منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك قبل الماضي تجددت الصراعات بين قبيلتي (المعاليا والرزيقات) بشكل دموي عده البعض الأعنف من نوعه في تاريخ المنطقة وفقد فيه الطرفان مئات القتلى والجرحى الذين تجاوز عددهم أكثر من (1000) قتيل وجريح في شكل أشبه ب(موت الضأن) .. وبدأت الشرارة الأولى للعنف المفرط بين الطرفان قبل عام تقريبا في مناطق (المجيلد وأبوجعبة التابعة لوحدة كليكلي أبوسلامة الادارية وإمتدى الى مناطق الصهب ودارالسلام والمعقرات وبخيت) ولازالت الأحداث مستمرة وتحصد أرواح عشرات القتلى والجرحى من الطرفين وكان أخرها الصراع الذي شهدته منطقة (أم راكوبة) السبت الماضي وفقد فيه الطرفان أكثر من (113) قتيل وجريح. وقبل أن يحول الحول على بداية الصراع إتفقت قيادات القبيلتين على ضرورة الصلح بينهما وأكدو صادقين وقوفهما مع مساعي الصلح وتحقيقه اليوم قبل الغد وإعتبروه خيرا.. وإتجهوا نحو المسعى بعد أن حددت لجنة الوسطاء والأجاويد العاشر من يوليو الماضي موعدا للصلح وبعد أن وصل الوفدين الى مدينة (الفولة) حاضرة ولاية غرب كردفان وحان وقت إنطلاق الجلسة الافتتاحية في الموعد المحدد بعد حضور حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية رفض وفدا الطرفان الدخول الى القاعة بسبب الاختلاف في المواقف وتمسك كل طرف بأجندته التفاوضية وبعد أن قضى نائب الرئيس بضعة ساعات ولم يدخل الطرفان الى القاعة في تحدي واضح للدولة عاد للخرطوم مغاضبا.. الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لعدة تساؤلات ربما ستفصح عنها الايام مستقبلا..؟ ومنذ العاشر من يوليو ظل وفدا الطرفين في مدينة (الفولة) ولفترة عشرة أيام دون أن تحدث لجنة الوساطة والأجاويد إختراق في المفاوضات بسبب تمسك أطراف الصراع بمواقفهما.. وطيلة الفترة التي إقتربت من الاسبوعين وصل الى مدينة (الفولة) حاضرة ولاية غرب كردفان عشرات الوزراء الاتحاديين الذين لديهم علاقة بالملف الى جانب وجود ولاة غرب كردفان وشرق دارفور ولكنهم جميعا فشلوا في إحداث إختراق في القضية مكان الخلاف الأمر الذي دفع لجنة الوساطة في خاتمة المطاف الى تعليق المفاوضات بين الطرفين الى العاشر من أغسطس الماضي .. الأمر ذاته ربما أدخل الدولة ممثلة في نائب رئيس الجمهورية والوزراء والولاة الذين حضروا الى مقر التفاوض في ورطة بسب مواقف الطرفين المتصلبة وتحديهم الواضح لها. في بداية الصراع رشحت أنباء عن مشاركة بعض القوات النظامية بسياراتها وألياتها العسكرية في الصراع الذي وقع بين الطرفين في مناطق (كليكلي أبوسلامة والصهب) والتي شهدت قتال عنيف فقد فيه الطرفان مئات القتلى والجرحى.. وعقب توقيع وثيقة (الطويشة) لوقف العدائيات بين الطرفين شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الصراع وبعد أن قامت اللجنة بجولة ميدانية وحققت مع عدد من المسؤولين الحكوميين بينهم عبدالحميد موسى كاشا والي شرق دارفور السابق ومعتمدي المحليات التي وقع فيها الصراع والأدرات الأهلية للطرفين، وبعد أن أنهت اللجنة مهمتها رفعت تقريرها الى وزير العدل ولكن حتى الآن التقرير لم يرى النور الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام عدد من التساؤلات التي تبحث عن إجابات..؟ وبعد أن دخلت القضية القصر الجمهوري قمة الجهاز التنفيذي قبل نحو عام تعود أمس الأول (الأحد) لتدخل مرة أخرى الى قبة البرلمان بعد أن نظم العشرات من أبناء قبيلة المعاليا بولاية شرق دارفور وقفة احتجاجية أمام البرلمان سلموا خلالها مذكرة لرئيسه الفاتح عز الدين وإتهموا فيها قبيلة الرزيقات بقتل وجرح العشرات من المعاليا بينهم شيوخ وأطفال ونساء وموظفون جراء استخدام أسلحة وآليات الأجهزة النظامية الحكومية بمختلف أنواعها الثقيل والخفيف والسيارات والوقود في هجومهم الذي نفذوه على منطقة (أم راكوبة). وفي ذات الاتجاه دفع (حمدان عبد الله تيراب) النائب البرلماني عن دائرة (أبوكارينكا) بمسألة مستعجلة وسؤال لرئيس البرلمان الفاتح عز الدين لاستدعاء وزير الداخلية ومساءلته عن صحة معلومات توفرت للنائب البرلماني.. وإتهم تيراب في المسألة المستعجلة أفرادا ينتمون إلى القوات النظامية بالمشاركة في الاعتداء واستخدام أسلحة وسيارات تتبع للقوات النظامية في الهجوم على منطقة(أم راكوبة) السبت الماضي.. وتساءل تيراب في المسألة المستعجلة عن صحة المعلومات التي توافرت لديهم والخطوات التي إتخذتها وزارة الداخلية للحد من الاعتداءات التي أصبحت متكررة وبعلم السلطات على حسب قوله. وفي المقابل تعهد البرلمان بفتح تحقيق عاجل في الاتهامات الواردة في المذكرة ومتابعتها، وفي السياق قال الهادي محمد علي رئيس لجنة العمل والمظالم والإدارة بالبرلمان أن المذكرة التي تسلمها بالتفصيل لن تمر مرور الكرام وتعهد باستدعاء البرلمان للوزراء المختصين للتعرف على حقيقة الاتهامات ووعد بوضع حد لمثل تلك التصرفات، وأضاف قائلا (إن أجهزة الدولة التي تقصر في تأدية واجبها بالصورة المطلوبة تظل محل سؤال وحساب من قبل البرلمان) وتعهد بنقل المذكرة لرئيس البرلمان. ولكن المسألة المستعجلة التي دفع بها المهندس حمدان تيراب النائب البرلماني عن دائرة (أبوكارنكا) نظر لها بعض المتابعين بأنها ربما تضع الأمور في نصابها الصحيح .. وطالبوا أن تضم بجانب وزير الداخلية وزير الدفاع كي تكتمل خيوط اللبعة حتى يفلح الوزيرين في وضع حد للإتهامات التي ظلت تلاحق القوات النظامية بالمشاركة في الصراعات القبيلة التي وقعت بين قبيلتي (المعاليا والرزيقات) وحسم الأمر بشكل نهائي حتى لاينحرف الصراع عن مساره القبلي الى مسار أخر تناصر فيه الدوله طرف ضد أخر. وحمل متظاهرون من شباب المعاليا لافتات أمام البرلمان نددوا فيها بالاعتداءات المتكررة على القبيلة ووصفوها بالغاشمة.. واتهموا في المذكرة التي حصلت عليها (اليوم التالي) من أسموهم بمليشيات قبيلة الرزيقات مستغلين إمكانيات الدولة من أسلحة ثقيلة وصواريخ لقتل الأبرياء العزل، وطالبوا الحكومة بسحب آلياتها العسكرية من أيدي مليشيات الرزيقات بولاية شرق دارفور، وإتهموا قوات الدعم السريع والشرطة وقوات حرس الحدود والاحتياطي المركزي والدفاع الشعبي وشرطة جنايات محلية أبو جابرة المدنية. إتهموا تلك القوات مجتمعة بالمشاركة في قتل وجرح العشرات من المعاليا بينهم طلاب وشيوخ وموظفون ونساء وأطفال وحفظة قرآن السبت الماضي بوحدة (أم راكوبة) الإدارية التابعة لمحلية أبو كارينكا وهدد أبناء المعاليا باستخدام أبنائهم في القوات النظامية الأخرى وإستغلال إمكانيات الدولة لمهاجمة الرزيقات بالمثل حال لم تنتبه الدولة للأمر وتحسمه بشكل قاطع وحذروا من أن ينتقل الصراع ويتخذ أشكال عنف أخرى، وطالبوا الحكومة المركزية بالتدخل ووقف القتل بالأسلحة التابعة لها والتي يستغلها أبناء قبيلة الرزيقات لإرهاب المواطنين العزل وحذروا من إنفجار الوضع وانتقاله لمرحلة أخطر. وقبل أن تجف شلالات الدماء التي سالت (السبت) الماضي إعتدت مجموعة تقدر بحوالي (3000) ثلاثة ألف مقاتل من قبيلة الرزيقات يستقلون (70) سبعون عربة دفع رباعي لاندكروزر يشتبه في إنتمائها الى قوات الدعم السريع وحرس الحدود وبعض القوات النظامية الأخرى ومجموعة مليشيات (سافنا وخريف وعبدالشافع وتماس (56) وأخرون يستقلون (مواتر وخيول وحمير) على وحدة (أم راكوبة) الادارية التابعة لمحلية (أبوكارنكا) بشرق في الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس (الأربعاء) وتصدى لهم مواطني المنطقة في معركة شرسة إستمرت لأكثر من ثلاثة ساعات فقد فيها الطرفين أكثر من (248) قتيل و(170) جريح بعضهم حالتهم خطرة تم نقلهم الى مستشفيات (عديله وأبوجابره والضعين) ومن بين القلتى الذين سقطوا في إستهداف المنطقة حوالي (10) أطفال كانوا في طريق عودتهم من المدرسة الى منازلهم وعدد من النساء والشيوخ. وقال شهود عيان تحدثوا ل(اليوم التالي) من داخل المنطقة أن القوة المعتدية فشلت في دخول(أم راكوبة) للمره الثانية بعد أن تصدى لهم المواطنين وكبدوهم خسائر في الأرواح وخلفوا عدد من القتلى وعدد(40) موتر وثلاثة عربة لاندكروزر سليمة وإثنين مدمرة.. وفي السياق أكد عثمان قسم معتمد محلية أبوكارنكا في حديثه ل(اليوم التالي) وقوع الأعتداء على المنطقة من قبل الرزيقات من ثلاثة محاور من (الغرب والجنوب والشرق) مؤكدا أن الاشتباك كان هو الأعنف من نوعه إستطاع فيه المعاليا دحر المعتدين وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح قدر عددهم بالمئات.. وأكد قسم إحتشاد المعاليا بشكل كبير قدره بعشرات الالاف في منطقة (أم راكوبة) الى جانب تجمع الرزيقات بكميات كبيرة شمال منطقة (أبوجابره) وحذر قسم من تجدد الصراع اليوم أو غدا وناشد الدولة بالتدخل العاجل والحاسم لمنع تجدد المواجهات الدموية وشدد على ضرورة حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة في مناطق الصراع. الصراع الدموي الذي شهدته ولاية شرق دارفور قبل عام ونيف أطاح بالوالي السابق عبدالحميد موسى كاشا الذي دفع باستقالته بعد أن وجد نفسه بين المطرقة والسندان بسبب الانتقادات التي وجدها من طرف الصراع الأخر الذي إتهمه بالانحياز الى قبيلته ودعمها.. وبعد مغادرة كاشا منصبه مغاضبا تم تكليف العقيد الطيب عبدالكريم واليا على شرق دارفور ومنذ تكليفه بالمنصب لم يفلح في إحداث إختراق وظل الحال كما هو عليه وإستمرت حالة الشد والجذب بين الطرفين تتأرجح صعودا وهبوطا وفشلت جميع المساعي التي قادها عبدالكريم الى أن تصاعدت الأصوات التي تنادي باقالته لفشله في إدارة دفة الولاية. وبسبب الصراع الذي وقع بين أكبر المكونات الاجتماعية ظلت الولاية بدون حكومة لأكثر من عام ونصف.. وفشلت كل مساعي تشكيل حكومة الولاية التي قادها الوالي في إقناع الطرفين بسبب تمسك مواطني محليتي (عديله وأبوكارنكا) بمقاطعتها سياسيا وإجتماعيا على خلفية الصراع التاريخي الذي لازال مستمرا ولم يحسم بعد..الأمر ذاته جعل بعض الناشطون ينظرون الى المشلكة التي وقعت بين الطرفان بأنها جاءت كنتيجة حتمية لغياب هيبة الدولة وطالبوا بضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. حسنا، هكذا مضت الأمور ومضى عام ونيف ولازالت شلالات الدماء تسيل وإزهاق الأرواح مستمرا والأحزان والمأسي وصرخات اليتامى والثكالي والأرامل تظلل المشهد في مناطق الصراع التي فقدت طعم الفرح حتى في الأعياد دون أن تحرك الحكومة المركزية ساكنا.. الأمر الذي جعل بعض المتابعين ينظرون للصمت الحكومي تجاه مايجري في شرق دارفور بأنه أمرا مقصودا ومرتب له من قبل الحكومة المركزية والولائية معا وذلك لاعتبار أن أمد الصراع تطاول للحد الذي جعل كل الشكوك تتحول الى واقع شبه ملموس ربما تفصح عنه الأيام في المستقبل القريب. [email protected]
