أبدت لجنة الخبراء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف قلقها من إستمرار جرائم الحرب ، و التعذيب والاعتقالات فى السودان، كما تخوفت من الإصرار على تطبيق عقوبة الإعدام مستشهدة بقضية السيدة مريم إبراهيم التى واجهت حكما بالاعدام بعد ادانتها بالارتداد من الدين الاسلامى الى المسيحية قبل ان تبرئها محكمة الاستئناف وتأمر باطلاق سراحها وإستمعت لجنة الخبراء فى جنيف الاسبوع الماضى الي تقرير السودان حول أوضاع حقوق الأنسان و إعتبرت الجهود المبذولة لترسيخ حقوق الإنسان مازال ينقصها الكثير ولم ترتق الي المستوي المطلوب ودافع وكيل وزارة العدل السودانية إسماعيل عبد القادر عن تقرير السودان أمام لجنة الخبراء و قال ان ظروف وتحديات معقدة تواجه السودان مؤكدا التزام بلاده بالمواثيق والقوانين الدولية ونوه عبد القادر الى ان الشريعة الإسلامية تعتبر مصدر التشريع والأحكام لافتا الى فهم خاطئ يحيط بعقوبة الاعدام و بأن الشريعة الإسلامية لا تتناقض مع العهود والمواثيق الدولية . وقال الوكيل ان السودان مثله و بقية دول العالم لديه تقديراته وألياته القانونية التي تكفل له تنفيذ عقوبة الإعدام في الردة وفق الشريعة الإسلامية كما يسود في قوانين وأحكام الكثير من دول العالم مبيناً أن تنفيد عقوبة الإعدام يظل مثار جدل عندما يتعلق الأمر بتعريف الجرائم الخطرة و أن كل دولة هي وشأنها تقرر فيها بالصورة التي تراها مناسبة حسبما تقتضي التقاليد و الاعراف السائدة والقوانين الوطنية . وأثارت قضية الحكم بالاعدام على السودانية مريم يحى موجة غضب دولية لافتة وتدخلت سفارات الاتحاد الاوربى والولايات المتحدةالامريكية لدى الحكومة لالغاء الحكم ، الا ان الاجهزة الدبلوماسية نقلت رفضها التدخل فى قرارات القضاء ، لتحكم محكمة الاستئناف ببراءة مريم وتأمر بالافراج عنها ، الا ان السيدة تواجه حاليا ضغوطا عنيفة من اسرتها التى تطالب بعودتها الى الاسلام والتخلى عن المسيحية . واضطرت مريم وزوجها الامريكى ذو الاصول الجنوب سودانية للتحصن بالسفارة الامريكية فى الخرطوم خشية تعرضها للاذى لحين انتهاء ازمة قضية اخرى تتعلق بتزوير اوراق ثبوتية دونت فى مواجهتها بعد محاولتها مغادرة الخرطوم بوثيقة سفر اضطرارية اصدرتها سفارة جوبابالخرطوم . وقال المسؤول السودانى امام لجنة الخبراء،أن القضاء السودانى الغى ( 10) أحكام بالإعدام من جملة (227) شخصا صدرت بحقهم العقوبة ، موخراً موضحاً بأن القضاء يكفل الحق للطعن والإستئناف لدي محكمة الإستئناف العليا لإسقاط عقوبة الاعدام حالق دمت ادلة كافية . ويشار الى ان تقرير الحكومة السودانية وتقرير الخبير المستقل التابع لمجلس حقوق الإنسان في السودان سيقدمان الي الجلسة العامة ، في الدورة القادمة خلال سبتمبر المقبل ليتم مناقشته من الدول الأعضاء والكتل الإقليمية بالمجلس
