شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية، أمس، مظاهرات عفوية شارك فيها الآلاف من المواطنين المطالبين برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما، قابلتها مسيرات مضادة موالية للنظام. وأبرز تلك المظاهرات تركز في صنعاء، حيث هتف مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام جامعة صنعاء، بعبارات تنادي ب«تغيير النظام ضمانا لأمن واستقرار المنطقة والعالم»، بالإضافة إلى لافتات تطالب برحيل النظام والتغيير، بينما حمل الكثير منهم صور الثائر الكوبي جيفارا، وردد المتظاهرون الشعار الذي رفعه الشباب المصريون الأسابيع القليلة الماضية: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«ارحل» و«بعد مبارك يا علي».. وغيرها من الشعارات التي رددت في تونس ومصر وزادوا عليها شعارات ذات صبغة يمنية. وأثرت «ثورة الشباب المصري»، كما بات يطلق عليها، على الأوضاع في اليمن على اعتبار أن اليمن دائما ما يتأثر بما يجري في مصر سلبا أو إيجابا، باعتبار المصريين هم من قاتلوا إلى جانب الثورة اليمنية عندما انطلقت ضد نظام حكم الإمامة مطلع ستينات القرن الماضي، فقد بدأ العشرات من طلاب الجامعات والشبان والنشطاء في تنظيم أنفسهم في كيانات تطالب برحيل نظام الرئيس صالح، وبدأوا في تنفيذ فعاليات ومظاهرات شبه يومية أمام جامعة صنعاء، كبرى الجامعات الحكومية اليمنية، وظهرت هذه الأصوات، حاليا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أفردت صفحات خاصة بتغيير النظام اليمني الذي يعتقدون أنه لا يختلف كثيرا عن النظام المصري الذي أسقط قبل أيام. وقابلت تلك المظاهرة مظاهرة مضادة نظمها أنصار حزب المؤتمر الحاكم رفعوا صورا للرئيس صالح وهتفوا ببقائه ونددوا بدعوات «التخريب والعنصرية»، وفي حين سلمت المظاهرات المناهضة والموالية للنظام من حدوث أي صدامات، تحدثت مصادر حقوقية وصحافية عن اعتداءات واعتقالات طالت صحافيين وناشطين من قبل أجهزة الأمن، وفي صنعاء، أيضا، منعت قوات خاصة وقوات الحرس الرئاسي آلاف الشابات والشبان المتظاهرين من الوصول إلى محيط «دار الرئاسة»، وهو القصر الرئاسي وبه أيضا سكن الرئيس، وقامت بزرع أسلاك شائكة في الطرق المؤدي إليه، وقال متظاهرون إن الحرس الرئاسي اعتدى بالضرب على بعض المتظاهرين. في محافظة تعز (جنوب اليمن) بدت المظاهرات التي تنظم منذ ساعة سقوط النظام الحاكم في مصر أكثر حدة؛ إذ خرج آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل النظام ومحاسبة من أسموهم بالفاسدين الذين نهبوا مقدرات البلاد وعبارات مستوحاة من «الثورة المصرية»، وسارت المظاهرات التي تنظم بصورة متواصلة منذ ما يزيد على يومين وسط انتشار أمني كثيف. ووقعت مناوشات بين رجال أمن ومتظاهرين انتهت بتفريق الأمن بواسطة الرصاص الحي للمظاهرة واعتقال العشرات من المتظاهرين، وفق ما تحدثت به مصادر محلية وحقوقية، أفرج عن بعضهم بعد ساعات من الاعتقال، وتكتسب تعز أهمية خاصة في اليمن، فهي المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان والفئات المتعلمة، بالإضافة إلى كونها المحافظة التي كان الرئيس علي عبد الله صالح يعمل فيها كقائد للواء عسكري قبل أن يتولى مقاليد الحكم في اليمن الشمالي، سابقا، قادما منها إلى العاصمة صنعاء، وفرق الأمن اليمني بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي مظاهرة لمئات الناشطين في مدينة عدن طالبت بإسقاط نظام الرئيس صالح. وتحول اعتصام نفذه ناشطون شباب في محافظة الحديدة (غرب اليمن) يهتفون بقيام ثورة إلى مطاردات وكر وفر بين المشاركين في الاعتصام ورجال من الأمن. وقال أحد المعتصمين: «إن الأمن اعتدى على ناشطين وقام قبل ذلك باستفزاز المتظاهرين». في هذه الأثناء دعت الداخلية اليمنية المواطنين إلى «عدم الانجرار» وراء ما وصفتها بالدعوات المشبوهة الهادفة إلى إطلاق يد التخريب والفوضى والزج بهم في مسيرات غير مرخصة تستهدف الأمن والاستقرار وعرقلة مسار الحياة اليومية للمواطنين ومصالحهم، وقالت على موقعها على شبكة الإنترنت: «إنها مع حرية المواطنين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم ولكن في إطار القانون، ضمانا لتطوير الممارسة الديمقراطية الواعية في حياة المجتمع». واستعد الحزب الحاكم بعد توقعه انتقال موجة الثورات الشعبية في تونس ومصر إلى اليمن بنصب خيام في عدد من الأماكن في صنعاء من أبرزها الساحة التي تعرف بميدان التحرير التي يتمركز فيها العشرات من المواليين للنظام، وهي خطوة استبق بها أي دعوات من قبل المعارضة التي نفت في مؤتمر صحافي لها، أمس، علاقتها بتلك المظاهرات. وأعلنت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض، أمس، قبولها مبادرة الرئيس صالح التي أعلنها الأسبوع الماضي، وعقد أحزاب «المشترك» مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه موافقتها على مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح للإصلاحات، قدمها يوم الأربعاء قبل الماضي التي شملت عدة نقاط أبرزها إعلانه عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2013 أو توريث نجله منصب الرئيس، وإلغاء تعديلات دستورية، كما شملت استئناف الحوار بين السلطة ممثلة بحزب المؤتمر الحاكم والمعارضة ممثلة باللقاء المشترك. واشترط «المشترك» لاستئناف الحوار إدخال ممثلين عن الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال وجماعة الحوثي والمعارضين في الخارج. وفي بيان أعرب «المشترك» عن إدانته لما وصفها بالإجراءات القمعية التي ووجهت بها المظاهرات واعتقال متظاهرين، كما أدان ما أسماه الاستيلاء على ميدان التحرير. وطالب بمحاكمة من يقفون وراء المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. ورفعت أحزاب المعارضة من سقف مطالبها التي كانت تطرح قبل أحداث تونس ومصر، والتي كانت تتركز على إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية، فزادت عليها مطالبة الرئيس بتنحية أبنائه وأقاربه حتى الدرجة الرابعة من المناصب العسكرية والمدنية التي يتولونها في البلاد، وتشير بعض المصادر في المعارضة اليمنية إلى ارتفاع سقف المطالب بعد التطورات التي جرت في المنطقة.
