الخرطوم (رويترز) - قال شيخ قبيلة المسيرية في دارفور بغرب السودان يوم السبت ان اشتباكات وقعت بين قبيلتين عربيتين أدت الى مقتل 48 شخصا. ولم تتمكن قوات حفظ السلام من تأكيد الاشتباكات لكنها قالت انها تلقت تقارير من سكان محليين عن وقوع قتال شمالي جارسيلا في ولاية غرب دارفور يوم الجمعة. وقال بعض الشيوخ العرب ومسؤولون بالامم المتحدة ان قبيلتي الرزيقات والمسيرية منهمكتان في حلقة من الهجمات الهجمات الثأرية تعود الى مقتل اثنين من أبناء المسيرية في فبراير شباط أو مارس اذار. وفي الاسبوع الماضي قال مصدر بالامم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته انه يوجد ايضا صراع بين القبيلتين على السيطرة على ارض خصبة للرعي. وتزامن القتال مع زيادة في العنف بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وأدى العنف القبلي وانهيار القانون والنظام الى المزيد من التعقيد للصراع في دارفور الذي تفجر في 2003 عندما حمل المتمردون وأكثرهم من غير العرب السلاح متهمين الخرطوم بتهميش الاقليم. وقال عز الدين عيسى المنديل شيخ المسيرية لرويترز يوم السبت ان مقاتلين من قبيلة الرزيقات هاجموا قرية كنكولاي التابعة للقبيلة شمالي جارسيلا في غرب دارفور مستخدمين تسع سيارات لاند كروزر. وأضاف أن القتال استمر من الصباح الى الغروب. وقال ان القتال أسفر عن مقتل 21 من أبناء المسيرية و27 من الرزيقات. ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبيلة الرزيقات. وقال كريس سيكمانيك المتحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) ان القوة أرسلت فريقا الى المنطقة يوم السبت. ومضى يقول "القبائل كانت تغلق بعض ممرات الدخول الى حيث يقال ان القتال يدور. قال لنا السكان المحليون ان 40 قتلوا وأصيب 10." وتواصل الصراع في دارفور على الرغم من سنوات من الضغوط الدبلوماسية الامريكية والحملات التي قام بها ناشطون من المشاهير والشخصيات رفيعة المستوى. وأبلغ ابراهيم جمباري رئيس يوناميد مجلس الامن التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع ان 447 شخصا قتلوا في دارفور في مايو أيار فيما وصفه بأنه "تصعيد خطير" للعنف الذي عطل أيضا أعمال الاغاثة في الاقليم. وقدر جون هولمز مسؤول المساعدات الانسانية بالامم المتحدة عدد القتلى على مدى السنوات السبع للصراع بحوالي 300 ألف بينما قدرتهم الحكومة السودانية بحوالي عشرة الاف. دارفور والمصير المجهول كشفت وكالة الأنباء الفرنسية هذا الأسبوع أن تقريراً للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، اللذين يشكلان قوات مشتركة تراقب الوضع في دارفور، أفاد أن شهر مايو المنصرم كان أكثر الشهور دموية في دارفور خلال العامين الأخيرين إذ قتل خلاله نحو ستمائة شخص أكثرهم لاقوا حتفهم خلال المواجهات الدموية بين قوات الحكومة السودانية ومقاتلي حركة "العدل والمساواة". وفي غضون ذلك، ومع هذا الواقع، تنعقد في العاصمة القطرية محادثات هدفها السلام بين ممثلين للحكومة ومندوبين عن حركات متمردة أخرى في دارفور. ولكن حتى لو توصلت مفاوضات الدوحة الحالية إلى اتفاق فإن ذلك لن يغير في الموقف كثيراً لأن كبرى حركات المتمردين في دارفور، وهما حركة "العدل والمساواة" التي يقودها الدكتور خليل إبراهيم، وحركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور، ما زالتا تقاطعان تلك المفاوضات وتواصلان القتال ضد قوات الحكومة في الإقليم. وموقف الحركتين غير متطابق فحركة "تحرير السودان" ظلت منذ البداية رافضة لأي حديث مع الحكومة إلا بشروط رفضتها الخرطوم، في حين أن حركة "العدل والمساواة" دخلت في تفاوض مع الحكومة عبر الوساطة القطرية ووصلت إلى ما سمي الإطار المبدئي لوقف إطلاق النار. ولكن بعد قليل أعلنت الحركة أن الحكومة تراوغ ولا تنفذ التزامها، ولهذا قررت الحركة تجميد المفاوضات ثم إيقافها تماماً. وتأزمت العلاقة بين رئيس تلك الجماعة والخرطوم حتى أن الأخيرة طلبت من البوليس الدولي "الإنتربول" القبض عليه وإعادته للخرطوم ليواجه إتهاماً بأنه حاول غزو العاصمة السودانية قبل عامين ولكنه فشل. وواضح أن "الإنتربول" لم يهتم بمطلب الخرطوم وظل خليل إبراهيم يتنقل بين القاهرة وأنجامينا وطرابلس حتى استقر خلال الأسبوعين الماضيين في العاصمة الليبية. ولكن خليل إبراهيم فقد الكثير خلال جولته الأخيرة ذلك أنه ذهب إلى العاصمة التشادية وهو مطمئن إلى حسن معاملة أبناء عمومته حكام تشاد وحلفائه حتى وقت قريب. ولكن تشاد لم تسمح له بالبقاء فيها ورفضت طلبه بالسماح له بدخول دارفور من أراضيها ليلحق بقواته العاملة في الإقليم. وهكذا فإن رئيس تشاد إدريس ديبي قد أكد للسودان أنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه من عدم تقديم أي عون لفرد أو جهة متمردة ضد الخرطوم في مقابل المعاملة بالمثل. ولاشك أن ما فعله الرئيس ديبي يعد خطوة لها ما بعدها من خطوات في العلاقات السودانية- التشادية التي كانت متعثرة من قبل واستعصت على عدد من الحلول والوساطات. ولم تصل تشاد إلى مستوى القبض على خليل إبراهيم وتسليمه للسودان وكأنها اكتفت بإبعاده فاتجه إلى العاصمة الليبية حيث هو عند كتابة هذه السطور. ولا يتوقع أحد أن تقوم ليبيا بتسليم خليل للسودان، ولهذا فإن هذا الجزء من محاولات الوصول إلى سلام في دارفور قد تجمد في انتظار وساطة تعالج الوضع، أو ضغط مؤثر على الحركات المسلحة الكبرى التي تقاطع التفاوض، وهذا ما يبدو أن المبعوث الأميركي للسودان يحاوله. هذه هي حقائق الموقف وعلى رغم هذا فإن الرئيس عمر البشير أكد في حديث له قبل أسبوع، ومع انطلاق محادثات العاصمة القطرية، أن جولة شهر يونيو من المحادثات مع المتمردين ستكون هي الأخيرة مع أية جماعة مسلحة في دارفور، وأنه لن تكون هناك شرعية من خلال السلاح ولا شرعية إلا عبر صندوق الاقتراع، أي الانتخابات. وإذا نفذ ما قاله الرئيس وبقيت الحركتان المسلحتان الأكبر في دارفور على موقفهما الرافض للتفاوض وفق الأسس الحالية، لو حدث ذلك فإن أقصى ما نتوقعه هو أن تكون الدوحة وما يتم فيها مثل ما جرى في أبوجا -عاصمة نيجيريا- حيث تم الاتفاق مع فصيل واحد من المتمردين كان يقوده "مناوي" الذي انتهى به الأمر في منصب مساعد لرئيس الجمهورية، وبقي الحال في دارفور على ما هو عليه، ولم يقدم اتفاق أبوجا أي جديد. الاتحاد تخليص الرهينة السويسري في عملية مشتركة بدارفور تمكنت القوات السودانية والتشادية المشتركة من تخليص الرهينة السويسري الجنسية الذي يتبع لمنظمة أوكسفام الذي كان مختطفاً قبل عدة أيام من ضواحي مدينة أبشي التشادية. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد امس أن الذين قاموا باختطاف الرهينة السويسري كانوا يطالبون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه إلا أن القوات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على كل المجموعة التي تتكون من تشاديين وبحوزتها سيارتان يستعملانهما في عمليات السلب والنهب وقطع الطريق، وقال إنه وبعملية إطلاق سراح الرهينة السويسري تكون القوات المشتركة قد ألقت القبض على (17) عصابة تعمل في السلب والنهب في الحدود السودانية التشادية وقد تم إرجاع جميع الممتلكات المنهوبة إلى أهلها، مبيناً أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يقضي بتسليم المجرمين إلى السلطات السودانية إن كانوا سودانيين وتسليمهم إلى السلطات التشادية إن كانوا تشاديين.