مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريدم هاوس: تحسن طفيف في وضعية المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا !
منبر الحرية نشر في سودانيل يوم 11 - 03 - 2010

أكد تقرير صدر في 3 مارس 2010 عن مؤسسة "البيت الحر" أن حقوق المرأة حققت بعض التقدم في خمسة عشر دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة في كل من دول الكويت والجزائر والأردن، في حين عرفت تراجعا ملحوظا في كل من العراق واليمن والأراضي الفلسطينية وأيضا السعودية.
وتبقى المرأة في تونس هي الأكثر تمتعا بالحريات والحقوق مقارنة مع باقي دول العالم العربي والدول الإسلامية، وتليها كل من دول المغرب والجزائر وأيضا لبنان.وتعد سنة 2009 سنة متميزة بالنسبة للمرأة الكويتية، حيث استطاعت خلالها أن تحصل على بعض الحقوق السياسية التي مكنتها لأول مرة من خوض غمار السياسة، وهو ما نتج عنه فوز 4 نساء بمقاعد في البرلمان.
وضعية لا تعرفها باقي دول الخليج وخاصة بدول الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطة عمان. فرغم محاولات الإصلاح (المتواضعة) لمنظومة وحقوق المرأة في هذه البلدان، إلا أن التمييز النوعي لازال يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجعل مسألة تحسين وضعية المرأة مطلبا ملحا وخاصة في السعودية التي لا تتوفر داخلها المرأة على أبسط حقوق مثيلاتها بالعالم العربي كالحق في السياقة مثلا.
وفي الجزائر والتي كان للمرأة دائما دور فعال في تاريخها منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، لم يعط قانون الأسرة لسنة 1984 المرأة الحقوق المرجوة، حيث جعل من المرأة مجرد حارسة للنسب والتقاليد وليس فردا له استقلاليته. وبقي الوضع كذلك إلى غاية 2005، حيث أدخلت تغييرات إيجابية على قانون الأسرة خاصة فيما يتعلق بالطلاق والمسكن وتقليص دور ولي المرأة إلى دور رمزي، كما أصبح بإمكان المرأة منح أبنائها من زوج أجنبي جنسيتها الجزائرية.
واستمر التطور الايجابي بعد هذا التاريخ خاصة مع التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي اقر بالدور السياسي للمرأة الجزائرية، غير أنه لازالت هناك سمات داخل المجتمع الجزائري تعارض تحرير المرأة، ولا تزال هناك انقسامات واضحة بين العلمانيين وبين الداعيين لحياة أكثر تدينا، وهو ما يشكل عائقا أمام مزيد من التطور في مستوى حقوق المرأة الجزائرية.
وتعرف مصر بدورها سيادة النزعة المحافظة والتي قوضت قدرة المرأة على ترجمة حقوقها القانونية إلى حقائق معاشة، ومع ذلك فقد استطاعت تحقيق قفزات كبيرة خلال العقد الماضي، وشهد تشريع الأحوال الشخصية إصلاحات مهمة لاسيما في ما يتعلق بعناصره الإجرائية، حيث أزيلت الموانع القانونية التي كانت تحول دون منح المرأة إمكانية مساوية للرجل في اللجوء إلى القضاء، كما تمت الاستجابة سنة 2004 لأحد المطالب الرئيسة للحركة المطالبة بالدفاع عن حقوق المرأة تم بموجبها إعطاء المرأة الحق في منح أبنائها من زوج أجنبي الجنسية المصرية، كما حصلت على مكاسب كبيرة خلال سنة 2008 أبرزها السماح للمجلس الأعلى بالقضاء بتعيين امرأة قاضية، والمساواة بين الجنسين في تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة، وتجريم ختان الإناث.
و رغم هذه الإصلاحات فإن التمييز بين الجنسين لازال منتشرا، ولازال قانون العقوبات يقر عقوبات مخففة على الرجال في جرائم الشرف، ويميز في عقوبة جريمة الزنا حسب الجنس، كما لا تتمتع المرأة في مصر بحق مساوي في الإرث لحقوق الرجل، وعلى المستوى السياسي لا تزال المرأة المصرية ممثلة تمثيلا ناقصا، في ظل ظروف سياسية تعرف هيمنة الحزب. كما يعوق حق المرأة في المشاركة في الانتخابات اعتمادها على الرجل اقتصاديا واجتماعيا، استمرار تفشي العقلية الذكورية والثقافة الأبوية التي لا تثق بالقدرات القيادية للمرأة.
أما في إيران فقد عرفت حقوق المرأة تغيرات عديدة بتغير التاريخ السياسي للدولة منذ الثورة الإسلامية لأية الله الخميني، ومع أن المرأة شاركت بقوة خلال هذه الثورة إلا أن ذلك انعكس سلبا على حقوقها وحرياتها الشخصية، حيث ألغيت الإصلاحات التقدمية القليلة التي أنجزت في عهد الشاه، ولم تظهر ملامح التغيير إلا في عهد الرئيس علي اكبر هاشمي رفسنجاني بتعيينه لمستشارة للرئيس لقضايا المرأة، وستتزايد المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة مع الرئيس محمد خاتمي، خاصة بعد تخفيف القيود على الحريات الشخصية، غير أن انتخاب محمود نجاد أعلن عن عودة المتشددين للسلطة سنة 2005، وتأثر الوضع العام للمرأة نتيجة لعودة القيود السياسية والاجتماعية على لباس المرأة وحرية التجمع والعمل الثقافي والإبداعي، مع أن المرأة ستظهر بشكل قوي في الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث ستظهر النساء بأعداد كبيرة خلال المظاهرات، وهو ما يبرز بشكل مثير الصدام في مجتمع يتغير وحكومة تقمع ولا تعترف للمرأة بالأهلية الكاملة.
وغير بعيد عن إيران فالعراق عرفت منذ مطلع القرن الماضي الدفاع عن حقوق المرأة ومنح حزب البعث الحاكم حقوقا واسعة للنساء، ومنع التمييز القائم على أساس النوع، وحصلت المرأة العراقية على حق التصويت لأول مرة سنة 1980 في عهد صدام حسين، وكان للحروب التي ستعرفها المنطقة الأثر الكبير على بنية المجتمع العراقي حيث أدى نقص نسبة الذكور الذين قضوا في الحروب إلى أن أصبحت المرأة أكثر انفتاحا على مجال الشغل وشغلت مناصب عدة، غير أن التعديلات التي أدخلت على الدستور العراقي أضرت بوضعية المرأة حيث منحت حقوقا واسعة للرجل كالتخفيف من عقوبة جرائم الشرف. وبعد الغزو العراقي وبينما كان مجلس الحكم العراقي يضع مسودة الدستور طالب المدافعون عن حقوق المرأة بحصة مهمة في البرلمان بلغت نسبة 40 % ، ولكنهم لم يحصلوا إلا على 25%، غير أن وضع حقوق المرأة في العراق في ظل الظروف الأمنية والسياسية الغير المستقرة يبقى في غير صالح المرأة التي لم تتمكن من المطالبة بحقوقها كمثيلتها في دول العالم العربي والاسلامي.
واستطاعت المرأة بالأردن ما بين سنوات 2004 و2009 أن تحقق مكاسب هامة، ومن أبرزها نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي منحتها قوة قانونية، كما اتخذت الحكومة الأردنية خطوات هامة لمعالجة العنف الأسري، ومع أن المرأة الأردنية تتمتع اليوم بحقوق قانونية مهمة، إلا أنها مازالت تعاني من وجود بعض التشريعات التمييزية مثل قانون الجنسية الذي يمنعها من منح أبنائها وزوجها جنسيتها، كما منعت المعيقات القانونية والاجتماعية المرأة من تحصيل حقوقها في مجال التوظيف والتملك العقاري، وتحقيق الاستقلال المالي. أما على المستوى السياسي فيلاحظ أن المرأة الأردنية استطاعت خلال السنوات الخمس الأخيرة أن تتقلد مناصب حكومية عالية ، ومع ذلك فالمرأة الأردنية مازالت مطالبة بالدفاع أكثر عن حقوقها في ظل مجتمع ذكوري يؤمن بجرائم الشرف وبعدم أهلية المرأة.
وفي اصغر البلدان العربية لبنان، نجد أن حركة حقوق المرأة نشأت منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومع توالي الأحداث التاريخية بعد استقلال لبنان، استطاعت المرأة أن تقوم بدور اجتماعي مهم خلال فترة الحروب، واستطاعت أن تحصل على بعض الحقوق خاصة بعد أن صادق لبنان سنة 1997 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، غير أن التقدم في قضايا المرأة ظل في حده الأدنى، وبقيت معظم السياسات والقوانين اللبنانية تمييزية، فالمرأة اللبنانية لا تستطيع إعطاء جنسيتها لزوجها وأبنائها، كما أن هناك تمييز في عقوبة جرائم الشرف والزنا، ولقد سعت مجموعة من المطالبات بحقوق المرأة إلى الضغط على الحكومة من اجل إدخال تعديلات على قانون العقوبات ، غير أن عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة حال دون تحقيق هذه الأمور إلى يومنا هذا.
ويرتبط وضع المرأة بالمناخ السياسي والاقتصادي بليبيا التي عاشت عزلة نسبية خلال فترة الثمانينات والتسعينات، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها بعد قضية لوكربي، ومع أن الكتاب الأخضر يمنح للقذافي القيادة الكاملة لجهاز الدولة، إلا أنه عمل في مسعاه لإصلاح المجتمع على تعزيز وضعية المرأة، وتشجيعها على المشاركة في مشروع الجماهيرية، وحث المرأة على الدخول إلى ميادين العمل والتعليم، وباتت المرأة في ليبيا أكثر قدرة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، غير أن جهود الرئيس الليبي ستصطدم مع تقاليد المجتمع المحافظ للغاية والذي عارض ما أسماه بالقيم الليبرالية. كما ستصطدم جهود النساء مع الدستور الذي يجرم تكوين منظمات وجمعيات أيا كان نوعها، وهو ما جعل من تعزيز حقوق المرأة يبقى متواضعا بليبيا.
وتعود جذور الحركة النسائية بالمغرب إلى سنة 1946، عندما تقدمت جمعية أخوات الصفا بمجموعة من المطالب، كإلغاء تعدد الزوجات وإعطاء حقوق سياسية للمرأة مساوية للرجل، وقد ألهمت هذه المطالب العديد من ناشطات ما بعد الاستقلال، غير أن وضعية المرأة ستعرف ركودا استمر إلى غاية 2004، والتي تم خلالها الاعتماد النهائي لمدونة الأسرة التي أعطت حقوقا واسعة للمرأة المغربية، كالحق في تقرير مصيرها في الولاية وحق طلب الطلاق، واستمرت مكاسب المرأة المغربية بعد ذلك، حيث تقلدت أعلى المناصب السياسية في الحكومة الأخيرة التي عرفت تعيين خمس وزيرات في قطاعات مختلفة، و مع أن هذه التحولات اصطدمت ببعض الفئات داخل المجتمع كالمناطق الريفية، إلا أن تحالف جمعيات حقوق المرأة والحكومة تمكن من تحسين حقوق النساء بالرغم من أن المساواة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال.
ولسوريا أيضا تاريخ طويل نسبيا لتحرر المرأة، ابتدأ مع سنوات الكفاح من أجل الاستقلال، غير أن تولي حزب البعث للسلطة مع انقلاب عام 1963، وفرض حالة الطوارئ، قاد إلى فرض قيود شديدة على حرية التعبير وتكوين جمعيات، ومع أن حزب البعث بذل بعض الجهود على مستوى تحسين حقوق المرأة، إلا أن هذه الإصلاحات كانت محدودة للغاية، حيث أن تمثيل المرأة في القضاء مثلا يبقى ضعيفا، وعلى غرار سابقتها من الدول العربية فإن القيم الأبوية والنظام السياسي التسلطي الذي لا يسمح بإنشاء جمعيات ومنظمات وقف أمام عدم تحسن وضعية المرأة السورية، واستمرت الانتهاكات الأسرية والاجتماعية ضدها.
وحسب تقرير فريدم هاوس دائما فإن الدول التي سجلت أكبر نسبة تراجع على مستوى حقوق المرأة أي العراق واليمن وفلسطين، هي دول تعيش أوضاع أمنية غير مستقرة، وخاصة الحروب وعدم الاستقرار الأمني، وهو ما أدى إلى تصاعد مستوى العنف ضد النساء، وجعل من الصعب تحسن وضعية المرأة في ظل هذه الظروف.
وبالمقابل فحتى الدول التي عرفت تقدما وإصلاحات ملموسة لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، لازالت في حاجة إلى مزيد من العمل والجهد لتحصيل مكاسب أكبر على غرار مثيلاتها بالدول المتقدمة.
هذا المقال منشور بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.