في ذات العام الذي شهد إحتجاجات يونيو يوليو 2012 الإسبوعية التي تخللتها أيام جمعات لحس الكوع والكنداكه وشذاذ الآفاق والتي وجهت الي النظام ضربات قاسية من الشباب الذين نازلو آلياته القمعيه فهربت قواته من امامهم بعد ان طاردوها وقبضوا علي بعضهم وأحرقوا عرباتهم ومعداتهم . ولم يجد النظام مسئولا عن هذا الحراك الشبابي الثوري ليقدمه قربانا للإنتقام سوي مراكز التنوير والإشعاع الفكري والثقافي في السودان وعلي رأسها : مركز الدراسات السودانية متهما اياه صراحة بتهديد الأمن القومي وذلك بتاريخ26ديسمبر 2012 ولايزال المركز قيد الإغلاق حتي الآن . ولأن مركز الدراسات السودانية بما قدمه لحركة الوعي والتنوير وتجذير قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والدفاع عن الحريات والوقوف مع فئات الشباب والمرأة والطفل والمبدعين والإنتصار للمهمشين والقوي الديمقراطية و محاربة قوي الإستبداد والفساد والكهنوت و تفكيك وتعرية مشاريع الجهل والظلام والإقصاء الإسلاموي . ومن خلال العمل و التركيز في اصدار الدراسات والمؤلفات ودعم حركة الكتابة وتصديه للثقافة الشفاهية بتقديم رؤي منهجية ونقدية وعقلانية للتاريخ والراهن الإجتماعي والسياسي والثقافي السوداني متخذا كافة الوسائل والأنشطه من ندوات ومنتديات وورش تدريبة واوراق عمل وغيرها من الوسائل . كان كفيلا كل ذلك أن يغض مضاجع النظام ويؤرقه ويربك مخططاته ويتحسس مسدسه ليشن حملته القمعية والمنظمة لإغلاق مركز الدراسات السودانية وماتلاه من اغلاق لعدد من المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني. إن وزير الثقافه والإعلام المدعو احمد بلال عندما سئل عن إغلاق المركز اجاب بأنه تم إغلاقه بأوامر من جهات عليا وعندما تم استلام قرار الإغلاق كان ممهورا بتوقيع وزير الثقافه والإعلام ومختوما بختمها بسبب تهديد الأمن القومي واستلام تمويل اجنبي ، وقد سبقت صحف النظام الصفراء في صبيحة ذلك اليوم أنه سيتم مداهمة مراكز ثقافية وإغلاقها ممايفضح مخطط النظام الأمني والإستبدادي والمعادي لقيم التنوير والعقلانية والفكر حيث اصبحت وزارة الثقافه ووزيرها احمد بلال لايمثلون سوي جهة أمنية وقمعية تكشف عن الإنحطاط وطبيعة الأدوار القذرة والمشبوهة التي يقمون بها وحيث المفارقة التامة لحقيقة الثقافة ودورها في الوقت الذي ظلت مساهمات وانشطة مركز الدراسات السودانية يفوق ماقدمته كل وزارات الثقافة المتعاقبة منذ تأسيس الدولة الوطنية. إن إغلاق مركز الدراسات السودانية يفتقد للأسس القانونية والدستورية فإلإتهام بتهديد الأمن القومي يمثل قضية متكاملة الأركان ولا تفصل فيها سوي المحاكم وإثبات الإدعاء ولأن ذلك لايعدو سوي تهم جزافية وقرارت سياسية وقمعية تخص النظام لموقفه المعادي لدور المركز ومديره د/حيدر ابراهيم علي في نقد الإسلامويين وتفكيك مشروعهم وفضح زيف ادعاءتهم وفشل سلطتهم المستبده والعاجزة عن تقديم سجال فكري او رؤي تصمد امام ماقدمه مركز الدراسات السودانية من تشريح ونقد لمشروع النظام الإسلاموي في السودان ومناهضة مايقوم به من فساد واستبداد وقهر سياسي وتفتيت للنسيج الإجتماعي وتقسيم الدوله السوداني ، فالنظام هو من يهدد الأمن القومي عبر سياساته وممارساته الشائهة . إن الحصول علي التمويل أمر اكثر من طبيعي وعادة راسخة وتقرها القوانين ولوائح الإدارة والتنظيم و تقوم علي أساسها الأنشطة المدنية والتطوعية سوي أجنبية كانت ام وطنية ويتم تعريف الجهات التي تقوم بتمويل الأنشطة والمشاريع في منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية بالمانحين ، ويعلم النظام ذلك جيدا والنظام نفسه يعيش علي الدعم والتبرعات الأجنبية وما المنحة القطرية المشبوهة التي قدمت للنظام في زيارة الامير القطري في العام الجاري إلا دليلا صارخا علي وضاعة النظام ولكن النظام يلجأ الي لفظ تمويل أجنبي ممعنا في تشوية سمعة وإغتيال شخصيات قادة العمل المدني ومراكز الإستنارة في السودان ويطلق كلمة مداهمة لإغلاق هذه المراكز ولكأنها أوكار للجريمة والفساد بالرغم أن الفساد الذي يكتنف النظام أزكم الإنوف وتحدث عنه القاصي والداني واصبحت حرب ملفات الفساد وإكتشافه صراعا وسلاحا ضد بعضهم البعض ودونكم فساد مؤسسة الأقطان ومكتب والي ولاية الخرطوم . وبعد مرور عام علي إغلاق مركز الدراسات السودانية تمت مخاطبة وزير الثقافة الولائي في يوم 26ديسمبر 2013 ولم يرد حتي الآن وتم التعامل بميوعة وتماطل وصهينة وصمت مطبق علي مصير مركز الدراسات السودانية فالنظام مازال سادر في غيه في تكميم الأفواه ومصادرة الحريات وحملات الإبادة والقتل وحرق القري وحملات الإعتقال مع الإبقاء علي إغلاق المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني السوداني ، ممايعتبر قتلا مزدوجا لقتل حركة التنوير والوعي وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان فإن إغلاق مركز الدراسات السودانية من العصي وأد انواره فمابذره سينمو ويقاوم من اجل انتزاع حقه المشروع . إن حركة التنوير التي أسس لها مركز الدراسات السودانية بين فئات الشباب والطلاب والمرأة وبين كافة القطاعات الفاعلة في المجتمع وبين الباحثين والدارسين والمتعطشين للمعرفة والعلم وبين اوساط قوي الديمقراطية والعقلانية والعلمنة ستناهض هذا القرار القمعي وستسعي لإجتثاث النظام نفسه وعبر قضية مركز الدراسات السودانية العادله أناشد كافة المناضلين من اجل الحقوق والحريات ومن اجل حركة الإستنارة والوعي والتغيير للإنخراط في جبهة نضالية تجتاح كافة الأصعدة في لتحرير مؤسسات الإستنارة . أقول ذلك وأنا أدرك إن مركز الدراسات السودانية له القدرة الحاسمة في مواجهة سلطة الفساد والإستبداد والكهنوت والذي ظل يقاوم ضدها فكريا وثقافيا منذ تأسيسه في العام 1992 من القرن الماضي . [email protected]
