تفاقم أزمة الرأسمالية الطفيلية 2009-2014 تناولنا في الحلقات الماضية مفهوم الرأسمالية الطفيلية وفرقنا بين رأسمالية مايو الطفيلية والرأسمالية الطفيلية الاسلامية التي تناولنا نشأتها وظروف تطورها ومعركتها لفرض قيادتها والتي إنتهت بتدبيرها وتنفيذها إنقلابا عسكريا في 30 يونيو، وما مارسته من عنف لفرض قيادتها والمقاومة التي واجهتها، مما إضطرها للبحث عن تحالفات لفك عزلتها الداخلية والخارجية وكيف قاد ذلك في النهاية لاتفاقات السلام التي استغلتها لتوطيد سلطتها وكسبها للزمن حتى الانتخابات في 2009، ونتناول في هذه الحلقة كيف تفاقمت أزمتها بعد الانتخابات وفصل الجنوب. الانتخابات والشرعية المزورة: الشرعية والتزوير مفهومان متناقضان في المعنى والدلالة المعرفية لا يجتمعان إلا في ذهن شمولي يعتقد أنه مصدر الشرعية والمشروعية معا، وهذا فهم يلغي تماما مفهوم أن الشعب هو مصدر السلطات والذي تصدر التشريعات نيابة عنه وباسمه وهو، أي الشعب، الذي يكسب الأنظمة مشروعيتها بالموافقة عليها أو رفضها. لذا لم تكن انتخابات 2009 إلا ممارسة الديكتاتورية والحكم الشمولي بأساليب تدعي شرعية غير حقيقية ومشروعية لم تكتسب خلال 20 عاما حينها منذ الانقلاب، فكان لا بد من استعمال اساليب عملية هي نفس الأساليب القديمة منذ 1989 وهي العنف المباشر باستعمال القوة والسلاح في كافة الميادين من ساحات الحرب في دارفور وحتى جامعتي الجزيرة والخرطوم والجامعات الإقليمية كالقضارف وكردفان وغرب كردفان والإمام المهدي وبورتسودان وكسلا، أما الأهلية فاصبح العنف هو الطريق الوحيد لارهاب الطلاب والاساتذة ، وقوبلت كل مظاهر الاحتجاج الشعبي بالعنف، في يناير 2011، في يونيو 2012 وبلغ مداه في سبتمبر 2013. واستعمل القانون خاص قانون النظام العام وقانون الجنايات وقانون أمن الدولة لممارسة العنف المدثر بالقانون ضد كل المعارضين: إعتقالات وتقديم لمحاكمات وتوجيه تهم من بنطال أحد الصحفيات مرورا بطرحة ناشطة سياسية وانتهاءا بجلد البعثيين واتهام إمام الانصار وزعيم حزب المؤتمر الوطني، بينما ظل الطلاب وبعض الناشطين السياسيين والشباب والحقوقيين ضيوف دائمين على معتقلات النظام فيتردد أمثال المناضل محمد صلاح على المعتقل كلما بانت في السماء نجمة مقاومة. ويتواصل العنف ليشمل العمل التطوعي فتغلق مراكز دراسات والبحوث كالدراسات السودانية والخاتم عدلان، وتضايق منظمات مجتمع مدني أخرى، وتحصر الأحزاب السياسية في دورها حتى إبريل 2014، مما سنأتي لمناقشته. ولم تمر أي فترة على السودان، تعرضت فيه الصحف المرخصة قانونا والمفترض أن يحكمها قانون يشرف عليه مجلس معين للصحافة يمثل السلطة، لعسف الأجهزة الأمنية مثل ما حدث بين 2009-2013، فلا هو سحب ترخيص والعودة لعهد جريدتي الانقاذ والسودان الحديث، ولا هو عهد تمتع بالقدر القليل من الحريات الصحفية، والعنف ضد الصحافة كان يشمل عنفا إقتصاديا وسياسيا وقانونيا. ويصل العنف أقصاه في القتل خارج القانون، خاصة وسط طلاب الجامعات (من العاص حتى محمد ابكر موسى) وضحايا انتفاضة سبتمبر 2014 وضحايا في نيالا وزالنجي وغيرها من المدن. ويظل إمتداد الحرب إلى جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق يمثل أقصى درجات العنف الذي تمارسه الطفيلية الاسلامية ضد شعبها. إنفصال الجنوب وتفاقم الأزمة: وتبع تزوير الانتخابات استفتاء فصل الجنوب والذي لم يكن يمثل للرأسمالية الطفيلية سوى فقد لعائدات البترول وخسارة شريك سياسي كان الاقدر على اطفاء بعض المشروعية على نظام الحكم، ولكن بانفصال الجنوب فقدت الرأسمالية الاسلامية الطفيلية غطاء المشروعية المؤقت الذي أعطته لها نيفاشا وعادت كما كانت خاصة بعد تزوير الانتخابات الديكتاتورية الشمولية الفاضحة حسب ما وصفنا عاليه. ولكن الأخطر كان فقدان دخل من البترول وعدم الاتفاق لما يقارب الثلاثة سنوات على رسوم العبور والخدمات. والنتيجة كانت تفاقم الأزمة العامة للنظام. زيادة وتيرة الفساد وتضخم جهاز الدولة ألم نقل في البداية أن الشرعية والتزوير متناقضان في المعنى والدلالة المعرفية وهما كذلك أيضا في الممارسة. فلم يؤد التزوير للحاجة للعنف فقط، بل زاد الحاجة للصرف لشراء حلفاء جدد أو الابقاء على حلفاء قدامى أو تحييد معارضين، فتوسع جهاز الدولة وزاد عدد الولايات خاصة في دارفور ، كان المقصود توسيع قاعدة النظام من خلال جلب حلفاء جدد، فكان من المتوقع أن يعود تعيين نجلي المهدي والميرغني على النظام بتأييد من قاعدتي الأنصار والختمية ورغم أن الطفيلية قدكسبت بعض تجار من الطائفتين ولكنها فشلت فشلا ذريعا في توسيع قاعدتها وسط جماهير الطائفتين، بل أن ذلك عمق من الصراع داخل الحزبين. إن مشروع الطفيلية الإسلامية الهادف لأن تصبح قائدة للرأسمالية السودانية تعيقه طبيعتها، ذات المصالح والسياسات المعادية لمصالح بقية الرأسمالية السودانية، إن توسيع القاعدة الإجتماعية والبحث عن تحويل الهيمنة بالعنف الاقتصادي والسياسي والقانوني والبوليسي لقبول، أي لمشروعية، لا يتم إلا بتمثيل مصالح أوسع وهو يعني تصفية الرأسمالية الطفيلية ومطامعها أو تحويل ثرواتها المتراكمة للإنتاج، يعني إنتحارها كفئة طبقية في ذاتها ولذاتها وتحولها لفئة إجتماعية أخرى. وهذا هو جوهر أزمة نظامها. إذ سيستمر معزولا يعتمد على منطق وممارسة العنف إذا ظلت الرأسمالية الطفيلية هي نفسهاوفي هذه الحالة، فإن حل الأزمة العامة لا يتم من داخلها، بل يتم من خارجها، بتفكيكها أو إسقاطها. ولعل كل ذلك يوضح إنكفاء الرأسمالية الطفيلية على نفسها فبدلا من أن تكسب فئات رأسمالية جديدة وتوسع الإنتاج، فإنها تعتمد فسادا عشائريا وقبليا وتوسع نفسها كفئة طبقية، فينشئ الرسميون شركات لأبنائهم ونسابتهم وأصهارهم وأبناء عمومتهم ليحفظوا تداول الأرباح والأموال والثروات المنهوبة في داخل عائلاتهم وعشائرهم القبلية ويثبت ذلك الفساد في القطن والنفط والمقولات وإمدادات الدولة المختلفة وتوزيع الأراضي. أن الفساد ليس فسادا فرديا فحسب فهو فساد فئة طبقية تعاني من العزلة الاجتماعية والسياسية والتي في الحقيقة تفرضها على نفسها كفئة طبقية. وثم سمة هامة من سمات الطفيلية الاسلامية أن عزلتها وعشائريتها تؤدي للصراع داخلها وتآكلها، خاصة مع تآكل الكيكة موضوع القسمة باحتدام الأزمة الاقتصادية، وعندما يحتد صراعها الداخلي فإنه يظهر للعيان عملا بالمثل الشعبي" إذا أختلف اللصان ظهر المسروق" ولعل ذلك يفسر ظاهرة الضربات المتبادلة في كشف الفساد: تكشف فساد سودانير، اكشف فساد الأقطان، تكشف فساد الأقطان أكشف فساد الأراضي، تكشف فساد الأراضي أكشف فساد النفط وهكذا. بل أن المسألة تأخذ شكل فساد الأشخاص تكشف فساد أحد أفراد مجموعتي، أكشف فساد مجموعتك، وحتما سيخلق كل هذا سيناريو شمسوني جديد لهد المعبد كله "علي وعلى أعدائي" ولقد ظهر ذلك واضحا في تعديلات نهاية العام الماضي التي أطاحت بجناحين على الأقل في السلطة، وما زالت كالطائر الخرافي لها أجنحة أخرى. إن هذه الأزمة كما قلنا لها إقتصادها الخاص ويتميز إقتصاد الأزمة بخمسة سمات أساسية هي: إقتصاد للديكتاتورية، إقتصاد للطفيلية، إقتصاد للحرب وإقتصاد للفساد وإقتصاد للعزلة الدولية. والذي ينعكس على ما يسمى بالأزمة الإقتصادية وهذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة. الميدان
