حصدت قضية السودانية التى ادينت بالاعدام مؤخرا لارتدادها عن الدين الاسلامى واعتناق المسيحية مزيدا من الاستياء الاوربى وانضم الى موجة التنديد قيادات اسلامية مطالبين الخرطوم بالغاء الحكم فورا احدث صورة لمريم وهى تحتضن طفلتها الرضيعة وبجوارها الابن الاكبر .. نقلا عن صحيفة (السودانى) وعقد رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز اجتماعا إلى القيادات الدينية المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى حول الاديان ببروكسل معبرين عن عميق استيائهم وقلقهم على مصير السودانية مريم يحيى ابراهيم التى حكم عليها بمائة جلدة و بالإعدام شنقا بتهمة الردة والزنا. واصدرت محكمة بالحاج يوسف فى الخرطوم الشهر الماضى حكما باعدام "مريم" بعد شكوى من اسرتها اكدت ان ابنتهم اعتنقت المسيحية وفارقت الدين الاسلامى وانها انجبت من شخص قالت انها تزوجته مما حدا بالقاضى لاصدار حكم بالجلد والاعدام بعد استتابتها لثلاث ليال الا ان مريم قالت انها فى الاصل مسيحية ولم ترتد عن الاسلام لتستتاب وأكد رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث و الزعماء الدينيين الحاضرين في الاجتماع والممثلين للديانات المسيحية والاسلام واليهودية والهندوسية والسيخية وديانات اخرى ان على السودان الالتزام بحماية حرية الدين والمعتقد وطالبوا الحكومة السودانية "القيام بمسؤوليتها" بان تلغى محكمة الاستئناف هذا الحكم "الغير إنساني" والإفراج عن السيدة مريم "بمنتهى السرعة". وكان وزير الخارجية السودانى على كرتى اعلن من بون الالمانية الاسبوع الماضى ان الحكومة السودانية لاتتدخل فى القضاء واشار الى ان مصير مريم رهين بحكم محكمة الاستئناف وأعلن محامو مريم الإثنين، أن السلطة القضائية السودانية شكلت دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في استئناف حكم الإعدام الصادر بحق السودانية موكلتهم بعد إدانتها بالردة في منتصف مايو الماضي. وقال المحامي مهند مصطفى ل (فرانس برس) "الأسبوع الماضي كونت السلطة القضائية دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في الاستئناف المقدم في قضية مريم إسحق، لكن لا أحد يعرف متى ستصدر هذه الدائرة قرارها". وتمنح القوانين السودانية المحكوم بالإعدام ثلاث مراحل من الاستئناف ورحب المشاركون في مؤتمر الاديان بالاتحاد الاوروبي بقبول محكمة الاستئناف السودانية للطعن وطالب المجتمعين الحكومة السودانية بما يتماشى مع حقوق الإنسان العالمية على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تفرض عقوبات أو التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية أو لتغيير دينهم أو معتقداتهم أو حمل الآخرين على تغيير الدين أو المعتقد، وخصوصا عند حالات الردة والزندقه التي يعاقب عليها بالإعدام . وأكد المجتمعون على أن السودان من الدول التى تعترف بميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وأضافوا بأن حرية الدين والمعتقد حق من حقوق الإنسان العالمية التي تحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى الحماية في كل مكان وبالنسبة للجميع. وأكد رؤساء الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد اعتمد في 2013 مبادئ توجيهية بشأن تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد. و غادر والد مريم العائلة منذ كان عمرها ست سنوات، وتم تربيتها كمسيحية من قبل أمها. لاحقا تزوجت مريم رجل مسيحي يحمل الجنسيتين السودانية والامريكية. و صدر الحكم في المحكمة الابتدائية ضد مريم يوم 12 مايو عام 2014 ومنحت ثلاثة أيام لنبذ المسيحية والعودة للاسلام . وفى15 مايو أعيد تأكيد الحكم بعد أن اختارت مريم إبراهيم البقاء على الديانة المسيحية. وفى 27 مايو 2014 أنجبت طفلة في عيادة السجن بامدرمان. الان مريم تقبع في السجن مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا ومولدتها.
