منذ ربع قرن، تلا الرئيس السوداني عمر البشير بيانه الأول بعد استيلائه على السلطة عبر انقلاب عسكري في ال30 من يونيو1989، على حكومة الصادق المهدي، نفذته الحركة "الإسلامية السودانية" بزعامة حسن عبدالله الترابي، الذي انقلب عليه لاحقا، ووصف البشير بأنه لا يهتم ولا يقرأ الدستور، وقال: "إنه عسكري، والعساكر بغيضون". ووجه البشير انتقادات عنيفة إلى الحكومة القائمة وقتها، ووصفها بالفشل في إدارة الدولة، وحمّلها مسؤولية إضاعة الوحدة الوطنية، وإثارة النعرات، وتدهور الاقتصاد، إضافة إلى الفشل السياسي، واستمرار الحرب في جنوب البلاد. وتعهد البشير بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتوفير العلاج، ومجانية التعليم، ومكافحة الفساد الذي وصفه بالسرطان المستشري في جسم البلاد. تخبط في إدارة الدولة الخبير السياسي محمود زين العابدين قال ل"الوطن"، إن النظام الحالي لم يحقق إنجازا يستحق بقاءه في السلطة كل تلك الفترة. محملا إياه مسؤولية انفصال الجنوب، وقال إنه يعد الأخطر من نوعه في تاريخ البلاد وأفريقيا على وجه الخصوص، إذ إن السياسات التي انتهجتها الحكومة إبان الفترة الانتقالية قادت لتلك النتيجة. وأشار إلى أن الحزب الحاكم مسؤول عن استمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان، وتنصله من الاتفاقيات التي تمت مع أطراف النزاع. وأن سياساته المتخبطة أسفرت عن توالد 80 حزبا من أصل نحو 10 أحزاب قبل وصول "الإنقاذ" للسلطة. كما أن الحكومة عمدت، وبقصد واضح، إلى تدمير المشاريع الحيوية والمنتجة، كمشروع الجزيرة العملاق، مما أدى ذلك إلى إفقار شريحة كبيرة من المواطنين، الذين اعتمدت معيشتهم على الزراعة، كما دمرت الخطوط البحرية، وبيعت البواخر بثمن بخس، بعد أن وصفت بالخردة، ولم تنجُ الخطوط الجوية أيضا وأصبحت لا تمتلك طائرة واحدة، بعد أن غلبتها الديون، وبيع أهم خط طيران تمتلكه وهو "خط هيثرو"، الذي ضاعت محاكمة الذين نهبوه كما ضاعت قضايا فساد أخرى كثيرة. علاقات مشبوهة ويقول أمين أحزاب تجمع المعارضة، الأمين حسين، في حديثه إلى"الوطن"، إن "النظام فشل في القضايا الاستراتيجية، ولم يستطع إدارة الدولة لا داخليا ولا خارجيا، ولم يتنبه إلى أهمية العالم الخارجي، ولا إلى مصالحه مع الدول الأخرى، خاصة دول الجوار، واتخذ سياسات غير رشيدة تنم عن عدم الخبرة، وخير دليل على ذلك علاقاته المشبوهة مع إيران المعزولة دوليا، مما أكسبه عداوة ونفور الكثير من الأشقاء والأصدقاء، كما أن شحنات الأسلحة الإيرانية التي تمر عبره إلى حركة "حماس" في غزة، سلطت عليه الكثير من الأضواء، وأدت إلى قيام إسرائيل بمهاجمته أكثر من مرة، كما أن العلاقة مع إيران أكسبته أيضا بغضا شعبيا عارما؛ لأن الشعب السوداني لا يقبل المذهب الشيعي بالفطرة، خاصة وأن إيران بدأت فعليا بالتبشير لمذهبها في أوساط كثيرة، وأتاحت لها السلطات الفرصة لذلك؛ من أجل مكاسب اقتصادية وعسكرية، وسط اتهامات لعدد من قيادات الحكومة باتباع المذهب الشيعي، إضافة إلى أن الحزب الحاكم غير جاد في قضية الحوار، ولن يقدم تنازلات في السلطة التي استولى عليها عبر انقلاب عسكري". ويتهم الأمين، النظام بأنه "أطلق الحوار لشراء الوقت وإشغال الجميع به ليجهّز نفسه للانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن "النظام يخطط لإجراء الانتخابات في وقتها دون الالتفات إلى رفض القوى المعارضة المشاركة فيها بشكلها الراهن". وكان مساعد الرئيس ونائب رئيس الحزب الحاكم، إبراهيم غندور، طالب قيادات الحزب الحاكم "الاستعداد للانتخابات دون الانشغال بالحوار، والترتيب لها كأنها ستقام غدا". وبدا غندور في حديثه واثقا من فوز حزبه في الانتخابات، بقوله: "عندما جئنا للحكم قالوا إننا لن نصمد أكثر من عام، ولكننا حكمنا 25 عاما وسنحكم مرة أخرى". فشل سياسي وفيما يخص العملية السياسية، تشكك المعارضة السودانية في جدية النظام في إجراء حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية، ولا سيما بعد اعتقال نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم المهدي، وقبلها كان والدها قد اعتقل أيضا في أعقاب البلاغ المقدم من جهاز الأمن ضده لانتقاده قوات الدعم السريع "الجنجويد"، واستمرار اعتقال زعيم حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، فضلا عن تراجع مجال الحريات الإعلامية، وترى الأحزاب السودانية المعارضة، أن دعوة الرئيس عمر البشير إلى الحوار ما هي إلا مجرد تمويه وتسويف؛ للوصول إلى الانتخابات التي لم يبق على موعدها إلا ثمانية أشهر فقط، والمشهد السياسي غارق في الضبابية والحكومة تؤكد في إصرار أن الانتخابات قائمة في موعدها، وتعد لها العدة والعتاد، خاصة وأن المفوضية القومية للانتخابات قد بدأت في الاستعداد لإعادة تشكيل اللجان العليا للانتخابات على مستوى البلاد، ووفقا للدستور. وأعلنت جدولها الزمني للانتخابات، وفي ذات الوقت يدق حزب المؤتمر الوطني الطبول، ويدعو القوى السياسية إلى استمرار الحوار، وأن الحوار قائم رغم المتاريس والموقف يشتد تأزما. الوطن
