روضة الحلاوي: تحصلت «الإنتباهة» على وثائق تكشف عن تجاوزات بجهاز الاستثمار بولاية الجزيرة التي تؤكد أن التصاديق منحت لأشخاص في مواقع مميزة وبأسعار تشجيعية ليقام عليها نشاط استثماري، لكن الوقائع تثبت أن الانشطة التي تم بموجبها التصديق وحدثت فيها تخفيضات واعفاءات هي أنشطة تجارية، كما توضح الوثائق أن بعض المتقدمين لهذه المعاملات موظفون وعاطلون عن العمل فى مخالفة واضحة وصريحة لقانون الاستثمار، والغريب في الأمر أنه تمت مكافأة الذين فشلوا في الاستثمار بمنحهم قطعاً مجانية بديلة، ومن خلال السطور القادمة نستعرض بعض المعاملات التي تمت في هذا الشأن بوصفها أنموذجاً ومثالاً. لعب الكبار «ك. أ» مسؤل حكومي سابق ووزير المالية الحالي بولاية الجزيرة، كان لديه استثمار تجاري مسجل باسم «أعمال مخازن «ك. أ» وصديق الطيب علي المبردة» وشراكة تجارية حصلا بموجبها على أراضي استثمارية منها القطعة رقم «5 مربع «2» صناعات مارنجان» في مساحة «700» متر مربع، وحصلوا عليها بسعر تشجيعي، علماً بأن المنطقة من المناطق ذات الأسعار العالية لأنها متاخمة لمنطقة سكنية وموقعها استراتيجي، وذلك منذ عام 2000م وحتى الآن، لكن لم يتم تشييد الغرض الذي تحصلوا بموجبه على التصديق، وحتى اللحظة بها «ورشة» ومن المفترض كما ينص قانون الاستثمار أن تنتزع بموجبه في حالة لم تنفذ المشروعات أسوة بكثير من المشروعات التي تم نزعها لذات السبب.. علماً بأن الوزير صديق الطيب قام بنزع كثير من الأراضي لذات السبب بواسطة الإعلان في الصحف، وبعد ذلك تم بيع قطعة الأرض لشخص آخر وعقد البيع بطرفنا، والمخالفة في هذه المعاملة في عدم الاستثمار وعدم نزعها لمدة أربعة عشر عاماً، والمخالفة الأخرى في البيع الذي يحظره القانون في حالة عدم تشييد المشروع الذي تم بموجبه تخصيص القطعة وعجزت وزارة المالية عن تحويل السجل في اسم المشتري «حسين الحكيم»، ومازالت القطعة باسم الوزير، حيث عجز عن نزعها أو تسجيلها في اسم المشتري. الشينة منكورة وفي معاملة أخرى منح وزير المالية شريكه «ك. أ» وأخفى نفسه «لمنصبه الدستوري»، قطعة في مساحة أكبر بمنطقة الجديد الثورة القريبة من الخرطوم بمساحة «3900 متر مربع»، والغريب في الأمر ان تاريخ منح القطعة الاستثمارية كان في عام 2011م، الا ان اسم العمل صدر في عام 2012م، ومن المفترض ان التصديق للمشروع الاستثماري ومنح الأرض يأتي بعد أن يقدم المستثمر ملفاً متكاملاً يحتوي على دراسة جدوى للمشروع ويوضح مقدرته المالية، وهذه مطلوبات قبلية لازمة لمنح قطعة أرض لانشاء اي مشروع استثماري، ولكن في هذه المعاملة منحت الأرض قبل منح الاسم الاستثماري. والمخالفة الكبرى تكمن في أن الوزير تربطه مصلحة تجارية مع صاحب الترخيص، وكان يتعين على الوزير الإفصاح عن هذه المصلحة، علماً بأن اسم العمل المشترك بينهما والشراكة لم ينفضا. مكافأة على المخالفة القطعة رقم «33» مربع «286 ود مدني» منحت لتكون مشروعاً استثمارياً «حمامات بخار» ل «ع. أ. س» في عام 1991م بمساحة «2062متراً مربعاً» على حسب شهادة البحث الموجودة طرفنا، وتم الغاء حكرها بالقرار 16 بتاريخ 11/5/1998م، وطيلة هذه السنوات السبع لم يتم تغيير اسمه منها، فعاد واسترجعها لأنها كانت موجودة على اسمه طيلة هذه الفترة، ومنح منها «500 متر مربع» لإقامة «حمامات البخار» عليها، وتمت مكافأته بإعفائه من الرسوم. استثمار أم تكافل وبين يديك القارئ الكريم طلب مقدم إلى وزير المالية من موظف قال فيه إنه تم منحه قطعة استثمارية تحمل الرقم «363» مربع «303 ود مدني»، وأوضح فيه انه قام بسداد مبلغ أربعة آلاف جنيه من قيمة عشرة آلاف جنيه ونصف الألف جنيه، وطالب فيه الوزير بإعفائه من بقية الرسوم مراعاة لظروفه، وأنه موظف على عتبة المعاش، وتذيل الطلب بتعليق الوزير بأن يتم التخفيض للمبلغ بنسبة خمسين بالمائة، وكان ذلك بتاريخ 27/9/2011م. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا: هل استوفي مقدم هذا الطلب الشروط المعروفة لمنحه قطعة استثمارية؟ وهل قدم دراسة جدوى لمشروعه؟ وهل وضح مقدرته المالية؟ وإذا كان قد تعثر في دفع عشرة آلاف جنيه فمن أين له أن يقيم مشروعاً استثمارياً؟ أم لإدارة الاستثمار جانب آخر تمنح بموجبه تسهيلات لتقديم خدمات اجتماعية تكافلية؟