بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مولانا عادل الزين: وزير المالية طردني من مكتبي..اكتشفت العديد من المخالفات والإجراءات الخاطئة بالاستثمار لذلك انهي إنتدابي
الاخبار نشر في الراكوبة يوم 09 - 07 - 2014


حوار: نزار سيد أحمد: حسن عبد الرحمن
في إطار سعيها الدائم لتمليك الرأي العام كافة الحقائق استطاعت (الأخبار) أن تنفرد بنشر بعض التجاوزات والخلافات التي ضربت جهازي الاستثمار والأراضي بولاية الجزيرة، ومواصلة لكشف المزيد من التجاوزات استطاعت الصحيفة كذلك أن تتحصل على مستندات إضافية توضح بجلاء حجم المال المهدر في تعاملات الاستثمار بجانب التجاوزات التي تتم باسم الاستثمار فضلاً عن الامتيازات التي تم منحها لمشروعات في الأساس ليست ذات جدوى اقتصادية، ولعل ما تحصلت عليه الصحيفة من مستندات يطرح جملة من التساؤلات التي تحتاج إلى من يجيب عنها، وبعد ملاحقات مستمرة استطاعت الصحيفة أن تجلس إلى مدير عام الأراضي السابق مولانا عادل الزين الذي تمت إقالته بسبب تلك القضية التي أثارتها الصحيفة، والذي بدوره فتح النيران في كل الاتجاهات في مساحة الحوار التالية:-
* هل لك أن تخبرنا عن الأسباب الحقيقية التي جعلت أزمة الاستثمار والأراضي تخرج بهذا الشكل؟
- أنا صبرت كثيراً على هذه الأزمة ولم أكن أريد البوح بأي تفاصيل حتى تتمكن الأجهزة العدلية والتشريعية وقيادة الولاية من معالجة الأمر في الإطار المؤسسي بعيداً عن وسائل الإعلام، ولكن لم تسِر الأمور بالشكل المؤسسي الذي كنت أود أن تعالج به القضية وأخذت القضية أبعاداً أخرى وخرجت فيها بيانات صحافية ومؤتمرات تقدح في مصداقيتي وإلى غير ذلك من الأشياء التي هي في الأصل حملة منظمة وبأشكال مختلفة انصبت فيها كل الاتهامات على شخصي ووصفت بأنني من يقوم بإعاقه الاستثمار وإثارة الأزمات، إلا أنني لم أرد على البيانات والمؤتمر الصحفي في وقته ولكني قمت بتأجيل الرد إلى وقت آخر، لكن الآن وبعد التطورات والتخبط الذي مارسه تجاهي وزير المالية دون أي وجه حق ودون أي دراية بالقوانين أو الأعراف الإدراية، فمن هنا أنا على استعداد لكشف كافة التفاصيل المحيطة بهذه الأزمة، كما أعلن استعدادي للوقوف أمام أي محكمة وأن أقدم المستندات المطلوبة للقضية التي أنا بصددها.
* برأيك لماذا طفحت الأزمة بينكم في الأراضي وإدارة الاستثمار؟
- في الأصل لم تكن لدي أي علاقة مباشرة كمدير عام للأراضي مع إدارة الاستثمار أو بأي عمل في إدارة الاستثمار التي تتبع لوزارة المالية، حيث كان لدينا ممثل تابع لإدارة الأراضي لتوقيع عقود الأراضي بتفويض مني شخصياً نيابة عن حكومة السودان، وبحسب القانون أي عقد إيجار أرض بمختلف مسميات الأراضي وأغراضها سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو سكنية أو استثمارية عقوداتها يوقعها مدير الأراضي أو من يفوضه، حيث كان ممثلنا بوزارة المالية يقوم بهذا الدور وكان العمل يجري بسلاسة إلى أن جاءني وزير المالية صديق الطيب الذي كان مديراً للاستثمار انذاك وطلب مني أن أنقل أو أستبدل ممثل الأراضي الموجود في إدارة الاستثمار وقال إن لديه عدداً من الملاحظات في أداء ذلك الممثل، وبالفعل استجبت لهذا الطلب وبعثت ممثلاً جديداً وأصدرت له التفويض اللازم واعتمد من مسجل عام الأراضي بالسلطة القضائية، إلا أننا بعد فترة قليلة احتجنا لممثلنا بوزارة المالية بوصفه خبيراً في شؤون المعاملات أكثر من كونه خبير عقود استثمارية وقمنا بنقله إلى أحد المحليات وأتينا ببديل آخر، وبعد أشهر معدودات أتاني وزير المالية للمرة الثانية وقال إنه لا يرغب في ممثلنا الجديد بإدارة الاستثمار وقال إنه لديه ملاحظات على أدائه، وهذا الحديث مثبت، فاستجبت لطلب الوزير للمرة الثانية وقمت بتحرير خطاب لمدير إدارة الاستثمار وذكرت حيثيات طلب وزير المالية بنقل ممثلنا واستبداله بآخر وقلت له في الخطاب إنني سأتولى بنفسي ومساعديي الاثنين المفوضين بتوقيع معاملات الأراضي ومهمة توقيع العقودات بإداراة الاستثمار، وقد عنيت بهذه الخطوة أن أقف بنفسي على الأمر وأن أعرف مكامن الخلل الذي دعا الوزير لأكثر من مرة أن يُبدي ملاحظات على أداء ممثلي إدارة الأراضي.
* برأيك هل الملاحظات التي أبداها الوزير على أداء ممثليكم في إدارة الاستثمار كانت منطقية للحد الذي يجعلكم توافقون على استبدال موظفيكم اكثر من مره؟
- في اعتقادي لم يكن من السهل معرفة حقيقة ملاحظات الوزير دون أن أقف بنفسي على الأوضاع في إدارة الاستثمار، إلا أنني، وعلى المستوى الشخصي لم أكن مقتنعاً بتلك الملاحظات وقد صدق حدثي، وعندما ذهبت بنفسي إلى ممارسة العمل بإدارة الاستثمار علمت أين تكمن الإشكالية ووجدت جل الأمر في طريقة عمل الوزير نفسه وممارسته فيما يتعلق بالتعامل في الأراضي الأستثمارية، وتنظيماً للعمل حددت لي يومين في الأسبوع لمباشرة العمل في إدارة الاستثمار بمكتب الأراضي الاستثمارية داخل وزارة المالية بمكتب الأراضي الأستثمارية وداومت على العمل ومنذ أول وهلة وجدت أن نظام العمل يختلف تماماً عن استثمارات الأراضي العادية، حيث وجدت الكثير من المستندات ناقصة وكذلك هناك العديد من الإجراءات غير صحيحة، كذلك وجدت الأرض الاستثمارية تمنح بطريقة مخالفة تماماً للقوانين واللوائح، لم أجد استثماراً حقيقياً للولاية، خاصة فيما يتعلق بالأراضي ذات القيمة العالية داخل ود مدني، وهذه من المعروف تمنح بالسعر الحقيقي(سعر السوق) وليس كما تقوم إدارة الاستثمار التي تمنح أراضٍ ومشروعات (لا تساهم في تشغيل الخريجين ولا ترفع الفقر ولا تعمل تنمية عبارة عن أراضٍ داخل المدينة إما مغسلة أما مكتبة أو حمام بخار وخلافها )، بمعنى أنها في مجملها استثمارات هامشية ليست ذات جدوى اقتصادية يمكن أن تنعكس على المواطن، الأمر الآخر هذه الأراضي التي تمنح غير معلنة للناس في الصحف أو في التلفزيون أو في أي وسيلة إعلام أخرى حتى يطلع عليها الناس جميعاً ومن ثم تكون هناك منافسة حقيقية من أجل الحصول عليها بل كان يحتفظ بها الوزير ويتصرف فيها لمن يرى و لأصحاب "الحظوة" وهذا أمر مثبت في المضابط ، وهنا أقول إنني أعلم تماماً أن هناك عدداً كبيراً من الناس ولسنوات عديدة ظلوا يلهثوا و يبحثون عن فرص استثمارية حقيقية دون جدوى، وذلك بسبب التعتيم الذي يمارس على الأرضي، وبحسب علمي أن أي شئ لا يتم الإعلان عنه ويكون متاحاً للكافة يعتبر خالياً من الشفافية مما يؤكد أن هناك شبهة فساد، في حين أن هناك عدداً آخر من المواطنين خلال ثلاثة أيام فقط يمكن أن يحصلوا على قطعة أرض استثمارية داخل المدن الكبيرة بسعر تشجيعي وتخفيض على السعر التشجيعي، هذه كلها إجراءت تؤكد أن إدارة الاستثمار تعمل وفق هواها، وإذا نظرنا لسعر الأرض نجد أنه ليس هناك سعر واضح على الرغم من وجود قانون للتخطيط العمراني حدد سعر الأرض عبر لجنة يتم تشكيلها من ذوي الاختصاص وذلك وفقاً للمادة 53 من قانون التخطيط العمراني، فلذلك أقول إن معظم الأراضي الممنوحة للمستثمرين تمنح بقيمة ليست قيمتها الحقيقية وهذا إهدار للمال العام، وهذه واحدة من الاشياء التي أسست عليها دعوتي القضائية التي تقدمت بها للنيابه . الأمر المهم هناك إشارة لمفوضية في كافة معاملات وخطابات إدارة الاستثمار وهذا حديث لا أساس له من الصحة لأنه ليست هناك أي مفوضية للاستثمار بالولاية، فالمفوضية بها الجمارك وفيها ممثل للمراجع العام والتسجيلات والمساحة والتخطيط ووزارة العدل والموجود فقط ممثل للأراضي يوقع العقود ولا مكان للبقية .
الأمر الآخر الذي يُعد مخالفاً للقانون هو قيام إدارة الاستثمار بمنح الأراضي بطرق مخالفة للقانون أولها طرح الأرض بالسعر التشجيعي ثم بعد ذلك يقوم وزير المالية بنفسة دون لائحة أو أسس بتخفيض القيمة المالية والتخفيضات نفسها لا تخضع لمعايير محددة بل تمنح بدرجات متفاوتة تصل في بعض الأحيان من 30% إلى 60%وبعد ذلك هناك تقسيط، فلا يمكن أن نمنح الأراضي بسعر تشجيعي وتخفيض 50% لأعمال هامشية كالمكتبات وحمامات البخار هذه جميعها من الأشياء التي وجدتها في إدارة الاستثمار والتي قمت برفع مذكرة بشأنها، الأمر الذي لا يقل أهمية هو الجانب المتعلق بالمستثمرين أنفسهم حيث وجدت أن بطاقات بعض المستثمرين مستخرجة (بمهنة سائق) أو عاطلين عن العمل والسؤال هنا كيف لسائق أو عاطل أن ينشأ و يُدير مصنعاً أو أن يدير عملاً استثمارياً ضخماً، هذا مع احترامي التام لكل السائقين، أضف إلى ذلك أنه ليس هناك دراسات جدوى للمشاريع التي تقدم وليس هناك متابعة للأراضي التي منحت بأسعار تشجيعية ولأغراض استثمارية لم ترى النور حتى الان على الرغم ان القانون ينظم ذلك و يجوز النزع في حالة عدم الاستثمار، أيضاً هناك تنازلات تمت عن الأراضي التي تم منحها بغرض الاستثمار لآخرين وتم بيعها، وبحسب القانون لا تتم التنازلات والبيع محظور إلا بشروط معينة منصوص عليها في القانون، إلا أنني وجدت التنازلات تتم داخل إدارة الاستثمار وهذا خطأ كبير جداً، لأن التنازلات تتم في مكتب الأراضي المختص، إلى جانب هذا فإن رسوم الأرض تورد في الاستثمار وهذا أيضاً خطأ كبير لأن رسوم الأراضي تورد في مكتب الأراضي وليس الاستثمار، كل هذه أشياء مخالفة، هناك أشياء أخرى على سبيل المثال تم منح أراضٍ استثمارية ونزعت وبعد عشرات السنين أرجعت هذه الأراضي مجاناً بدون رسوم، هناك أيضاً كثير من الأراضي التي منحت بسعر تشجيعي تم تغيير غرضها إلى أنشطة أخرى خاصة في مربع 367 الذي تم تغيير غرضه بأكمله إلى قطاع سكني، وهذا يقودنا إلى أنه كان يتعين عمل خارطة للاستثمار داخل مدينة ود مدني لتواكب التطور الكبير.
اليس تخصيص الارض وتخفيض قيمتها من اختصاصات الوزير ؟
القارئ لقانون الاستثمار 1999 يجد أن وزير المالية الولائي لم يرد مطلقاً في القانون وانما الوزير المعني هو الوزير القومي المختص بشأن الاستثمار وكذلك القانون اشار الى المفوض وولاية الجزيرة ليس بها مفوض عام أسوة بما هو موجود بالولايات كنهر النيل وسنار وغيرها والسؤال المهم من اين يستمد وزير المالية سلطاته وصلاحياته في التخصيص للاراضي التجارية تحت مسمى الاستثمار وتقدير سعرها وتخفيضها تارة واعفاء قيمتها تارة اخرى ؟؟؟؟؟؟؟
هذه جميعها أشياء نحن لاحظناها وكتبناها وقمنا برفعها ولكن النتيجة تم إيقافي عن العمل في الاستثمار وحجبت مني ملفات وتم قفلها في الخزانة، وعلمت أن الوزير وجه بعدم إعطائي أي عمل، ومن هنا بدأت الإشكالية.
* حسناً عندما وجدت كل هذه المخالفات ما هي الجهة التي قمت بإبلاغها؟
-أبلغت مدير الشؤون القانونية بالولاية والوالي ولجنة بالمجلس التشريعي ونائب الوالي وديوان الحسبة والمظالم و قمت بكتابة مذكرة إلى مدير الاستثمار وأبلغته بكل الملاحظات والمخالفات التي وجدتها بالإدارة.
* كيف جاء رد الوالي على تلك المذكرة؟
- لم يرد علينا حتى لحظة مغادرتي لإدارة الاستثمار.
*متى كان هذا الأمر؟
- أنا باشرت العمل في فحص الملفات من آخر ديسمبر 2012 إلى أواخر مارس من العام 2013 بعد ذلك منعت من العمل حيث كان الوزير مصراً على أن لا أباشر العمل وأن أبعث لهم مفوضاً يقوم بالتوقيع على العقود الاستثمارية، لكني رفضت وقلت لوزير المالية وبحضور الوالي بصريح العبارة: ما لم يتم ترتيب العمل وإصدارإجراءات ولوائح تنظم العمل لن نبعث أي ممثل حتى لا نكون مشاركين ومساءلين فيما يحدث ونساهم في إهدار المال العام، فواجب المهنة والواجب الوظيفي والأخلاقي والديني يفرض علينا منع أي جرائم تنتهك فيها موارد البلاد.
* بعد أن تم حجب الملفات عنك ورفض وزير المالية توليك مهمة توقيع العقود ماذا فعلت؟
- أصررت أن أستمر وأذهب كل يوم إلى إدارة الاستثمار في مواعيدي المحددة وأجلس في المكتب حتى أكون قد أوفيت بواجبي، إلى أن حدث في احد الأيام ومعي مساعديي ذهبنا إلى مكتب الأراضي الاستثمارية بوزارة المالية وجلسنا، وأثناء جلوسنا اتصل بي مسؤول الإعلام بمكتب الأراضي وأبلغني بحضور اثنين من الصحافيين لغرض خاص، وبدوري قلت له إنني موجود في مكتبي بإدارة الاستثمار إن كان الأمر مستعجلاً فلا مانع لدي من حضورهم إلى إدارة الاستثمار لمقابلتي، وبالفعل أتوا إلى ادارة الاستثمار وجلسنا نتبادل أطراف الحديث وكان بمعيتنا موظفون من وزارة المالية ومدير عام وزارة التخطيط وكنت أقول لهم إن العمل معطل لابد من أن نسير أعمال المواطنين، وأثناء جلوسنا أتى مدير الاستثمار ودخل علينا في المكتب ثائراً جداً وقال: لماذا قمتم بعمل مؤتمر صحافي داخل المكتب فقمت بالرد عليه بأننا لا نُقيم أي مؤتمر صحافي بل نحن في زيارة روتينية لممارسة عملنا وبإمكانك الجلوس معنا إما أن نفيدك وإما أن تفيدنا، إلا أنه قال إنه لا يسمح بالقيام بهذا الأمر داخل إدارة الاستثمار وقال: (وبإمكاني أن استدعي موظفي الأمن لطردكم خارج المكتب)، وبدا هائجاً وثائراً حتى أن الإخوة الصحافيين الذين كانوا متواجدين أبرزوا هذا في صحفهم، حيث قام المدير العام بإدخاله في مكتبه، إلا أنه بعد أقل من خمس دقائق عاد مجدداً وقال: إن الوزير أمر بطردنا من المكتب، وكان شاهداً على هذه الحادثة مدير عام الوزارة وشخصي ومساعديّ الاثنان وبعض موظفي وزارة لمالية، وبالتالي خرجنا جميعاً من المكتب، واتجهت إلى مكتبي ومن هنا بدأت الأمور تستعصي وتتطور إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن حيث أصدر وزير المالية قرارا بانتهاء انتدابي من وزارة العدل وعلى الرغم من العيوب القانونية التي صاحبت هذا القرار من حيث عدم الأختصاص الا انني نفذت على الفور لقناعتي ان الطريقة التي تدار بها الامور داخل الولاية وضعف الكادر الذي يدير الشأن العام فيها غير مؤهل غير .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.