وصف نواب بالبرلمان الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة بأنه "حاجة مخجل"، وأقروا بأن ارتفاع الأسعار وصل معدلات "مبالغ فيها" جعلت الناس غير قادرين على الأكل والشرب، في الأثناء اتهم مساعد المدير العام للشؤون المالية، بمصنع فابي لمنتجات الألبان والعصائر والمياه المعدنية بالخرطوم أيمن أحمد إبراهيم الضرائب بتقدير وعاء ضريبي غير واقعي على القطاع الخاص، يدفع المنتجين، الى تقديم إقرارات ضريبية غير حقيقية ويسهم في ارتفاع الأسعار. واشتكي أحمد خلال جولة لجنة البرلمان بشأن تقصي أسباب الحقائق عن أسباب ارتفاع الأسعار أمس من تعدد النوافذ الجبائية المفروضة على المواد المستوردة ابتداءً من القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج والجمارك وانتهاء بالضرائب مشيراً إلى أن فابي دفع في أول سنة له ضريبة تتراوح قيمتها ما بين 250-300 مليون جنيه . من جانبه انتقد النائب البرلماني عبد الرحيم عمر الشيخ بدر، منتج "الغباشة" وهو أحد منتجات فابي عبارة عن مزيج من اللبن والفراولة، تبلغ قيمته 5 جنيهات وانتقد السعر وقال: أنا أول مرة أسمع به والمواطن ليس بمقدروه شرائها، ووصف بدر الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة بأنه "حاجة مخجلة"، وأقر بأن ارتفاع الأسعار وصل معدلات "مبالغ فيها" جعلت الناس غير قادرين على الأكل والشرب. ودافع مساعد المدير بالمصنع، عن أسعار منتجاته وقال إن، تكلفة الغباشة تبلغ 4 جنيهات و30 قرش، ولتر اللبن يعادل "رطلين وربع ب11 جنيها ًلافتاً الى أن أرباح المصنع لا تتجاوز ال10%، وأكد أحمد أن فابي يلجأ أحياناً إلى بيع بعض متتجاته بالخسارة وفي أحيان كثيرة يبيع بسعر التكلفة حتى، لا يضطر لاتخاذ القرار الصعب بزيادة التسعيرة حسب قوله وأوضح أن البيع بأقل من سعر التكلفة يعرض المنتج للخسارة وتآكل رأس المال وأضاف" ما عندنا حل إلا نستجيب لأسعار المواد الخام" في ظل ارتفاع الدولار اليومي وقطع أحمد بأن المصنع يعمل فوراًعلى إبادة المنتجات المنتهية الصلاحية بمقر المصنع "بمدنية شندي " بولاية نهر النيل، باستثناء راجع الزبادي الذي يتم إعادة إنتاجه الى "مش"، وأكد بأن راجع المنتجات يبلغ 3% من فقط مشيراً الى أن منتجات الحليب نادرا ما تعود مرة أخرى لأن المصنع حتى الآن لم يستطع تغطية حاجة السوق. من جانبه وعد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم حجير الصافي بالنظر في شكاوى المصنع وأعلن عن ورشة عمل في الأيام المقبلة في حضور وزير المالية والضرائب والجمارك وعدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص. الجريدة
