الآخر المختلف يكون مثل هذه الأفكار والصورة النمطية السلبية حول الإسلام وواضح أن قضية مريم يحي هذه تحمل في طياتها بعد تمييز عرقي وديني ولكن للآسف هذا الإعلام في السودان يسوق ويطبل للجهل حتي أن القاضي الحكم لا بد أن يتسم بالموضوعية و يجب ألا أن يكون في نفس مستوي فهم العامة . قضية مريم يحي قضية إجتماعية ؛ فالنساء هم الأ كثر عقوبة عندما يخرجن عن المألوف ومن الواضح جداً و للأسف إن الأعلام السوداني يمجد العنصرية القبلية والدينية من خلال ترويجه لوجهة نظر أسرة مريم التي بالنسبة لها هذه القضية قضية شرف الأسرة وتعتبر هذه الأسرة التي تحمل كما كبير من أدواء التخلف الإجتماعي أن مريم قد تحدتهم وخرجت من المألوف ، وحقيقةً مريم يحي واحدة من أشجع النساء حيث رفضت إلأ أن تحقق خيارها الذي إرتضته لنفسها وإختارت زوجاً كما أرادات ، فهذه الأسرة لديها المسألة مشكلة عار إجتماعي أكثر منها ديني فأرادت أن تتخلص منها عبر قوانين الدولة بدلاً من أ يقوموا ببذلك بأنفسهم طالما أن قوانينها تسمح بذلك و هي للآسف تماثلهم في تخلفهم كثيراً ،وقد سبق وأن هدد شقيقها بقوله " أنو لو تراجعت مريم وتابت فمرحباً بها وإلا تقتل نصرة للاسلام وهدد بأنه إذا تراجعت المحكمة عن حكمها فسيكون في الأسرة رأي " وهذه يعني بوضوح أنهم سقومون بقتلها كما يحدث في مايسمي بجرائم الشرف وهنا مريم تواجه خطرين وحياتها مهددة الخطر الأول المتمثل في حكم المحكمة الصادر بالإعدام والخطر الثاني هو وجودها في بيئة معادية وسط عشرات المتربصين من المتطرفين مما يستدعي أن يضغط المجتمع الدولي بشدة لأن تنال مريم يحي وأطفالها الجواز الأمريكي خصاة وأن زوجها دانيال أمريكي الجنسية ،وكان قد إتهم السفارة الأمريكية بأنها جاءت متأخرة في الإجراءات ،ولكن دورنا نحن أن نضغط من أجل إنقاذ حياة مريم يحي لأنها إنه سيكون من العار علينا إن لم نحمي حياة مواطنة تعيش بيننا إلا بأن يأخذ جنسية بلد آخر . والمؤسف أن أكثر المتضررين من هذه القضية هو زوجها دانيال و نحن المسلمون حقيقة مدينون بإعتذار لهذا الرجل ذكر أنه حاول التفاهم مع أسرتها إلا أن ذلك لم يسفر عن شئ غير أنه الضرر الواقع علي أطفاله الذين كانوا في أسرة واحدة ؛ أصبحوا الآن في السجن مع أمهم وبعيدين عن الأب . أما المتحدث الرابع : الأستاذ طه إبراهيم المحامي مضيفاً رؤية مغايرة في مداخلته حيث أوضح بأن المشكلة الحقيقية تتعلق بالإسلام وبفئة معينة تدعي فهمها الصحيح للإسلام وهذه الجماعات ممكن تكون كما في ليبيا و داعش و بوكو حرام و ...إلخ ؛ فالإسلام كدعوة منذ بدايته في مكة فخلال العشرة سنوات الأولي كان من إعتنقوه لا يتجاوزون السبعون فرداً فقط وفي ذلك الزمن كانت السمة العامة أنه لا تنتشر العقيدة بالتبشير ولكن بالسيف ؛ وكل الأئمة الأربعة متفقين أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون ،و تعريف الكفار كانوا بحسب شريعة المدينة في فئات وكما ورد في القول المأثور نحن نسل سيفنا علي كل الناس ،أما بالوضع كان بالنسبة لعبدة الأصنام كان أما أن يسلموا أو يقتلوا وكان بالنسبة للمسيحسين واليهود فكانوا يخيرون إما بين الإسلام أو الجزية أو حد السيف وهذا ما هو موجود القرآن وهذا يعني أن لأهل ذلك الزمان وسعهم ولنا وسعنا في طبيعة تطور البشرية والوسع المقصودبه هنا الوسع العقلي ووسع الإقتصاد والمجتمع لذلك إتفقت البشرية وأجمعت علي مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية وهذا ما يحكمنا وما نحتكم إليه وليس تلك النصوص الدينية والتاريخية . وشاركت من في المداخلات الدكتورة مريم الصادق المهدي حيث أبدت تضامنها مع مريم يحي والمطالبة بإلغاء جريمة الردة والتي أجمع المشاركون جميعا علي إلغاءها وتناقضه مع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان ووالعهد الدولي لحقوق الإنسان