تعقدت مشكلة الأطباء المضربين بشكل أدى لظهور بوادر أزمة جديدة بين اتحاد الأطباء ووزارة الصحة الاتحادية عقب تصريح رئيس الاتحاد عبد العظيم كبلو بإلغاء العقوبات التي أصدرتها الوزارة بسحب بعثة 52 نائباً وتحويلهم إلى أطباء عموميين وإصدار كشف بتنقلاتهم الى الولايات وعقاب 168 آخرين الأمر الذي اعتبرته الوزارة ليس من شان الاتحاد وان الاتحاد لم يستشير الوزارة في هذا الشأن وشدد مصدر بمجلس المحاسبة في تصريح ل(الأخبار) بأنه لا رجعة عن العقوبات التي صدرت بشان النواب في وقت ألمحت فيه الوزارة إلى المزيد من التنقلات والمزيد من الاعتقالات مشيرة إلى نشر كشف بأسماء المعاقبين بجميع المستشفيات وأكدت انه لا مجال إلى عودة أي طبيب إلى المستشفيات إلا بأمر إدارة التدريب . ويبدو أن الوزارة تعنتت في موقفها القاضي بإصدار العقوبات والاستمرار في انعقاد لجان المحاسبة إذ أنه عقد يوم الثلاثاء جلسة للمجلس لمعاقبة أكثر من 100 طبيب وشددت الوزارة على أن المجلس سينعقد ويصدر العقوبات حتى بعد رفع الإضراب وانه لابد من محاسبة المضربين وبالرغم من أن التصعيد من وزارة الصحة وتأكيدها المستمر بان الخدمة بالمستشفيات مرضية ومقنعة وأنها ليست في حاجة إلى الأطباء إلا أن الكثير من الاختصاصين ظلوا يشكو من العمل المرهق الذي يؤدونه. بالمستشفيات وكانت لجنة تصحيح المسار قد أكدت في وقت سابق بوجود زيادة في عدد الوفيات نسبة لعدم وجود الأطباء الذين يعملون على تغطية الحوادث خاصة فيما يتصل بالأطفال المصابين بالالتهابات وحالات الولادة مؤكدة وفاة عدد من الحالات بسبب الإضراب، إلا ان الوزارة أكدت أن نسبة الوفيات قد انخفضت نسبة لتغطية الاختصاصيين لتلك الحالات. وفي الجانب الآخر يبدو ان الاتفاقية التي سميت بالاتفاقية التفسيرية والتي أبرمت بين اتحاد الأطباء والجمعية الطبية السودانية ولجنة إضراب أطباء السودان قد انهارت وهى في مهدها إذ لم يجف الخبر الذي كتبت به حتى اكتشفت لجنة الإضراب ان الاتحاد لم يوفى بالالتزام الذي عقده ولم يتم إطلاق سراح أياً من المعتقلين البالغ عددهم 6 بولاية الخرطوم وآخرين بالولايات ووصف الاتفاق من قبل الأطباء بالمماطلة خاصة وان الاتحاد كان قد ابلغ الأطباء الذين تتجمهروا بمستشفى الخرطوم في انتظار ممثلي اللجنة إلى الاتحاد والذين تجمهروا منذ الساعة الرابعة ظهرا وحتى الحادية عشر ليلا ليتم إبلاغهم بأن إطلاق سراح المعتقلين سوف يتم بالتزامن مع رفع الإضراب. وعلى الرغم المعارضة التي وجدها القرار من قبل المتجمهرين إلا انه تم رفع الإضراب لنصف ساعة فقط وظل الأطباء ينتظرون إطلاق سراح المعتقلين الأمر الذي لم يحدث ليتم مواصلة الإضراب الذي دخل يومه الخامس عشر وظل الأمر في تصاعد مستمر ففي وقت لوحت فيه الوزارة بان التهاون هو الذي صعّد المشكلة من إضراب النواب تلاه أن لحق بهم أطباء الامتياز والعموميين متخوفة من ان الإضراب المقبل سيضم الاختصاصين. فقد عقدت الجمعية الطبية اجتماعا طارئا في أعقاب عدم الوفاء بإطلاق سراح المعتقلين باتحاد الأطباء ورجحت اللجنة أن تعلن الجمعية التي تضم الاختصاصين عن الإضراب عن العمل. وأبدت لجنة الإضراب اعتمادها على الاختصاصين وهددت اللجنة بترتيبات ستعلن عنها خلال الساعات المقبلة حال عدم حل المشكلة واعتبروا أن المشكلة عادت إلى المربع الأول مؤكدين أن كل الاتفاقيات عبارة عن خدعة ومراوغة من الجهات المسئولة وان اللجنة لن تتراجع عن موقفها إلا في حال إطلاق سراح كل المعتقلين، مشيرة إلى وجود ترتيبات خلال الفترة المقبلة ويبدو ان هذا الوضع بدا في التصاعد الى مدى عادت فيه لجنة الأطباء الى التعبير عن عدم رغبتها في التفاوض مع أي جهة خاصة لجنة تصحيح المسار، التى اعتبرتها لجنة موازية للجنة الأطباء وتعمل على تخزيل موقفهم وأصبح كل من الجانبين (من الجهات الحكومية ولجنة الأطباء) متمسكاً بموقفه ففي وقت أكدت فيه اللجنة أنها لن ترفع الإضراب إلا في حال إطلاق سراح المعتقلين تمسكت الجهات الحكومية بأنها لن تطلق سراح المعتقلين إلا في حال رفع الإضراب وظلت المشكلة لن تراوح مكانها بعد خاصة بعد الانهيار الذي لم يبلغ مداه بين اللجنة والجمعية الطبية التخصصية بعد خرق الاتفاق الأول الخاص برفع الإضراب متزامناً مع إطلاق سراح المعتقلين إلا ان اللجنة ظلت متمسكة بجهود الجمعية الطبية التخصصية الساعية لحل المشكلة. تقرير: ابتسام حسن
