نفى رئيس المنتدى العالمي للوسطية، ورئيس الوزراء السوداني الاسبق الصادق المهدي، أن يكون وافق في يوم من الأيام على تزويج المسيحي من مسلمة، مشيرا الى انه ضد تحفظات بعض الدول العربية على اتفاقية سيداو لانها تحفظات تخفي رفض الحرية والمساوة للمرأة. وبموازاة موقف المهدي قدم وزير الاوقاف الاسبق عبدالسلام العبادي رأيا مخالفا له على قاعدة الابقاء على تحفظات الاردن والدول العربية والاسلامية على بعض المواد في اتفاقية سيداو. آراء متباينة طرحت في المنتدى العالمي للوسطية في مؤتمره الدولي "من أجل رؤية اسلامية موحدة لقضايا المرأة والسكان"، لكن الحضور اجمع على تكاتف جهود رجال القانون لاصدار مذكرة ووثيقة قانونية تؤكد حق الدول في الاعتراض والتحفظ على بعض البنود وعدم إلزام الدول العربية والاسلامية بكامل نصوص الاتفاقية. واتفق الحضور على ان سيداو يمكن اختصارها حسب الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري بانها ضد الدين والاسرة والرجل. الصادق المهدي صاحب الاراء التي يعتبرها بعضهم تنويرية رد على تساؤلات وجهت له حول رأيه وفتواه بالسماح بزواج المسلمة من مسيحي قائلا" إذا اعترف المسيحيون بالدين الإسلامي، تسقط أسباب ممانعة تزويج المسيحي بمسلمة لأن مثل هذا الزواج إن تم قبل ذلك، تكون المرأة المسلمة غير أمينة على دينها وهي تعيش في ظل رجل لا يعترف بالإسلام دينا". واستطرد المهدي في سياق مواقفه التي يراها تنويرية وتتسق مع الشرع الاسلامي بخصوص اتفاقية سيداو، إنه يتحفظ على بعض التحفظات التي سبق أن سجلتها دول عربية واسلامية على توصيات سيداو بخصوص حرية المرأة، كونها تخفي بين ثناياها رفضا للحرية والمساواة، ورفضا للإصلاح. وكشف المهدي زعيم حزب انصار الامة المهدية في السودان، أن ستا من تحفظات دول عربية غير مشروعة، قائلا "نريد أن لا تتضمن هذه التحفظات سرا، تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان، والحريات العامة، ضمن التحفظ على توصيات سيداو"، معتبرا هذه التحفظات ناجمة عن فهم قاصر للفكر الإسلامي. عبدالسلام العبادي الذي يعتبر من المتابعين لقضايا الفكر الاسلامي والفتوى، قال خلال ترؤسه جلسة خلال المؤتمر ان رفع التحفظات كاملة عن اتفاقية سيداو يصادم نصوص شرعية صريحة، داعيا لمواجهة ذلك بحملة من خبراء القانون الدولي لاحداث اختراق في الاتفاقية لامكانية التحفظ على بعض البنود. العبادي الذي كان وزيرا على مدى سنوات عديدة بان بعض المنظمات والدول المانحة تربط مساعداتها للدولة الاردنية بالموافقة على كامل اتفاقية سيداو دون تحفظ. هذا الرأي الداعي للتحفظ على سيداو ايدته الدكتورة عيده المطلق عضو حزب جبهة العمل الاسلامي التي اكدت انه توجد نساء اردنيات متطرفات يضعن المرأة في مواجهة الذكورة، مشددة على ان سيداو ضد الدين والعائلة والرجل. وقال امين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري إن "فلسفة الندوة انطلقت في إطار عمل تنويري تجديدي لمواجهة غلاة الجمود والتطرف الذين برروا لاستمرار الأوضاع المزرية التي لحقت بالمرأة المسلمة، ووظفوا النصوص وحمّلوها أكثر مما تحتمل، وكرسوا الإقصاء لها والحجر عليها تحت قاعدة سد الذرائع". وأكد الفاعوري أن "الإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة على أنهما شيء واحد هو الإنسان". ودعا الفاعوري لاصدار "وثيقة تبين الموقف الإسلامي الصحيح الذي لا يتعارض مع مستجدات العصر، وتبين ثغرات المؤتمرات العالمية، تنطلق من الإيمان الجازم بعدالة وصلاحية هذا الدين وامكانية تطبيقه في كل زمان ومكان، وبأن كل ما عداه من قرارات ومواثيق قاصرة، يقوم على أصول شرعية في حقوق الأفراد والجماعات، يؤكد بأن المرأة أحد شطري النوع الإنساني لها الحقوق نفسها وعليها الواجبات نفسها، إلا ما تفرضه الطبيعة البشرية...".
