تناولت وسائل الإعلام المختلفة في السودان خبر افتتاح المعبر البري بين السودان ومصر – (اشكيت – قسطل) وقدمت تغطيات مختلفة للحدث وغطي الحدث علي كل تفاصيل الخلافات الحدودية بين البلدين وكان الصمت عن تناول أي نقاط خلافية في الحدود مسيطراً هنا وهناك ، وتأجل افتتاح المعبر البري أكثر من مرة بسبب الخلافات الحدودية في منطقتي حلايب ولسان حلفا ،وقالت وسائل الإعلام المصرية من قبل أن الحكومة المصرية وافقت على طلب السودان بإلغاء كلمة الحدود الدولية في اتفاقية المعابر واتفق الطرفان على الاكتفاء ببند خط عرض 22 كحدود بين البلدين لميناءي قسطل ووادي حلفا فقط، دون التطرق لأي موانئ أخرى، وذلك حتى لا تثار مشكلة حلايب وشلاتين. ولكن يوم الاحتفاء و(الفرح) بافتتاح معبر اشكيت – قسطل – كان يوم التنازل عن السيادة ودون أن تتوقف الصحف عند هذه النقطة الفارقة وبل قالت الصحف أن هذا اليوم يشكل نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين السودان ومصر.. صحيح ولكن من ناحية سلبية تماماً لأن افتتاح المعبر البري بين السودان ومصر حمل معه حقائق صادمة صمت عنها الجانب السودان كعادته وقامت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية ب (التطبيل الأجوف) دون وعي .. والحقائق الصادمة هي أن الحكومة السودانية تنازلت أوصمتت عن 40 كلم من الأراضي السودانية أصبحت في داخل الدولة المصرية و تمصرت ثماني قري سودانية تماماً وفارقت السيادة السودانية . . " أشكيت - سره – دبيرة – فرص أرقين..الخ". ويقع معبر اشكيت في داخل الحدود السودانية ب 40 كلم و تواصل التلاعب وتغيير الحقائق والوقائع حتي أسماء القري وأصبحت أدندان هي قسطل – القرية المصرية القديمة و الخلاصة من افتتاح معبر اشكيت قسطل بوابة الحدود وضعت في داخل الأراضي السودانية وبعمق 40 كلم داخل السودان وفقد السودان ثماني قري ومساحة تقدر ب 4 ألف فدان تقريبا ..و 40 كلم بالطول داخل العمق السوداني و14 كيلو بالعرض. وفي مواقف متقاطعة تماماً مع حقائق الواقع علي الحدود عند لسان حلفا كان الجانب الرسمي السوداني ينظر فقط إلي الجانب الذي (يستهويه) من اتفاق المعابر مع مصر، وكانت معظم التصريحات الرسمية في السودان تتحدث عن الفوائد الاقتصادية لافتتاح المعبر دون توضيح الحقائق حول الواقع هناك ومن هذه التصريحات نجد تصريحات رئيس مجلس الوزراء أحمد سعد عمر".. إن افتتاح معبر"أشكيت- قسطل" البري الحدودي الرابط بين السودان ومصر، يعد نجاحا كبيًرا وتتويجًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين شعبي وادي النيل ". وفي ذاكرة السودانيين كثير من المواقف والتصريحات الرسمية التي تبدو غير مكترثة تماماً بالسيادة السودانية علي الأراضي السودانية محل النزاع – حلايب ولسان حلفا – ولعل تصريحات نافع قبل سنوات خلت تبدو هي الأشهر ‘‘يا طلاب من اراد ان يحرر حلايب فليذهب لها، وما تقعدوا تأكلوا الايس كريم بالجامعات وتقولوا نحن بعنا حلايب‘‘هكذا خاطب الدكتور نافع علي نافع الطلاب في ولاية البحر الأحمر قبل عدة سنوات عندما هتفوا في وجهه (حلايب وين) . وفي مقابل مواقف السودان المترددة ظل الجانب المصري يتحرك بصورة عملية وجادة في تأكيد مصرية تلك الأراضي وقامت مصربإجراءا ت عملية علي الأرض منذ سنوات. وطالبت وزارة التربية والتعليم المصرية المديريات التعليمية بضرورة التأكيد على الحدود المصرية بصفة عامة ، وبخاصة حدود مصر الجنوبية والمتضمنة منطقة حلايب وشلاتين بخط عرض 22 درجة شمالاً ، ونقلت الصحف في وقت سابق تصريحات الدكتورة إيناس القاضى مستشار الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، التي قالت " إن الكتب المدرسية لمادة الجغرافيا، والتى عملت على حذف منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين مصر والسودان من داخل الحدود المصرية، وضمها للسودان، أنه تم إرسال فاكسات إلى كافة المديريات التعليمية لتشكيل لجان لفحص الكتب المدرسية المقررة على طلاب المدارس خاصة فيما يتعلق بمادة الجغرافيا". وفي المناسبات والمؤتمرات وفي مواجهة أسئلة الصحفيين يجد الوزير أو المسؤول السوداني نفسه مجبراً علي (الكلام) ويقول - " حلايب سودانية" ثم يصمت ويغيب الفعل كالعادة ونقلت صحف الخرطوم الصادرة في الأول من سبتمبر الحالي تصريحات محيي الدين سالم مسؤول القنصليات بوزارة الخارجية .. "هنالك مشكلة بيننا ومصر حول حلايب و المثلث سوداني وحق ينسب إلى السودان". وفي ذات المواقف السودانية ( الكلامية) قال محمد يوسف عبد الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني " قضية حلايب تهم كل مواطن سوداني وأنها قضية حية وحاضرة في وجدان الإنسان السوداني والبرلمان بدوره الرقابي يسعى لأن لا يضيع للشعب السوداني فرصة لاسترداد حلايب في أي وقت". [email protected]
