شرعت السلطات القضائية في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، وفقا للمادة (58) من القانون الجنائي، الخاصة بايقاف اجراءات المحاكمة. وتوقعت هيئة الدفاع عن ابراهيم الشيخ اطلاق سراحه غضون اليومين المقبلين، "في حال تخلت السلطات العدلية عن تلكؤها الذي ظل سمة سائدة في تعاملها مع قضية رئيس حزب المؤتمر السوداني". وقال رئيس هيئة الدفاع ساطع الحاج في مؤتمر صحفي رصدته (الراكوبة)، إنه تلقى اخطارا رسميا يفيد بشروع السلطات العدلية في تنفيذ قرار الرئيس البشير. منوها الى ان ابراهيم الشيخ رفض اربع وساطات نشطت لاطلاق سراحه، وانه رفض كتابة اعتذار من اجل اطلاق سراحه، وتمسك بالسير في الاتجاه القانوني، ومضى ساطع يقول: "ان رئيس السلطة القضائية طلب من هيئة الدفاع كتابة اعتذار او إلتماس من اجل اطلاق سراح الشيخ، لكن الهيئة رفضت، وان هذا الامر تكرر لاربع مرات، وفي المرة الاخيرة طلبوا منا كتابة اعتذار مخفف فرفضنا". وكانت رئاسة الجهورية قد اصدرت الاربعاء الماضي قرارا باطلاق سراح ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني، ووجهت بإنهاء حبسه الذي استمر لاكثر من ثلاثة اشهر. وذكر رئيس الآلية الافريقية ثابو امبيكي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالبشير حينها، إن رئيس الجمهورية وجه بإطلاق سراح ابراهيم الشيخ فورا، من اجل تهيئة المناخ العام للحوار الوطني. وكانت قوة من جهاز امن البشير قد اعتقلت ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمرالسوداني في الثامن من يونيو الماضي من منزله بمدينة النهود، بعد ان وجه انتقادات عنيفة لمليشيا الدعم السريع التي تمارس انتهاكات واسعة ضد المدنيين والنساء في دارفور. واشار امبيكي الى ان البشير رحب باتفاقات اديس التي تم توقيعها مؤخرا، بينه ومجموعة باريس (حزب الامة والجبهة الثورية)، وبينه ولجنة (6 + 7) برئاسة غازي صلاح الدين واحمد سعد عمر.
