أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان يوم الأربعاء، أنها شرعت في الإعداد والترتيب من أجل قيام الانتخابات العامة في البلاد، وفقاً لما هو مقرر لها في القانون والدستور في أبريل من العام المقبل 2015. وأثارت تعديلات أدخلها البرلمان السوداني مؤخراً، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية لدرجة دفعت قوى سياسية إلى إصدار حكم شكك في نزاهة الانتخابات المرتقبة. وكان الرئيس عمر البشير أعاد الأسبوع الماضي، تشكيل مفوضية الانتخابات بعد استقالة رئيسها السابق عبد الله أحمد عبد الله. واستعرض الرئيس الجديد للمفوضية أ. د. مختار الأصم في أول اجتماع للمفوضية الأربعاء، عدداً من التدابير والإجراءات التي تمكنها من استكمال هياكلها الفنية والإدارية. الشفافية والنزاهة وشدد نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد مهدي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، على أن المفوضية ستعمل بكل شفافية ونزاهة لأداء عملها. وأوضح أن اجتماع المفوضية الأول جدد الثقة في الأمين العام للمفوضية د. جلال محمد أحمد. وقال إن الأخير قام بدوره بتوزيع الاختصاصات والمهام على الأعضاء السبعة وفقاً للقانون، قاطعاً بأن الانتخابات ستجرى في مواعيدها حسبما نص عليه القانون. من جانبه قال مسؤول التواصل مع الأحزاب في المفوضية د. صفوت صبحي فانوس، إن لجان الانتخابات على مستوى الولايات سيعاد تشكيلها وفقاً للقانون. وأوضح أن الاجتماع الأول للمفوضية بحث عدداً من القضايا والمهام ذات الصلة المباشرة بعمل المفوضية خلال المرحلة القادمة.