المرأة الليبية هي ثالث أجمل امرأة حسب دراسة بريطانية صدرت مؤخراً صنفتها على أنها ثالث أجمل أمراه في العالم بعد المرأة المجريه والبولنديه واعتمدت الدراسة بإعلان هذه النتيجة على الأتي : الرقه التي تتمتع بها الفتاه الليبية كميه الحياء التي تبدو ظاهره في تصرفاتها قدرتها الفائقة على التعامل مع الموضة دون أن يفقدها ذلك شيء من حشمتها.... ولم تغفل الدراسة ذاتها الإشارة إلى جمال المرأة الليبية واعتبرته سراً من إسرار انجذاب الرجال إليها فضلاً عن الحنان الوافر الكامن في قلبها الذي يمدها بطاقة حب كافيه . ورشة للثورة علي صعيد الثورة في ليبيا تنشط المرأة الليبية تماماً كما الرجل فالحرية بالتأكيد هي مطلب اجتماعي يحتاجه الجميع مرأة أو رجل ، وتتواجد علي ساحة الثورة الليبية ناشطات شتي لعل أشهرهن نجاح قبلان التي تشارك في إعداد شعارات للثورة الليبية.. وهي واحدة من بين نساء كثيرات يشاركن في عملية التعبئة، من دون أن نسين طبيعة المجتمع المحافظ اللائي ينتمين إليه فنجاح قبلان محجبة كما غالبية النساء الليبيات. وهي تعمل كمراقبة للغة الانجليزية في قطاع التعليم المدرسي. وهي تقوم بجمع اللافتات في قاعة محكمة بنغازي التي تحولت إلى ورشة للثورة، تضيف "انه عمل عائلي ، نجوى الطير تقوم بتحضير المياه والطعام للمتظاهرين". وتؤكد الموظفة الشابة بإحدى شركات النفط أنهم باقون حتى رحيل القذافي. يكفي 42 عاماً . وتلفت نجوى إلي أن "التقاليد تقضي بالتظاهر بشكل منفصل عن الرجال. زهى المنصوري الطالبة توضح أنها لم تشعر بالخوف كونهم متحدون جميعاً متحدون". وضعها أفضل من ناحية الحقوق تحظى المرأة في ليبيا بحقوق قانونية وسياسية تمنحها وضعاً أفضل من نظيراتها ببعض الدول العربية. ورغم ذلك فالمعوقات الاجتماعية والثقافية تحول دون وصول المرأة الليبية للمكانة التي تستحقها وذلك حسب الكاتب الليبي مصطفى فيتوري مصطفى فيتوري، رئيس قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا/ طرابلس الذي يقول لا يوجد في ليبيا الآن إلا سيدتين وزيرتين، وهي ليست المرة الأولى التي تتبوأ فيها المرأة منصبا سياسيا رفيعا إلا أن المنصب السياسي لا يمكن اعتباره مؤشرا ايجابيا على مكانة المرأة في المجتمع، ولا يعني بالضرورة نيل المرأة لحقوقها، بل إن ما يؤشر إلي ذلك هو أمران مهمان: الثقافة الاجتماعية والقوانين التي تحكم العلاقة بين أفراد المجتمع، خاصة في ما يتصل بالعلاقات الشخصية من قبيل الزواج والطلاق. وتعتبر ليبيا حسب مصطفي من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حقوق المرأة من الناحية التشريعية وتتشدد التشريعات لصالح المرأة في كثير من المسائل على رأسها الزواج والطلاق، حيث يمنح القانون للمرأة المطلقة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية طالما لديها أطفال ويفرض على طليقها دفع إعانة مالية لها (وهو مطلب ديني أيضا). ويفرض القانون على الزوج الحصول على موافقة الزوجة السابقة إن أراد الزواج ثانية، وفي هذا الصدد بالذات تدخل الزعيم الليبي معمر القذافي مرات عديدة من أجل صياغة القانون بما يضمن سنُه على هذا النحو المؤيد للمرأة، وفي العقد الأخير يشترط القانون إثبات خلو الطرفين من الأمراض المعدية لإتمام عقد القران للزواج وعلى رأسها مرض الإيدز. لا قيود علي المناصب وفي جوانب الحياة المدنية الأخرى ليس هنالك أي قيد على شغل المرأة أي منصب، وعلى قدم المساواة مع الرجل (مع مراعاة المؤهل طبعا)، ولهذا السبب يوجد نساء في السلك العسكري والشرطة والقضاء والمحاماة وشركات الطيران. وفي ليبيا اليوم يفوق عدد الطالبات في المراحل الجامعية عدد الطلبة (وتحقق الطالبات مستويات أداء أعلى من الطلبة)، وفي المستقبل القريب سيكون عدد الطبيبات أكبر من عدد الأطباء، أما في مجال التعليم الابتدائي و المتوسط فإن عدد المعلمات يفوق عدد المعلمين تقريبا خاصة في المدن، وهنالك العديد من المدارس التي يندر فيها وجود المعلمين بل أن حرص الزعيم الليبي يضم عدد من النساء. كانت مشاكل المرأة الليبية تكمن في أمرين اثنين: الأول، الثقافة الاجتماعية القديمة التي تحط من قيمة المرأة وتنظر إليها نظرة دونية أقل من الرجل، و الثاني ممارسة التمييز ضدها رغم وجود القوانين التي تحميها وتحفظ لها حقوقها. ويعد هذا تناقضا صارخا يعود في أساسه إلي أن المجتمع لا يزال يحتفظ بثقافته الرجعية ويعكسها أفراده في ممارساتهم اليومية تجاه المرأة أكانت زوجة أو أختا أو زميلة. ويلقى هذا التفكير المتخلف نوعا من الدعم في التفسير الخاطئ لتعاليم الإسلام الذي ازداد تأثيره في المجتمع بسبب تزايد نسبة المادة الدينية المتوفرة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وفي كثير من الأحيان تتغاضى المرأة عما تتعرض له من ظلم ولا تلجأ إلي القضاء، مثلا مخافة الفضيحة الاجتماعية إذ أن المجتمع لا يشجع المرأة على ذلك بل ويعتبر لجوءها إلي القضاء أو الشرطة عمل مشين اجتماعيا، ولا يزال أغلب الليبيين من الجنسين يعتبرون مجرد دخول المرأة إلي مركز شرطة (حتى وان كانت تشتكي لصا ) فضيحة اجتماعية! وتتسم العلاقة بين الرجل و المرأة بهاجس الشك المستمر خاصة في الشارع و أماكن العمل و الدراسة ولهذا السبب يصعب أن تتحدث مع امرأة لا تعرفها مسبقا، كأن تسألها عن مكان ما وفي أغلب الحالات سيعتبر تصرفك هذا بمثابة المعاكسة وخروج على اللياقة مع أنك لم تتلفظ بأي كلمة سيئة أو جارحة. سيدات أعمال ظاهرة جديدة علي المجتمع الليبي وهي ظاهرة سيدات الأعمال الليبيات من اللواتي يملكن ويدرن شركات متوسطة وكبيرة في مجالات مختلفة لا ترتبط مباشرة باحتياجات المرأة التقليدية، مثل محلات الزينة والملابس. ومع عدم توفر أرقام دقيقة عن حجم الأعمال التي تملكها وتديرها النساء في ليبيا، فإن مؤشرات عديدة تؤكد وجود العشرات من تلك المشروعات من شركات توزيع الأدوية إلي مدارس التعليم المتوسط والابتدائي وحتى مراكز التدريب المهني في مختلف المجالات. وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة طفرة في أعمال المرأة بما فيها ربات البيوت اللواتي يمارسن أعمالهن من داخل بيوتهن، وتم في السنتين الأخيرتين تأسيس مجلس لرجال الأعمال يضم في عضويته عدد من سيدات الأعمال علاوة على مجلس أعمال خاص بالنساء فقط ويضم مجلس إدارة غرفة التجارة الليبية سيدات في عضويته من القطاع الخاص ويلاحظ المراقب أن عددا لا بأس به من النساء الناجحات في الأعمال هن من المطلقات، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عقلية الرجل الليبي التي غالبا ما ترفض أن تكون المرأة سيدة نفسها ومستقلة اقتصاديا و متمردة على التقاليد الاجتماعية، كما لا يمكن إغفال حقيقة أن عدم توفر المربيات ودور الحضانة الجيدة وخدم المنازل يجعل من إمكانية جمع المرأة بين العمل والأسرة أمرا صعبا ومعقدا خاصة أن الرجل الليبي، والشرقي عموما، يميل إلى التعفف من القيام بأعمال البيت ويعتبرها نقيصة. وبالرغم مما تحقق للمرأة في ليبيا فإن غياب الثقافة الاجتماعية التي تحترم المرأة و نقص التوعية المتصلة باحتياجات المرأة و دورها وغياب التنفيذ الجاد للقانون، يجعل أغلب تلك الحقوق في مهب الريح خاصة أن المجتمع ذكوري الثقافة و تقليدي النظرة في أحسن الأحوال. ومما يبعث على القلق حول وضع المرأة في ليبيا هو تفشي موجة تدين تقليدية بدأ من اللباس حيث يتزايد عدد النساء اللواتي يرتدين الخمار وهو لباس غير محلي ولم يكن يوما مألوفا في ليبيا.