قال المشير البشير أمس الأول أن حكومته تريد أن تسمع صوت الناس وإنها ستتيح حرية التعبير لعامة الشعب، وأنه لا يخشى من مصير مبارك وبن على المخلوعين. ولكن حديثه هذا – الذي كان على الهواء وأمام الناس في المديرية الشمالية – تكذبه الأفعال وينكره الواقع، ففي اللحظة التي أطلق فيها قائد النظام هذه التصريحات عن عدم حجب الحريات كان العشرات من الشرفاء يقبعون في زنازين الأمن وفي أوضاع غير إنسانية اثر حملة اعتقالات منظمة شملت الطلاب والسياسيين والصحفيين والناشطين وحتي غير الحزبيين. وفي ذات الوقت أيضاً كانت الأجهزة الأمنية تفض اعتصام الصحفيين أمام مجلس الصحافة والمطبوعات للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين. وعلى امتداد الأيام الماضية اعتصمت أسر المعتقلين أمام مباني جهاز الأمن دون أن تستجيب السلطات لمطالبهم العادلة بإنهاء الاعتقال أو السماح لهم بالزيارة. إن الوقائع الماثلة تدحض كل الكلام (الناعم) عن هذه الحريات، فعندما خرجت التظاهرات الجماهيرية السلمية في 30 يناير الماضي والثالث من فبراير الجاري منددة بالغلاء وبالسياسات الحكومية ووجهت بالقمع العنيف والمطاردة والاعتقال، فأين حرية التعبير المزعومة؟! وعندما حملت بعض الصحف أخبار هذه التظاهرات والاعتقالات منعت من التوزيع، بما في ذلك هذه الصحيفة، وتمنع السلطات المختصة حتى الآن أي نشاط جماهيري علني للمعارضة بمختلف الأسباب ناهيك عن التصديق بمسيرة أو موكب أو ما شابه عن طريق ترسانة القوانين المقيدة للحريات. إننا وكما نناضل بلا هوادة من أجل التغيير السياسي الشامل بتصفية الشمولية واستعادة الديمقراطية لا نريد لبلادنا أن تغرق في الدماء ودوامة العنف ، وفي دروس انتفاضات مصر وتونس وثورتي اكتوبر وأبريل عبرة لمن يعتبر فالقوة العسكرية لا تهزم الإرادة الشعبية . وطالما كان الواقع حتى الآن يكذب الأفعال فإن ما قيل بالأمس الأول لا يعدو كونه دعاية سياسية مفضوحة لا تنطلي على الشعب، وعليه فعلى المشير ونظامه أن يخشيا من مصير مبارك وبن علي لأن الجماهير الشعبية في كل زمان ومكان قادرة على انتزاع حرياتها كاملة غير منقوصة من براثن الديكتاتورية وبلادنا ليست استثناء. * معاً من أجل إطلاق سراح العاملين بالميدان. * معاً من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. * معاً من أجل النضال الجماهيري واستعادة الديمقراطية والحرية والحياة الكريمة. الميدان