أدخل مشروع قانون التعليم الخاص اشتراطات جديدة على مؤسسي المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، لحسم المخالفات والتجاوزات في البيئة المدرسية والمعلم والمنهج والرسوم وغيرها، وألزم القانون التعليم الخاص بتدريس المنهج القومي كاملاً وتدريس المنهج باللغة الانجليزية بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة، بجانب الالتزام بتدريس التربية الدينية واللغة العربية وتاريخ وجغرافية السودان وفق المقرر في المنهج القومي، وألزم القانون التعليم الخاص بالتقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم بداية ونهاية وبالعطلات الرسمية للدولة، مع مراعاة المدارس ذات المنهج الأجنبي بنظام عالمي، وأعطى القانون المدارس الخاصة الحق في اختيار زي موحد خاص بها وفق المواصفات التي تجيزها الوزارة.واشترط القانون أن يكون مؤسس المدرسة الخاصة سوداني الجنسية حسن السمعة ومحمود السيرة وقادراً على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة، ونص القانون الذي أجازه مجلس حكومة الولاية أمس، على إقامة إدارة عامة للتعليم الخاص بوزارة التربية ولها أفرع بالمحليات وتختص هذه الإدارة بإجراءات التصديق للمدارس والمراكز واعتماد الرسوم الدراسية، وتشرف هذه الإدارة على تأهيل وتدريب المعلمين والإشراف على مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية ورياض الأطفال الخاصة ذات المنهج غير السوداني، كما تختص هذه الإدارة بتوثيق الشهادات الصادرة من المدارس والمراكز وتوقيع الجزاءات التي ينص عليها القانون، ومن حق هذه الإدارة رفع توصية لوزير التربية والتعليم بتخصيص أراضي للتعليم الخاص والتوجيه كذلك بإلغاء التخصيص. الانتباهة حكومة الخرطوم تجيز أول قانون لتنظيم التعليم الخاص أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه أمس برئاسة د. عبد الرحمن الخضر مشروع قانون التعليم الخاص كأول مشروع ولائي يعنى بالتعليم الخاص في مراحله قبل المدرسي والأساس والثانوي والمراكز التعليمية وذلك لحسم المخالفات والتجاوزات في البيئة المدرسية والمعلم والمنهج والرسوم وغيرها. ونص مشروع القانون على إقامة إدارة عامة للتعليم الخاص بوزارة التربية ولها أفرع بالمحليات وتختص بإجراءات التصديق للمدارس والمراكز واعتماد الرسوم الدراسية، وتشرف هذه الإدارة على تأهيل وتدريب المعلمين والإشراف على مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية ورياض الأطفال الخاصة ذات المنهج غير السوداني، كما تختص هذه الإدارة بتوثيق الشهادات الصادرة من المدارس والمراكز وتوقيع الجزاءات التي ينص عليها القانون ومن حق هذه الإدارة رفع توصية لوزير التربية والتعليم بتخصيص أراضٍ للتعليم الخاص والتوجيه كذلك بإلغاء التخصيص. واشترط مشروع القانون أن يكون مؤسس المدرسة الخاصة سوداني الجنسية حسن السمعة ومحمود السيرة وقادراً على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة، وألزم القانون التعليم الخاص بتدريس المنهج القومي كاملاً ويمكن تدريس المنهج باللغة الإنجليزية بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة على أن تلتزم المدرسة التي تعمل بالمنهج غير السوداني بالمنهج المصدق لها من المركز القومي للمناهج والبحوث وتلتزم كذلك بتدريس التربية الدينية واللغة العربية وتاريخ وجغرافية السودان وفق المقرر في المنهج القومي، وألزم القانون التعليم الخاص بالتقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم بداية ونهاية وبالعطلات الرسمية للدولة مع مراعاة المدارس ذات المنهج الأجنبي بنظام عالمي وأعطى القانون المدارس الخاصة الحق في اختيار زي موحد خاص بها وفق المواصفات التي تجيزها الوزارة. وألزم القانون التعليم الخاص باستيفاء شروط ومواصفات الخريطة المدرسية أو البيئة التي تعتمدها الوزارة، وعلى التعليم الخاص العمل على تحقيق أهداف الدولة في توفير فرص عمل للخريجين والاستفادة من خبرات المعلمين المعاشيين من حيث المساحة والمباني والفصول. من جهة أخرى اطلع المجلس على مشروع الربط الشبكي ونظام معلومات الولايات الذي يدعم استراتيجية الحكومة الذكية، ووجه المجلس بضرورة التنسيق المحكم بين الشركاء وتوحيد الجهود لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات المشروع وتهيئة المواقع المستهدفة وتوفير المعينات الأساسية لها. الجريدة
