[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم (بيانات صوت الحق ) إبعاد والي ولاية نهر النيل من موقعه مطلب جماهيري لا يقبل التأجيل وحكومة ولاية نهر النيل حكومة عنصرية وجهوية حتى النخاع جماهير شعبنا بولاية نهر النيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتحديد وقبل ثلاثة شهور خلت قامت السلطات الأمنية بمدينة الدامر باستدعائي إلى مكاتبها بتلك المدينة حيث طلبت مني بألا أقوم بعد اليوم بكتابة أي بيان وتوزيعه بالأماكن العامة وذلك بعد البيان الذي قمت بكتابته ونشره وتوزيعه بمدن وأرياف وبوادي ولاية نهر النيل والذي أنتقدت فيه حكومة الفريق الهادي حيث قلت أنها أفشل وأضعف حكومة شهدتها ولاية نهر النيل على امتداد تاريخها الطويل وأن الفريق الهادي نفسه أكثر عجزاً وضعفاً من أن يدير هذه الولاية البائسة والمتهالكة ليخرج بها سالمة إلى بر الأمان ، كما قلت أن حزب المؤتمر الوطني قد أرتكب خطأ كبيراً لا يغفره له التاريخ بإختياره للفريق الهادي والياً لهذه الولاية كذلك قلت أن جماهير ولاية نهر النيل قد جنت على نفسها كما جنت (براقش) على نفسها بمناصرتها ومساندتها للفريق الهادي للوصول إلى هذا الموقع الهام وفي ذات البيان ناشدت هذا الوالي أن يقوم بطرد وزيرة (الغفلة) المسماة بوزيرة الصحة من موقعها الدستوري والذي لا تستحقه بكل المعايير بعد أن كثرت سلبياتها وتعددت إخفاقاتها المأساوية والكارثية وقصة الطبيب المزيف معاوية يوسف والتي هزت وجدان الشعب السوداني خير شاهد ودليل على فشل هذه الوزيرة ، ووزيرة الصحة هذه للذين لا يعرفونها جيِّداً فهي قرينة وزوجة ابن عم الوالي (لزم) وهذا لا يمنع أبدّاً أن تشغل منصباً دستورياً في حكومة (الفريق) كواحدة من بنات السودان إذا كانت بالفعل معدة إعداداً جيِّداً ومؤهلة لهذا المنصب الدستوري ولكنها وبشهادة معظم زملائها في المهنة طبيبة نكرة ومغمورة ومتخصصة فقط في طب المجتمع جاءت إلى هذا الموقع الدستوري من مؤخرة الهيكل الوظيفي وخاملة وعاطلة سياسياً وفكرياً وثقافياً وقدراتها المهنية ضعيفة فهي أقل من المتواضعة وإن كان قد قلنا في بياناتنا السابقة أن المرأة عامة لا تصلح أن تشغل منصب وزير الصحة بولاية تقدر فيها مساحات (الشدة) بأكثر من 60% من مساحتها الكلية فهذا الموقع في نظرنا يحتاج إلى جهد وصلابة الرجال فظروف وطبيعة العمل في هذه الوزارة تحتم على الوزير أن يجوب تلك المساحات بإستمرار للوقوف على معاناة أهلها الصحية وليس هنالك ما يمنع من ذلك فهذه الوزارة تزخر بالكثير من الكوادر المؤهلة والمرغوبة لجماهير الولاية من الرجال بدلاً أن يترك أمر هذه الوزارة لهذه الكارثة (الدستورية) والتي ربما جثمت على صدور أهل هذه الولاية لفترة سوف تقارب نصف العقد من الزمان في غياب رقابة المركز وفي وجود الفريق الهادي (الحاكم بأمره) وهو يدافع عن هذه الوزيرة دفاع المستميت ليقول لنا في تصريحاته الصحفية بصحف الخرطوم السيارة أن الوزيرة غير مسئولة عن قضية الطبيب (المزيف) وكأن على رؤوسنا (قنابير) وهذه القضية ما زالت في مراحلها القضائية الأولى الشئ الذي سوف يؤثر تأثيراً كبيراً على سير العدالة فتصريحات الوالي في قضية أمام المحاكم تختلف تماماً من تصريحات المواطن العادي وبمعرفتنا القليلة جدَّاً بأبجديات القانون يمكن أن نقول أن محامي الطبيب (المزيف) سوف يستفيد من هذا التصريح في دفوعاته عن موكله ويمكن أيضاً أن يقوم بإستدعاء الوالي إلى ساحة المحكمة لمعرفة من المسئول عن هذه الجريمة ما دام الوالي يرى أن الوزيرة غير مسئولة عنها فربما كانت للوالي معلومات نجهلها نحن من مصادره الأمنية وغير الأمنية عن مرتكب الجريمة الحقيقي فالحق يعلو ولا يعلى عليه وليس السيد الوالي بكبير على المثول أمام القانون ، في ذات البيان أيضاً أنتقدنا التصديق بمبلغ (ثلاثين) مليوناًً من الجنيهات بالقديم لكل نائب من نواب المجلس التشريعي الولائي بغرض شراء عربات لهؤلاء النواب تخصم من مرتباتهم الشهرية بالرغم من أن ضرورات واحتياجات هذه الولاية الفقيرة أولى بهذا المبلغ وقلنا أن هذه العربات لم يتم رهنها حتى لا يتعرض المال العام للضياع بعد أن يغادر نواب (الحيرة والدهشة) موقعهم غير مأسوف عليهم سواء كانت هذه المغادرة بإنتهاء مدتهم البرلمانية أو لأي أسباب أخرى فكل الإحتمالات واردة ، نحن في بيانات رابطة عطبرة (سابقاً) لم ندعوا في يوم من الأيام لتقويض النظام أو إسقاطه بل وأهل هذه الولاية يشهدون بأننا أكثر حياداً ومصداقية نشيد بالأخيار من رموز النظام ومنسوبيه ونقول لمن أحسن منهم لقد أحسنت جزاك الله خيراً ، نحن حربٌ ضروسٌ على بعض عناصر الفساد و(علوج النظام) والذين أذاقوا شعب هذه الولاية مرارة الذل والإهانة والإنكسار لفترة زادت على العقدين من الزمان وكلمة العلوج تعني نوعاً خطيراً من (القراد) يلتصق بجسد الحيوان ويظل يمتص من دمه بشراهة بدون رحمة أو رأفة فما أشبه عناصر الفساد بولاية نهر النيل بذلك النوع من (القراد) الخطير والذي يعرف بمسمى آخر (بقراد الإبل) أو ما يعرف (بالدلم) في دارجنا السوداني مفرده (دلمة) ما دمنا نحن لم نسع لتقويض النظام وإسقاطه فلماذا تطاردنا السلطات الأمنية والسياسية بهذه الولاية وتضيق الخناق علينا دائماً وأبدّاً ولمصلحة من تفعل ذلك ؟ علماً بأنه قد تم التحقيق معنا في كل ما جاء بهذه البيانات من معلومات بواسطة وكيل نيابة الولاية والذي فعل ذلك بتوجيه من والي الولاية (السابق) الدكتور أحمد المجذوب ذلك الوالي والذي ضاق ذرعاً ببيانات رابطة نهر عطبرة والتي أطاحت به سريعاً ولكن حتى الآن لم نُدن (بكذبة) واحدة بما أسفر عنه ذلك التحقيق الواسع والذي شمل معظم بيانات رابطة نهر عطبرة ، النظام يقوضه الفاسدون عديمو الضمير ويقوضه الذين يشكلون ويوفرون لهم الحماية ويتسترون على جرائمهم الخطيرة والتي كانت تنشرها رابطة نهر عطبرة ويقوضه أيضاً الإعلام الكذوب والمأجور والذي ظل يرتزق ويتاجر بقضايا الجماهير ويغيب الحقيقة والمعلومة عن الرأي العام في دناءة وخسة وعدم حياء . لا نريد الآن أن نتناول كل السلبيات والإخفاقات والتي صاحبت حكومة الفريق الهادي الجديدة وإن كانت هي نفس الحكومة القديمة مع ترهل واسع وأعباء مالية جديدة زادت من معاناة وبؤس جماهير هذه الولاية المغلوبة على أمرها وغير الموفقة في اختيار الحاكم الصالح وإنما نريد أن نتناول القليل جديداً من السلبيات والتي صاحبت هذه الحكومة (الكسيحة) فهاكم هذه السلبيات والإخفاقات . أولاً : هذه الحكومة حكومة عنصرية وقبلية حتى النخاع جاء كل دستوريها ونافذيها من قبيلة واحدة ومن بطون وأفخاذ هذه القبيلة ومن أبناء (البنات) المطيعين والمنتمين إلى القبيلة المعنية من جهة أُمهاتهم والمتنكرين لمواقع جذورهم الأصلية مثل رجل الأعمال وصاحب الشركات الكبيرة الباشمهندس حسن فضل المولى وزير وزارة التخطيط العمراني و(الرباطابي) بالتجنس والمنتمي أصلاً إلى قبيلة (الفادنية) العريقة من جهة أبيه وأجداده تلك القبيلة المنتشرة بأعداد كبيرة بمنطقة نهر عطبرة والجزء الغربي لسهل البطانة بمناطق أم حطب وأم شديدة والقهيد وهي تعيش على هامش الهامش والباشمهندس حسن فضل المولى لا يعرف عنها كثير شيء وإن كان هذا (الحسن) المنعَّم لم يقدم حتى للآخرين والذين يطيب له الإنتماء إليهم شيئاً يذكر فإهتماماته كلها موجهة ومركزة على أعماله الخاصة ووجوده داخل وزارته في حكومة الفريق الهادي الأولى قليل ومحدود جدّاً بشهادة الكثير من أهل هذه الولاية ورغم ذلك عاد مرة أخرى وزيراً لهذه الوزارة ، إذا كان مجيء الباشمهندس حسن فضل المولى لهذا الموقع الدستوري يقع في دائرة الموازنات القبلية والتي كرَّس ورسَّخ لها الحزب الحاكم وأن الغرض من اختياره هو القبض على مفاصل قبيلة (الرباطاب) والتي أنجبت الكثير من عمالقة الفكر والسياسة وهي قبيلة عرفت من بين قبائل السودان بإعتزازها بوضعها القبلي المتميز لا نعتقد أن قبيلة الرباطاب ترضى وتقبل أن يمثلها واحد من أبناء بناتها الوافدين أباؤهم وأجدادهم من القبائل الأخرى ، قلنا أن هذه الحكومة حكومة عنصرية فاقدة تماماً للقومية والأهلية فهل يعقل وبالمنطق يا جماهير شعبنا الأوفياء أن يشمل التشكيل الجديد لحكومة (الفريق) الهادي دستوريين كبيرين من قرية صغيرة جدّاً تسمى (أبو سليم) ويغيب سعادة الفريق (15) قبيلة من هذا التشكيل وهذه القبائل والتي معظمها من القبائل البدوية المهمشة تشكل أكثر من 60% من الكثافة السكانية لولاية نهر النيل وهي في أمس الحاجة لخدمات أبنائها ، بعد هذا كله يحاول سعادة الفريق والذي تجري العنصرية والقبلية والجهوية في دواخله جريان الدم في الشرايين ، يحاول عبثاً أن يقنعنا بقومية وأهلية هذه الحكومة وتحاول عناصر حكومته السياسية والأمنية كسر أقلامنا وتكميم أفواهنا بألا نصدح بقول الحق ودستور (نيفاشا) المؤقت يمنحنا هذا الحق والسيد رئيس الجمهورية أيضاً يؤمن على هذا الحق. ثانياً : من العيوب والسلبيات والتي صاحبت تشكيل هذه الحكومة أن سعادة الفريق الهادي قد أنفرد بتشكيل هذه الحكومة وحده وغيب دور المكتب القيادي لحزبه تماماً وكأن هذه الولاية ضَيْعة أو مزرعة خاصة به ، لقد ظللنا نتابع التشكيل الدستوري لحكومة الفريق الهادي قرابة شهرين (أدرجين) قبل أن يظهر التشكيل الجديد كما ظللنا نسأل رموز الحزب الحاكم بهذه الولاية ومن بينهم قيادات ناشطة بالمكتب القيادي عن التشكيل الجديد وكان ردهم جميعاً أن هذا التشكيل لا يعرفه إلا الفريق الهادي وتعليقات ساخرة وخجولة وخائفة مثل (الحكومة الجديدة في جيب الفريق الهادي ، والحكومة الجديدة لا يعرفها إلا الثالوث الحاكم ) والثالوث الحاكم معني به الفريق الهادي ويحيى جيب السيد رئيس المجلس التشريعي الولائي والمغمورة والمرفوضة جماهيرياً سامية عبد الرحمن وزيرة الصحة وسامية هذه كما قلنا تربطها علاقة مصاهرة بالفريق الهادي ويحيى جيب السيد أيضاً له علاقات رحم قوية جدَّاً بسعادة الفريق الهادي يعرفها الكثير من أهل هذه الولاية والطريف في الأمر عندما عرض سعادة الفريق حكومته على المكتب القيادي لأول مرة لإجازتها كان الفارق الزمني بين اجتماع الفريق بالمكتب القيادي وذلك المؤتمر الصحفي والذي ظهرت فيه أسماء الدستوريين الجدد كان الفارق الزمني نصف ساعة فقط ، كان يفترض أن يمنح هذا الوالي أعضاء المكتب القيادي فرصة ليقولوا آراءهم في هذا التشكيل وهم نفسهم لم يعترض واحد منهم أو يتقدم بإستقالته نتيجة لذلك التهميش الذي لحق بهم الشيء الذي يؤكد لنا تأكيداً قاطعاً أن هذا (الكومبارس) والمسمى بالمكتب القيادي لم يكن حريصاً في يوم من الأيام على مصلحة جماهير هذه الولاية بالقدر الذي هو حريص فيه على مصالحه الذاتية وترتيب أوضاعه الخاصة . ثالثاً : ورد من بين التشكيل الجديد لحكومة (الفريق) اسم السيد بابكر محمد حاج أحمد معتمد (أبو حمد) السابق والذي رفضته جماهير أبي حمد أن يعود مرة أخرى معتمداً عليها ورد اسم بابكر محمد حاج أحمد معتمداً بالرئاسة من أجل متابعة مشروع كهرباء (أبو حمد) والتنسيق مع المحليات المختلفة ، أبو حمد ياجماهير شعبنا الأوفياء مدينة صغيرة لا تتعدى كثافتها السكانية أكثر من (30) ألف مواطن من البشر يقوم سعادة الفريق بتعيين معتمد (قدر الكتلة) وبأعباء مالية كبيرة من أجل متابعة مشروع كهرباء صغير ومثل هذا العمل يمكن أن يوقوم به معتمد أبي حمد وهو من صميم عمله كما أن التنسيق مع المحليات يمكن أن يكلف به أمين عام الحكومة أو أن تقوم به سكرتارية الوالي ، فتعيين معتمد الرئاسة لهذا الغرض الذي ذكرناه ليس من عندي وإنما أوردته صحيفة (النيل اليوم) الصادرة بتاريخ16/10/2011م العدد (139) والناطقة باسم الفريق الهادي وحكومته والمهتمة اهتماماً كبيراً بأخبار وزيرة الصحة وعضو (الثالوث الحاكم) سامية عبد الرحمن . رابعاً : جاء ضمن الدستوريين اسم المهندس حمزة محمد عثمان الفاضلابي مستشاراً للوالي للشئون الهندسية وبأعباء مالية كبيرة جدّاً وبما أن كل الأعمال الهندسية والتي يشرف عليها الباشمهندس الفاضلابي يقوم بها مهندسو وزارة التخطيط العمراني فما دام مهندسو الوزارة يقومون بهذا العمل وهم قادرون عليه فلا نرى أن تكون للوالي مستشارية هندسية فإذا كان لا بد من مستشارية هندسية يرجع إليها السيد الوالي فلماذا لا يكون مستشار الوالي للشئون الهندسية هو وزير وزارة التخطيط العمراني وبدون أي أعباء مالية جديدة تضاف على منصب الوزير ، عليه لا نرى أي مبرر لقيام هذه المستشارية اللهم إلا أن يكون هذا المنصب منحة وترضية للباشمهندس الفاضلابي كما كان منصب معتمد الرئاسة ترضية لمعتمد (أبو حمد) السابق والذي جاء تعيينه من ضمن سلسلة الترضيات التي يقوم بها سعادة الفريق الهادي دون أدنى مراعاة للوضع المالي المتردي بهذه الولاية . خامساً : هنالك هيئة تعرف بهيئة المظالم والحسبة على رأس هذه الهيئة قيادي بارز تم تعيينه بمخصصات دستوري هذا القيادي هو عبد الله البشاري رئيس الحركة الإسلامية بولاية نهر النيل إذا كانت توجد بالفعل حركة اسلامية فاعلة وحقيقية بهذه الولاية وذات تأثير ديني واضح وبعيدة كل البعد من (الخمج السياسي) والسائد الآن بولاية سليل الفراد يس والذي يمارسه بعض رموز الحزب الحاكم باسم الإسلام والإسلام بريء من أفعالهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب ، هذه الهيئة ومنذ ان أنشئت في حكومة الفريق الهادي الأولى وحتى الآن لم تمارس أي نشاط يذكر ولا يعرف المواطنون أين تقع مكاتبها ، نخشى أن تكون هذه الهيئة ترضية أيضاً للسيد رئيس الحركة الإسلامية الأستاذ عبد الله البشاري . سادساً : كلكم يا جماهير شعبنا تعلمون جيّداً أن سعادة الفريق الهادي قد عطل حقيبة وزارة المالية في حكومته الأولى لفترة قاربت نصف العام بالتمام من أجل أن يشغل منصب وزير المالية بولايته صديقه وزميله في المهنة (سابقا) الأستاذ على أحمد حامد ، لقد ظل سعادة الفريق الهادي طيلة هذه الفترة (يُحنِّسْ) في الأستاذ على أحمد حامد ليشغل هذا المنصب وكأن علي أحمد حامد هو الخبير الإقتصادي الوحيد والذي خرجته كليات الإقتصاد بجامعات السودان العديدة ولكن علي أحمد حامد ظل يرفض ذلك طمعاً في موقع أفضل وأحسن بالمركز وهو يرى أن المواقع الولائية دون قدراته السياسية والمهنية إذا كان بالفعل للإستاذ علي أحمد حامد قدرات سياسية أو مهنية ، فالأستاذ علي أحمد حامد كان يقبض على ملف الجنوب بعد اتفاقية (نيفاشا) من أجل تحقيق وحدة جاذبة بين الشمال والجنوب والحيلولة دون خيار الإنفصال ولكنه فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا الهدف كما فشل علي أحمد حامد أن يحقق نجاحاً طيباً في الإنتخابات الرئاسية بجنوب السودان لصالح حزب المؤتمر الوطني مما جعل صحف الخرطوم الموالية للحزب الحاكم تشن عليه هجوماً شديداً في ذلك الوقت وتوصفه بأنه غير جدير بأن يمسك بهذا الملف الهام والخطير والمركز أيضاً أصبح لا يعترف ولا يقر بما يدعيه على أحمد حامد من قدرات سياسية ومهنية الشيء الذي جعل على أحمد حامد يرضخ أخيراً لأن يشغل أي موقع ولائي ويستجيب لنداء صديقه (الفريق) الهادي والذي جاء به هذه المرة في حكومته الثانية وزيراً للزراعة وهو ليس بالخبير الزارعي بدلاً من وزارة المالية وذلك بعد أن قام سعادة (الفريق) بإبعاد مدير عام وزارة الزراعة (السابق) من موقعه والذي نحسب أنه كفاءة زراعية ممتازة وكادر حكومي نظيف حيث جاء بمدير عام جديد يقال أنه كان يعمل بوزارة الزراعة الإتحادية ، بعد أن قام الأستاذ علي أحمد حامد بأداء القسم سافر خارج البلاد وترك أمر الوزارة للمدير العام الجديد والذي اختلط عليه (غزل أم زين) كما نقول في دارجنا السوداني وهو لا يعرف (عدلاً أو صرفاً) في شئون هذه الوزارة المعقدة الشيء الذي سوف يؤدي إلى فشل الموسم الشتوي بعد أن فشل التحضير لهذا الموسم في وقت مبكر خاصة بالمشاريع الكبيرة والذي يبدأ غالباً في شهر أكتوبر وهذه واحدة من سلبيات التشكيل الحكومي الجديد والذي قام بتعيين وزير جديد ومدير عام جديد للزراعة في وقت واحد ومع بداية الموسم الزراعي ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يستطيع الأستاذ علي أحمد حامد أن يحقق نجاحاً ملموساً ومحسوساً في وزارة الزراعة في فترتة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة المنتخبة وهل يستطيع أن يزيل شجرة المسكيت والتي غطت المشاريع الزراعية الكبيرة بنهر النيل كما غطت مئات الآلاف من الأفدنة الخصبة بأرض الابتراوي الواعدة وبقية قضايا الزراعة الآخرى الرئيسية والملحة أم ينحصر نشاط علي أحمد الزراعي في هذه الفترة في تحقيق مكاسب لأهله بمنطقة (أبو سليم) بشق الترع الرئيسية إلى وادي (أب كرمت) والذي بدأ فيه نشاطاً زراعياً غير موفق قبل أن يصبح وزيراً للزراعة وسوف يكلف هذا النشاط الزراعي الذي قام به الأستاذ علي أحمد حامد الوزارة أموالاً طائلة إذا شرعت في تصحيحه وهل يستطيع الأستاذ علي أحمد حامد أن يوفر الغذاء لأهل ولاية نهر النيل الآخرين ؟ كما وعد أهل (أبو سليم) بتوفير الغذاء لهم وهو يخاطب اجتماعاً كبيراً لزواج جماعي بقرية (أبو سليم) في عيد الأضحى المبارك حيث يقول (الآن أكملنا لكم دينكم وسوف نوفر لكم الغذاء قريباً إن شاء الله) إن على أحمد حامد لا يقل عنصرية وجهوية من سعادة الفريق الهادي ولكن بيانات (صوت الحق) سوف تكشف وتفضح هذه النزعات القبلية الخطيرة ما لم يعترضها الفريق الهادي الهادي وعلى أحمد حامد ويتما (الناقصة) أمنياً في هذه الولاية الطرفية والبعيدة عن عين الرقيب ولكن نقسم بالله العظيم في سبيل الدفاع عن حقوق أهلنا في هذه الولاية لن نخضع لأي طاغوت أيّاً كانت قوة هذا الطاغوت وجبروته . سابعاً : استحدث والي ولاية نهر النيل وزارة جديدة سماها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وأختار لها وزيراً البروفيسور الصادق سليمان وزير الزراعة بعد أن رفض علي أحمد حامد وزارة المالية وطالب بالزراعة حسبما يدور من همس وأقاويل بالشارع العام وقبل أن نسترسل في الكتابة نود أن نذكركم يا جماهير شعبنا الأماجد أن سيادة (البروف) هذا هو نفس (البروف) الذي قام بتضليل الرأي العام عندما كان وزيراً للزراعة وذلك عندما سمح لشركة (هارفيست) التجارية أن تواصل نشاطاً زراعياً لصالح شركة الري الفيضي تلك الشركة التي قامت بمسح مائة ألف فدانٍ زراعيٍ بالضفة الغربية لنهر عطبرة من أرض قبيلة (الكمالاب) في الخفاء وبواسطة مساح خاص ودون أن تحصل على تصديق زراعي من وزارة الزراعة أو شهادة خلو نزاع من أهل تلك الأرض والمستغلة استغلالاً تاماً بواسطة أهلها الذين يزرعونها كابر عن كابر منذ مئات السنين ، لقد قام (البروف) بتضليل الرأي العام بأن شركة (هارفيست) لا تقوم بنشاط زراعي وإنما تقوم بتجارب وأبحاث زراعية حيث قمنا نحن بدحض افتراءات (البروف) المضللة للجماهير بأن الشركات التجارية والخاصة لا تقوم بتجارب زراعية وإنما يقوم بها القطاع العام والذي يملك مؤسسة متخصصة لهذا الغرض بهذه الولاية ، نحن نقول لسيادة (البروف) ان الكمالاب قادرون على حماية أرضهم الزراعية والتي يوجد بداخلها وفي مساحة المائة ألف فدانٍ 70ٍ% من الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل إذا كان يجهل سيادة البروف هذه الحقيقة ، نقول له ماذا أنت فاعل ياسيادة (البروف) بعد أن أصبحت وزيراً للثروة الحيوانية بثروتك الحيوانية هذه إذا عادت شركة الري الفيضي مرة أخرى وأقامت مشروعها الزراعي في وجود الفوضى الضاربة بأطنابها بهذه الولاية ؟ قلنا لا يوجد أي مبرر مقنع لجماهير هذه الولاية لإستحداث وزارة جديدة للثروة الحيوانية والسمكية فالثروة الحيوانية كانت تدار بإدارة صغيرة تتبع لوزارة الزراعة وبجانب هذه الإدارة تم أيضاً إنشاء وقبل عدة سنوات مفوضية للرحل بأعباء مالية كبيرة وهذه المفوضية يديرها طبيب (بيطري) فصلت خصيصاً من أجله وليس من أجل المصلحة العامة ، هذا الطبيب (البيطري) وقبل أن يشغل هذا المنصب كان مغترباً خارج البلاد لفترة زادت على العشرين عاماً وبالرغم من أنه شغل منصب مفوض مفوضية الرحل لسنوات طويلة إلا أنه لم يقدم للرحل والرعاة أي خدمات ولا يعرف حتى مواقعهم بأجزاء هذه الولاية المختلفة وأهل هذه الولاية يعرفون أن تعيينه جاء ترضية له علماً بأننا نستطيع أن نعد أكثر من عشرين طبيباً من خريجي بيطرة الخرطوم وكلهم ينتمون إلى القبائل البدوية بهذه الولاية ومعظمهم من حملة الدرجات العليا والذين يستطيع أقلهم تأهيلاً أن يدير مفوضية الرحل بجدارة بدلاً من هذا المفروض (كسر رقبة) على أهلهم والذي يرتزق بإسمهم دون أن تهتز له شعرة واحدة في مفترق الرأس أو ليشعر في يوم من الأيام بأنه يغذي أبناءه من مال لا يستحقه ولكن ماذا نقول وماذا نفعل مع حكومة القبيلة الواحدة والمهمشة لدور القبائل الأخرى ، هذه المفوضية يفترض أن يتم إلغاؤها فوراً بعد استحداث وزارة للثروة الحيوانية وأن يصبح هذا المفوض مجرد موظف بهذه الوزارة ، هل تصدقون يا جماهير شعبنا وقبل أقل من شهر واحد أن إدارة المساحة بهده الولاية قد تم طردها من مكاتبها إلى مكان آخر من أجل أن تشغل مفوضية الرحل هذا الموقع وإدارة المساحة أحق بهذا الموقع من هذه المفوضية اللهم إلا أن يكون مفوض الرحل يقوم بمهام كبيرة أخرى لا علاقة لها بشئون الرحل نجهلها نحن وليس بالضرورة أن نعرف هذه المهام . قلنا لا نرى مبرراً لإستحداث وزارة جديدة للثروة الحيوانية والسمكية فهذه الولاية لا توجد بها ثروة سمكية ولا يتعاطى أهلها الأسماك فالقليل من الأسماك والذي يرد إلى مدن هذه الولاية يرد إليها من محلية حلفا القديمة وهي تتبع للولاية الشمالية ومن بحيرة مروى وهي تتبع للمركز (إدارة السدود) أما الثروة الحيوانية بهذه الولاية فلا تزيد على مليوني رأسٍ من الضأن يتركز معظمها على ضفاف الأبتراوي وشمال البطانة وقليل جدّاً من الإبل أما الأبقار فمعدومة تماماً فكل أبقار الذبيح ترد إلى هذه الولاية من منطقة حلفاالجديدة التابعة لولاية كسلا ، هذا إذا استثنينا بقر الصفوة (الفريزيان) والتي ترقد في حظائر واسعة تحت مراوح التبريد بأرض الأمن الغذائي المغصوبة عنوة من أهلها الفقراء ، الآن الثروة الحيوانية بهذه الولاية معرضة للإنقراض وهي تعاني من الجوع بعد أن ضرب المحل والجفاف هذا العام كل مناطق الرعي بأجزاء الولاية المختلفة وبعد أن وصل سعر أردب الفيتيريتة (300) ألف من الجنيهات بالقديم الشيء الذي سوف يؤدي إلى نفوق أكثر من 50% من ثروة هذه الولاية الحيوانية وفوق هذا كله يقوم هذا الوالي بتضليل الرأي العام عبر تصريحاته الصحفية بأن بالولاية مشاريع زراعية ضخمة سوف توفر الكلأ والمرعى للثروة الحيوانية ، هذه المشاريع والتي يعنيها الوالي ما زالت في مرحلة التحضير حيث لم تزرع بعد وإذا زرعت لا يسمح للرعاة بدخولها إلا بعد الحصاد والحصاد يبدأ في شهر أبريل القادم أي لفترة تقارب الخمسة شهور بالتمام وكل القائمين على أمر الثروة الحيوانية يعرفون ذلك جيدّاً ولكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الوالي ويدحضوا هذه المعلومات الغير صحيحة حتى ولو نفقت كل الثروة الحيوانية بالولاية ما داموا هم في راحة تامة ويتقاضون مرتبات وحوافز ومخصصات ضخمة . نكتفي بهذا القدر ونعود إليكم مرة أخرى من خلال بيانات ( صوت الحق) بالجديد والمدهش . حواشي أخيرة : والي ولاية نهر النيل المنتخب جماهيرياً والذي من المفترض أن ينحاز كليةً لجماهيره التي كان يسعى إليها ويجوب الفيافي ويقطع مئات الأميال متوسلاً إليها وقبل أن يستأسد عليها اليوم لتصوت لصالحه مبشراً إياها بإستكمال النهضة والقضاء على كل أشكال الظلم والتهميش ، هذا الوالي الذي ملأ الساحة ضجيجاً ولم تنل جماهيره من تلك الوعود سوى السراب دفع مئات الملايين من الجنيهات بالقديم لتحديث إنارة استاد الدامر لكرة القدم بينما جماهيره وبالتحديد أهلنا المناصير يفترشون الثرى ويلتحفون السماء ويعانون من لسعات البرد القارس ومتحدين لكل الصعاب ، كل ذلك لم يحرك في والينا ساكناً وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب أو بعيد (منتهى البرود) لا يسعنا أبداً في هذه السانحة إلا أن نناشد السيد رئيس الجمهورية بإقالة هذا الوالي من منصبه والذي لا يعبر عن قضايا جماهير هذه الولاية وليس لديه برنامج مدروس لتنمية وتطويرولايته ، والخوف كل الخوف أن تكون هذه الولاية بداية انتفاضة جماهيرية عارمة تشمل كل ولايات السودان بسبب هذا الوالي والذي لا يرى أبعد من أرْنبة أنفه ، إن إبعاد هذا الوالي من موقعه مطلب جماهيري لا يحتمل التأجيل ، فهل تكرمتم سيدي الرئيس بإبعاد هذا الوالي من أجل المصلحة العامة للبلاد ومن أجل جماهير هذه الولاية الرافضة له على بكرة أبيها . في الساعات الأخيرة وقبل أن يعانق هذا البيان جماهير شعبنا بولاية نهر النيل رصدت مصادرنا الموثوق فيها آخر (تقليعة) لحكومة ولاية نهر النيل ممثلة في واليها حيث وزعت رقاع الدعوة لإجتماع بالخرطوم شاركت فيه مجموعة منتقاة من الإعلاميين وآخرين من لا علاقة لهم بالإعلام البتة وذلك بغرض التشاور والتفاكر حول إنشاء قناة فضائية بالولاية يحدث هذا في الوقت الذي تحيط المشاكل بإنسان هذه الولاية إحاطة السوار بالمعصم وتعاني فيه الولاية من الفقر والمرض وتفتقد مشافيها لأبسط ضرورات الصحة ، هل ياترى أن حكومة الولاية تبحث الآن عن وسائل أخرى لتجميل صورة وجهها القبيح عبر الفضائية المرتقبة والتي لا شك سوف تكلف الولاية أموال طائلة لينعم والينا بالحديث عبرها لجماهيره الرافضة له والمطالبة بإبعاده ، بعد أن اخترقت بيانات صوت الحق ذلك الإجتماع (الخرطومي) والمحاط بالسرية التامة تأكد لنا أن قيام هذه الفضائية قد أصبح قاب قوسين أو أدنى (ربنا يكضب الشينة) . قراءاتنا الجيدة لمعتمد الدامر الجديد الأستاذ عبد العال الخرساني وقبل أن يصبح دستورياً بأنه شاب مهذب وخلوق وطاهر اليد ولكن هل يستطيع عبد العال الآن وبعد أن أصبح معتمداً للمحلية الكبيرة أن ينشر العدل بين جماهير محليته وأن يجفف منابع الإنتهازيين والنفعيين مثل ما فعل في ذات مرة من المرات (العملاق) المرحوم إبراهيم الطاهر بابكر في فترته القصيرة جداً معتمداً لمحلية الدامر وهل يستطيع أيضاً عبد العال أن يرفع الضرائب والأتاوات الباهظة عن كاهل أهلنا الرعاة بضفاف الأكبراوي وشمال البطانة والتي تفرض عليهم مرتين في العام وفوق هذا كله هل يستطيع عبد العال أن يوقف التلاعب بأسواق الماشية بالولاية وخاصة أسواق سيدون ذات العائد الكبير جداً حيث يتم التحصيل بتذاكر شبيهة بتذاكر الباصات السفرية أو ما تعرف ب ( دبل كيت) حيث لا وجود لإيصال (15) المبرئ للذمة ، نحي ونشوف يا ود الخرصاني . بأمر من السيد مفوض العون الإنساني بولاية نهر النيل أُوْقف صدور بياناتنا بإسم رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة بحجة أن هذه الرابطة رابطة خدمية وطوعية وأهدافها لا تسمح بصدور البيانات إلا أن أستاذنا غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لرابطة نهر عطبرة وشمال البطانة يرى خلاف ذلك حيث يقول أن رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة منبر إعلامي قوي جداً لم تشهده ولاية نهر النيل من قبل ، فهذه الرابطة لم تخالف أهدافها والتي أُنشئت من أجلها ولم تمارس نشاط سياسي في كل البيانات التي أصدرتها ، هذه الرابطة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتصدى لكل أنواع الفساد المختلفة والمستشرى بهذه الولاية بصورة مخيفة حسبما أوردته تلك البيانات وبعد أن عجز الإعلام القومي والولائي للتصدي لهذه القضايا وأنا كرئيس للمجموعة السودانية لحقوق الإنسان وكواحد من أبناء هذه الولاية أرى أنه من مصلحة جماهير هذه الولاية أن تواصل رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة نشاطها الإعلامي دون أن توضع أمامها العراقيل ويضيف الأستاذ غازي سليمان قائلاً ( لو سمحت لي الفرصة وبعد اطلاعي على كل بيانات رابطة نهر عطبرة أن أقف أمام منبر قانوني للدفاع عن هذه الجزئية لأثبت قانونياً أن رابطة نهر عطبرة تسير في خطها الصحيح والذي ينال رضاءنا وقبولنا كمجموعة ناشطة في حقوق الإنسان ، بالرغم من رأي الأستاذ غازي سليمان الواضح والصريح في رابطة نهر عطبرة إلا أننا نلتزم بتوجيهات السيد مفوض مفوضية العون الإنساني لثقتنا القوية والإيجابية فيه في تقديم الكثير من الخدمات لأهلنا المهمشين بهذه الولاية إذا أحسن النية كما أننا لن نعدم المواقع والأجسام والتي من خلالها سوف نطل منها على كل قضايا أهلنا بأجزاء الولاية المختلفة بعد أن كان نشاطنا محصوراً على منطقة نهر عطبرة وشمال البطانة ، جماهير شعبنا الأوفياء بداية بهذا البيان وصاعداً وعلى موقع (سودانيز أون لاين) وتحت عنوان بيانات (صوت الحق) تابعوا بياناتنا القادمة ودمتم في سعادة ولا نامت أعين الإنتهازيين وقاهري الشعوب . عمر كبوش الناشط في قضايا ولاية نهر النيل صور إلى : (1) مؤسسة الرئاسة . (2) والي ولاية نهر النيل . (3) رؤساء اللجان بالمجلس الوطني . (4) الأستاذ غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان . (5) رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة .
