دعا سياسيون سودانيون إلى رفع الحصانة عن العديد من المسؤولين والنواب البرلمانيين، حتى تتمكن الجهات العدلية من النظر في دعاوى الفساد المالي والإداري المرفوعة بحقهم، وقال القيادي في الحزب الاتحادي بالولاية الشمالية إسماعيل محمود في تصريحات إلى "الوطن"، "حكومة البشير زادت من عدد الجهات والمسؤولين الذين يتمتعون بالحصانة التي تمنع مساءلتهم عن المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبوها، وهناك تأخير في إجراءات رفع الحصانة، حتى يتسنى للجهات المختصة محاسبة المشتبه فيهم. لذلك طالبنا أكثر من مرة بكف أيدي هؤلاء عن المال العام، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتعدي على ممتلكات الشعب ومكاسبه. ولكن كل مناشداتنا لم تتجاوب معها الجهات المسؤولة، كما أن كبار المسؤولين يدافعون عن هؤلاء المفسدين وكأنهم يشجعونهم على ارتكاب المزيد". ومضى محمود قائلاً "الفساد أصبح سمة ملازمة لهذه الحكومة، ومعدلات الاعتداء على المال العام وصلت مستويات غير مسبوقة، وهناك شخصيات أدينت بالفساد، ولكنها تمكنت بوسائل ملتوية من الهروب من العقاب. حتى الذين نشرت الصحف مستندات وأدلة مؤكدة تثبت تورطهم لم تتم محاسبتهم، وعوضاً عن ذلك تعرضت تلك الصحف للإيقاف، وصدرت بحق مسؤوليها وصحفييها عقوبات مغلظة. وهذا لن يؤدي إلا إلى وجود المظالم وازدياد الاعتداء على المال العام".وكان رئيس لجنة الشكاوى بمفوضية حقوق الإنسان الطيب هارون قد أشار أوائل الأسبوع الجاري إلى أن هناك "إجماعا على ضرورة رفع الحصانات التي يتمتع بها عدد من الجهات حتى تتاح العدالة لكل الأطراف في التقاضي". في سياق سياسي، وفي لهجة تصالحية، قال وزير الداخلية بدولة جنوب السودان أجانق اليو أمس إنه بالرغم من انفصال الجنوب، إلا أن العلاقات بين الشعبين هي علاقة شعب واحد، وأكد أن هناك مستقبلا أفضل أمام البلدين في ظل استعدادهما الكامل لإنفاذ اتفاق التعاون الشامل. وأضاف عقب تسليمه رسالة من رئيس بلاده سلفاكير ميادريت لنظيره السوداني أن بلاده جاهزة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقيات التسع الموقعة بين البلدين، لاسيما الملف الخاص بوزارتي الداخلية، المتضمن اتفاق الحريات الأربع والمنافذ الحدودية، التي ستعمل على تسهيل الحركة التجارية بين البلدين، داعياً إلى تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. الوطن
