الحق بيان رقم (24) جماهير شعبنا بولاية نهر النيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل شهور قلائل خلت تنافس اثنان من اهل محلية الدامر من اجل الحصول علي احد (البنطونات) النيلية حيث كان فرق العطاء بين المتنافسيين (85) مليونا من الجنيهات بالقديم وهو مبلغ ضخم وكبير افتقدته المحلية المنكوبة بعد ان اصبح (البنطون) من نصيب صاحب أقل عطاء والذي دخل حلبة المنافسة بمبلغ (140) مليونا من الجنيهات في حين ان منافسه غير المحظوظ قد نافس بمبلغ (225) مليونا بالتمام الشيء الذي جعله يقيم الدنيا ولا يقعدها وهو محق في ذلك مما جعله يدفع بالامر اخيرا الي مجلس تشريعي المحلية المعنية والذي يرأسه ذلك الرجل المسمي بعبد الله أحمد البشير ، بعد ان غطت فضيحة (البنطون) اجزاء واسعة بولاية نهر النيل وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بتلك الولاية وخارجها ، مصادرنا الموثوق فيها تؤكد ان رئيس تشريعي محلية الدامر قد أقترح ان يدفع صاحب العطاء الحاصل علي (البنطون) مبلغ (20) مليونا من الجنيهات لصالح المحلية والهدف من وراء ذلك هو التغطية علي الفضيحة (الضجة) وهو بهذا يريد ان يقلل من الفرق الشاسع الذي جاء نتيجة لتلك المنافسة حول (البنطون) كما غطي من قبل رئيس تشريعي المحلية علي فضيحة مزوراتي (سيدون) والذي نهب حقوق (22) معلما ومعلمة من فروقات مال الترقيات الخاص بهؤلاء المعلمين والمعلمات ونحن لا نعرف حتي الان ان الحاصل علي (البنطون) والغاصب له عنوة هل بالفعل قد دفع مبلغ (20) مليونا ام لم يدفع وهل سمعتم يا جماهير شعبنا الاوفياء بمثل هذه التسوية من قبل الا في عهد هذا المعتمد العجيب ورئيس تشريعي محليته الاعجب منه ؟ والسؤال الذي يفرض نفسه ويحتاج الي اجابة شافية هل لمعتمد الدامر دور ملموس ومحسوس في فضيحة هذا (البنطون) ام انه وكعادته المألوفة لأهل هذه المحلية يحرك الاشياء من وراء الكواليس لينكرها ويتبرأ منها في اللحظات الاخيرة وهو الذي لا تهتز له شعرة واحدة في مفترق الرأس من مخافة الله من (البسوي فيه دا؟) ان قضية هذا ( البنطون) في رايي الشخصي تعد من أخطر القضايا الجنائية الخطيرة لان فيها اهدار واضح ومع سبق الاصرار للمال العام وانتزاع حقوق الاخرين دون وجه حق واستغلال كريه وبغيض للسلطة الشيء الذي يجعلنا نتساءل ونلح بشدة في السؤال ما هو راي الجهات العدلية في هذه المسألة اذا توكل صاحب العطاء الاكبر علي (الله) ودفع بقضيته العادلة الي ساحات العدالة هل يجد مخرجا وهل يا تري سوف يوافق وكيل النيابة علي فتح بلاغ في هذه القضية ؟ وهل يستمر القاضي في القضية ؟ اذا وصلت اليه بقدرة قادر مقتدر ام تقف امام تنفيذ العدالة تلك العبارة التافهة والتي تسببت في ضياع الكثير من المال العام ؟ (المدير التنفيذي غير ملزم بقبول أكبر أو اقل عطاء) نحن نري ان مبلغ العشرين مليونا الذي اقترحه رئيس تشريعي محلية الدامر اذا تم دفعه بالفعل للمحلية فيه مخالفة قانونية واضحة ويمكن ان يكون مدخلا لفتح بلاغ جنائي ضد المحلية فالعطاءات الحكومية غير قابلة بعد الفرز للتسويات والحلول الفطيرة فالعطاء يتم الغائه تماما اذا تعرض الي أي اجراء خاطئ والبلاغ في رأيي يتم فتحه ضد معتمد الدامر لانه المسؤول الاول والاخير في مثل هذه المخالفات بعد ان أصبح بهذه المحلية الحاكم بأمره يفعل فيها ما يريد ويشاء وكأنها ضيعة من ضيعات اجداده وبعد ان أصبحت الان وفي فترته المشؤومة خرابا ينعق بداخلها البوم بشهادة أهل كل الولاية، ربما يقول هذا المتضرر ان فتح بلاغ في مواجهة دستوري خاصة في نظام شمولي وظالم ليس بالشيء السهل فهو يحتاج الي رفع حصانة من ذلك الدستوري فنحن نقول لهذا المتضرر ان توقعاتك صحيحة 100% فرفع الحصانة من دستوري في وجود الفريق الهادي غير واردة بالمرة ولكن يمكنك ان تحصل علي فتح البلاغ اذا اقتنعت النيابة بوجود تهمة تستحق فتحه وبعد ذلك ليس بالضرورة ان يرفع الفريق الهادي الحصانة من ذلك الدستوري او لا يرفعها فالقضية سوف تصبح قضية راي عام وسوف تتناولها الصحافة والمواقع (الاسفيرية) وتندد بالوالي الذي يقف حجر عثرة امام تنفيذ العدالة وبالتالي يكون المتضرر قد نجح في ان يدفع بحكومة الفريق الهادي الي محكمة الراي العام ومحكمة الراي العام أقوي تأثيرا علي المتهم من المحاكم العدلية الأخرى، بعد نقل المدير التنفيذي السابق الي محلية المتمة قام عبد العال الخرساني بتعيين مدير تنفيذي جديد يشغل المجموعة الرابعة والمدير التنفيذي الجديد هذا وبشهادة كل الذين يعرفونه جيدا ضعيف القدرات الادارية وقليل الخبرة اذا ما قورن بشباب من الضباط الاداريين والذين يتفوقون عليه في درجته الوظيفية كما ان قدراتهم المهنية عالية جدا ونحن نشهد لهم بهذا الحق والذي نالوه بجدارة ولا أكون مبالغا او كاذبا اذا قلت ان قدراتهم الادارية تفوق قدرات عبد العال الخرساني (المزيوده مويه) اذا وجدوا الفرصة لادارة هذه المحلية ، يحرم عبد العال الخرساني هؤلاء الضباط من حقوقهم المشروعة لينفذ سياسة التمكين الفاشلة والظالمة والسيد رئيس الجمهورية وعبر وسائط الاعلام المختلفة يقول لنا انها سياسة غير موفقة وقد ولي عهدها وان البقاء دائما وابدا للأصلح والافيد للناس ، لا غرابة ابدا ان يفعل عبد العال الخرساني ذلك فالخرساني الذي جاء بحسن حكوم الشاغل للمجموعة (السابعة) بكل سلبياته واخفاقاته المرئية وغير المرئية مديرا لكل ادارات المحلية لا نستبعد ابدا ان يجئ بمساعد مفتش مغمور في الدرجة التاسعة ليشغل منصب المدير التنفيذي بهذه المحلية ما دام لايوجد بقيادات الحزب الحاكم العليا من يحاسب عبد العال الخرساني ويقول له ( يارجل من فضلك استحي واخجل) لم يكن هذا الحدث الاول من نوعه الذي يتعرض له الضباط الاداريين للظلم والمذلة والاهانة من عبد العال الخرساني فقد سبق ان قام عبد العال بحرمان ضابط اداري كبير جدا في درجته الوظيفية من منزل سكني من المنازل التابعة للمحلية بعد ان تم اخلاء المنزل من ساكنه ليمنح ذلك المنزل لشاب صغير في الدرجة التاسعة العمالية كما ان الخرساني ظل يميز ويفرق بين الضباط الاداريين في المواقع وهو يقوم بمنح الضباط المقربين له من أهله وذويه عربات حكومية ومواقع مميزة ومنهم من لم يكمل عامين في الوظيفة بعد تخرجه من الجامعة والادلة علي ذلك كثيرة اذا دعي الداعي الي ذلك يا عبد العال الخرساني . بعد فضيحة حسن الحويج معتمد شندي والتي تعرف بفضيحة (المواتر) بعد ان اتهم الحويج بالفساد والاحتيال وهذا الاتهام ليس من عندي انما ورد في تقرير الاستاذ جمال حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الولائي التشريعي لولاية نهر النيل ذلك التقرير الذي يحمل الرقم (113/2014م) والذي تناولته صحيفة الصيحة الصادرة بتاريخ 30/3/2014م حيث أشارت الصحيفة المعنية الي هذه الفضيحة في صفحتها الاولي و (بالبنط) العريض حيث جاءت تحت هذا العنوان (تشريعي نهر النيل يتهم معتمد شندي بالاحتيال وتبديد المال العام) وكذلك جاء في الصفحات الداخلية لهذه الصحيفة وفي نفس العدد تفاصيل عن فضيحةالمواتر تحت هذا العنوان ايضا (تشريعي نهر النيل يتهم معتمد شندي بالفساد)بعد هذه الفضيحة كنا نتوقع ان يشمل تقرير اللجنة القانونية وزير مالية نهر النيل مدثر عبد الغني الناجي بجلده الي الخرطوم خوفا من المحاسبة والمساءلة بعد ان كانت الشائعات تتنبأ وتوعد بتغيير دستوري واسع وابعاد الفريق الهادي من موقع الوالي هذا الوالي الذي كان يشكل حماية قوية للوزير مدثر عبد الغني ، كنا نتوقع ان يشمل تقرير اللجنة القانونية وزير مالية نهر النيل السابق كمتهم أول في فضيحة (المواتر) فلولا موافقة هذا الوزير لما استطاع الحويج ان يحصل علي مال التنمية من حصة المحليات ولما استطاع ايضا ان يحصل علي مرابحات المصارف والتي ساهمت في تمويل مشروع (المواتر) واليات اخري ولكن شيء من هذا القبيل لم يحصل، لولا وساطات جرت بين الفريق الهادي والدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم لما أصبح هذا (النكرة) والمسمى بمدثر عبد الغني وزير لزراعة الخرطوم في ولاية تعج وتزخر بأعداد كثيرة من المفكرين والعلماء وعمالقة الاقتصاد والزراعة والذين لا يشق لهم غبار ومن الذي يعرف من ساكني ولاية الخرطوم مدير(الحاويات والبراميل الفارغة) بالأسواق الحرة سابقا ذلك المغمور والذي كان يسكن في شقة متواضعة جوار مستشفي (البراحة) بالخرطوم بحري قبل ان يصبح دستوريا يشار اليه بالبنان وهو الذي يحوز الان وفي سنوات قلائل جدا لا تزيد علي اصابع اليد الواحدة علي دار من (الشاهقات) والتي تحيط بها (كاميرات) المراقبة من كل الجهات بحي كافوري الشهير وبعد ان كان وقبل الموقع الدستوري يجرجر اسلاب الفقر المدقع والعدم المرير وكانه واحد من اولاد (المحل) الذين اشار اليهم الشاعر (عكير)الدامر في واحدة من قصائده العصماء وما أكثر الذين ينطبق عليهم قول الشاعر (عكير) من دستوري آخر الزمان بهذه الولاية المسحورة والمصابة بالعين ، بالمناسبة هل عبد العال الخرساني والذي لايقل بؤسا وفقرا من مدثر عبد الغني في اعوام خلت ، هل أصبح هذا الخرساني واحدا من أصحاب (الشاهقات ) بهذه الولاية او خارجها ؟ مجرد سؤال فقط ونحن نقول للخرساني مهلا فالامثال في دارجنا السوداني تقول (الفي القلهبتجيباالمحاره والنسي قديمو ضل طريقو) بالرغم من ان حسن الحويج متورط في فضيحة (المواتر) حتي اذنيه حسب ما جاء في تقرير رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي الا ان اعضاء المجلس التشريعي الولائي لا يستطيعون متابعة هذه القضية والدفع بها الي ساحات المحاكم فالأمر كله في النهاية في يد رئيس المجلس التشريعي الولائي فكل ما يقوم به رئيس اللجنة القانونية من تصريحات صحفية عن الفساد هو تغريد خارج السرب ومجرد (بالونات) صحفية لا معني لها ظل يطلقها الرجل في الهواء من وقت لأخر ليلفت اليه الانظار خاصة ان الانتخابات علي الابواب فالرجل فشل فشلا ذريعا كرئيس للجنة القانونية والمنوط بها متابعة قضايا الفساد فشل ان يدفع بقضية واحدة الي المحكمة كما سبق وقلنا في البيان السابق وكان الافضل له ان يتقدم باستقالته من رئاسة هذه اللجنة اذا استعصي عليه الامر لنجد له العذر والمبررات ،جمال الدين هذا في وقت سابق ادلي بتصريح صحفي لصحيفة الانتباهة وهو يقول ان بعض الدستوريين يستغلون مناصبهم الدستورية وهم لهم اذرع واليات تعمل بمواقع تعدين الذهب ولكنه عجز تمام ان يتقدم بمسألة عاجلة الي المجلس يطالب فيها باستدعاء هؤلاء الدستوريين الي قاعة المجلس لمحاسبتهم ومعاقبتهم وهو القادر علي ذلك ولكنه لم يبح حتي باسم واحد من هؤلاء (الدهابه) ولن يستطيع ان يبوح بذلك حتي ولو كان داخل غرفة مغلقة فاذا كان يستطيع ان يفعل ذلك فليفعل الان، قلنا ان هذا المجلس لا يستطيع ان يدفع بالحويج الي ساحات المحاكم فالحويج بالرغم من افعاله السالبة والقبيحة الا انه سياسي متمرس وصاحب قدرات سياسية عالية فهو لا تنقصه الفطنة السياسية ولا الذكاء الشديد حتي ولو سخر كل هذه القدرات والمقومات السياسية لصالح الشيطان فالحويج يعرف الكثير من اسرار وخبايا هذه الولاية ويعرف متي يوجه ضرباته القاضية عند اللزوم لخصمائه السياسيين ومتي يستخدم كروت ضغطه الناجحة ضدهم ، زد علي ذلك كله ان حسن الحويج المثير للجدل هو ابن اخت الطيب سليمان الخليفة رئيس الهيئة القومية لتطوير ولاية نهر النيل وتاجر (التشاشة) في مطلع الستينيات بمدينة عطبرة فسبحان الله مغير الاحوال من حال الي حال فوجود الطيب سليمان في هذا الموقع ساعد حسن الحويج كثيرا ان يمكث في الموقع الدستوري لا طول فترة ، يحي جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي لا يستطيع ان يدخل مع هذا النوع من السياسيين في معارك خاسرة بالنسبة له خاصة مع اولئك الذين يسمونهم بالنافذين مهما ارتكبوا من اخطاء وجرائم ولكن في نفس الوقت يجد متعة ما بعدها متعة في تخويف واذلال وترويض العناصر الرخوة من وزراء ومعتمدين ، ان لم تكن هذه هي الحقيقة بعينها فهل يا ود جيب السيد فضيحة (المواتر) وفضيحة دكاكين بربر واراضي شندي وبقية الفضائح الاخري والتي اثارتها تقارير (ود سعيد) غير المفيدة هل تحتاج الي رفع ضوء حتي تسكت عنها انت واعضاء مجلسك بهذه الصورة المخزية والمهينة والمذلة لجماهير هذه الولاية الطيبة والوفية والتي وصلت بها الظروف المعيشية لدرجة لا يمكن السكوت عليها ؟ أقسم بالله العظيم ان هذه الولاية لن تذوق العافية الابابعاد ود جيب السيد من أي موقع حكومي مؤثر فهو أس البلاء بهذه الولاية فهل يعي أهل ولاية نهر النيل واهل نهر الاتبراوي الواعد الدرس ؟ اللهم انني قد بلغت فاشهد ، هذا الرجل يتمتع بقدر كبير جدا من الخداع والغش والمراوغة وحتي لا نلقي الحديث علي عواهنه ونتهم الناس بالباطل هاكم الدليل علي ذلك، بعد ان تعدت شركتا الري الفيضي وكهرباء النيل علي مائة الف فدان من أرض قبيلة(الكمالاب) بنهر عطبرة حيث قامت الشركتان بمسح هذه الارض سرا وبواسطة مساح خاص وبدون تصديق زراعي وهي تفشل في النهاية في الاستحواذ علي هذه الارض الواعدة بعد ان وجد الانتهازيون معارضة قوية من افراد هذه القبيلة وبعد ان تصدت الصحافة السودانية لهذه العصابة بشراسة في ذلك الوقت، خلال هذا الصراع الدائر بين الشركتين وافراد القبيلة كان يحي هذا يطلب من ابناء الكمالاب ان يدافعوا عن ارضهم بشدة وهو من جانبه سوف يسندهم بكل ما يملك من قوة وسلطان ولكن سرعان ما ظهر الرجل علي حقيقته وذلك عندما طلب مني الاستاذ يوسف سيد أحمد خليفة المدير العام لصحيفة الوطن الغراء ونجل عملاق الصحافة السودانية الاستاذ سيد أحمد خليفة عندما طلب مني ان يجري معي حوارا صحفيا حول ارض الكمالاب المعتدي عليها والتي تناولتها الصحافة كثيرا وذلك بصفتي واحدا من ابناء الكمالاب المهتمين بهذه القضية والاستاذ يوسف في ذلك الوقت كان مهتما بمتابعة الاعتداء السافر علي الاراضي الزراعية في كل السودان وبالفعل تم اجراء الحوار معي بتلك الصحيفة المعنية وتم نشره بتاريخ 25/10/2011م وبعد نشر الحوار وايمانا بالراي والراي الاخر اتصل الاستاذ يوسف هاتفيا بمدير شركة الري الفيضي وطلب منه يجري معه حوارا ليردوا علي ذلك الحوار الصحفي الذي اجري معي ويظهر ان للأستاذ يوسف سابق معرفة بمدير شركة الري الفيضي وربما كانت هنالك علاقة قربي تربط بين الرجلين وربما كانت مواقع الجذور واحدة ،من خلال الحوار الذي أجرته الصحيفة مع مدير شركة الري الفيضي ثبت بالأدلة والمستندات التي تم تصويرها ونشرها ثبت ان يحي محمد جيب السيد كان يرأس واحدة من اللجان المنوط بها نزع الارض من اهلها الحقيقيين وكان مدير شركة الري الفيضي يثني عليه كثيرا في ذلك الحوار ويطلق عليه لقب (معاليه) والحوار الذي اجرته الصحيفة مع مدير شركة الري الفيضي كان بتاريخ 21/11/2011م ، الحق يقال ان تعليقات الاستاذ يوسف علي الحوارين كانت كلها تصب في صالح القبيلة المعتدي علي اراضيها وقد لعبت هذه التعليقات الصحفية دورا كبيرا في اعادة الارض الي اهلها ، نحن من جانبنا نناشد الاستاذ يوسف ان يقوم بنشر الحوار مع مدير شركة الري الفيضي مرة اخري حتي يقف الناس علي حقيقة هذا الرجل والذي أصبح(خميرة عكننة) لشرائح كثيرة بهذه الولاية . حواشي اخيرة : شركة (درو) شركة تجارية استثمارية ظلت تعمل ولسنوات كثيرة بالشراكة مع محلية الدامر وبنسب متساوية ولهذه الشركة انشطة تجارية واسعة خاصة في الزراعة وبيع الادوية، يدور همس بان الشركة قد تمت تصفيتها او في طريقها للتصفية فاذا كانت هذه هي الحقيقة فمتي تمت هذه التصفية وفي عهد أي معتمد ومن هو المصفي القانوني وماذا عن الحسابات الختامية وكم بلغت الارباح واين يذهب العائد من الارباح طيلة هذه السنوات الطويلة ؟ شركة (درو) من القضايا الولائية الهامة والتي ظلت ترصدها بيانات (صوت الحق) منذ فترة ليست بالقصيرة باعتبارها قضية تهم في المقام الاول دافع الضرائب بهذه المحلية وقبل ان تكتب بيانات (صوت الحق) بإسهاب وبتفاصيل دقيقة في الايام القادمة نحن نقترح ان يقوم المجلس التشريعي بمحلية الدامر باستدعاء معتمد الدامر الي قاعة المجلس ليقدم تنويرا كافيا عن هذه الشركة وعلاقتها بمحلية الدامر وهل للشركة المعنية مساحات واسعة باسمها بمشروع الامن الغذائي وماذا عن اصول الشركة وكم من الاليات تم استيرادها باسم الشركة خاصة في مجال الزراعة نحن نقترح بشدة ان يتناول مجلس تشريعي محلية الدامر قضية هذه الشركة ما لم يكن لشيخنا عبد الله أحمد البشير رئيس المجلس التشريعي للمحلية رأي مخالف لهذا الاقتراح . يقال ان الدكتور عابدين مدير الثروة الحيوانية قد قام بتكوين لجنة بغرض توطين الماعز المحسن و(طائر السمان) بالولاية وان صح بالفعل هذا الخبر في تكوين هذه اللجنة فنحن نري توطين الماعز المحسن بالولاية لا أعتراض عليه ولكن توطين طائر (السمان) والمحصور الان في مزرعة الوالي بالامن الغذائي (دي بالغت فيها يا دكتور عابدين) ما كنا نظن ان (الكنكشة) في المنصب تصل بك هذه الدرجة يا كريم الاصل والتي تجعلك من أكبر (كسارين التلج) في الولاية ، دكتور عابدين من سلالة ملوك العبدلاب والذين حكموا مملكة قري في شمال الخرطوم وبالتحديد في عهد السلطنة الزرقاء وهو شريف حسيني مؤكد النسب وتربطني به في هذا النسب الشريف صلة دم فبالتأكيد لا أقبل له هذا الهبوط والنزول السريع ولكن لكل حصان كبوة ، قبل فترة شن الصحافي والاعلامي اللامع والنشط صاحب القلم (الرعاف) ابن ولاية نهر النيل البار والمهموم بقضاياها ومشاكلها والمسكون بحبها حتي النخاع ذلكم هو الاستاذ ابراهيم ساعد ،شن ابراهيم هذا هجوما شديدا علي ادارة الثروة الحيوانية ومديرها دكتور عابدين حيث اتهم هذه الادارة بالفساد وهو يؤكد لنا بان شركة النيل للبترول قد دعمت مستشفي سيدون البيطري بكميات كبيرة من الادوية وذلك قبل سنوات مضت ولكن تلك الادوية تعرضت للتلف لسوء التخزين كما تم بيع كميات من الادوية البيطرية التالفة لبعض رعاة الماشية وحتي الان لم ترد ادارة الثروة الحيوانية علي هذه التهم ولم ترفع قضية جنائية باشانة السمعة ضد ابراهيم ساعد . طلب احد المعتمدين من المقربين منه بالمحلية ان يقوموا بحصر الصحافيين والاعلاميين بغرض دعم هذه الشريحة بعدد من جوالات السكر والدقيق من اجل مواجهة احتياجات الشهر العظيم ، المعتمد المعني اعتاد ان يقدم هذه الهدايا والمنح للصحافيين في كل عام وبعدها قيمة خراف الاضاحي نقول لهذا المعتمد ان صحافيي واعلاميي السكر والدقيق (مابشدوا ليك ضهر) ولا يشكلون لك حماية من ضربات اصحاب الاقلام الحرة والتي سوف تتوالي عليك تباعا وتنهشك بدون رحمة فهذا السكر وهذا الدقيق وقيمة تلك الخراف اولي واحق بها البائسون والبائسات من صغار الموظفين والعمال بمحليتك المطلوقة . المجد والخلود والعزة والكرامة لجماهير شعبنا بولاية نهر النيل ولا غمض للانتهازيين جفن . عمر كبوش الناشط في حقوق الانسان بولاية نهر النيل
