صادق مجلس حقوق الانسان، يوم الجمعة، على مشروع قرار خاص بوضع حقوق الانسان في السودان، يُبقي الخرطوم بموجبه تحت البند العاشر مع توسيع البند ليسمح للخبير المستقلّ التحقق والتقصي والابلاغ عن حالة حقوق الانسان في البلاد. وحمل القرار إدانة لوضع الحقوق في السودان، بجانب عمليات القمع والعنف التي تواجه السلطات السودانية التظاهرات السلمية في البلاد بها. وطالب القرار بإجراء تحقيق شامل حول أحداث القتل التي وقعت خلال تظاهرات سبتمبر/أيلول 2013 وسبتمبر/أيلول الحالي. وسمّى "مجلس حقوق الانسان" في جلساته المنعقدة في جنيف الايرلندي توماس ادوارد، خبيراً مستقلاً لحقوق الانسان في السودان خلفاً للخبير مشهود بدرين، الذي قدم استقالته، أخيراً. ويعتبر الخبير الجديد أحد الخبراء في الشأن السوداني وألّف ثلاثة كتب عن السودان، وعمل في فترة سابقة معلماً في البلاد، وتجوّل في عدد من مناطقها، وتقلّد منصب مستشار سياسي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ابان فترة استفتاء جنوب السودان ومستشاراً لبعثة الاممالمتحدة في جوبا، ونشط في مجال حقوق الانسان. وجاء مشروع القرار الذي صادق عليه المجلس اليوم، في 22 نقطة، أقرّ فيه تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان لمدة عام في اطار البند العاشر، ومواصلة زياراته للسودان لتقييم الوضع والتحقق منه والابلاغ عن حالة حقوق الانسان بهدف تقديم توصيات بشانه وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات. وطالب القرار، الحكومة بالتعاون مع الخبير والسماح له بالوصول إلى جميع المناطق السودانية للقاء جميع الفعاليات ذات الصلة. وشدّد على الخرطوم الوفاء بتعهداتها بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانشاء بيئة موآتية للحوار ليتم بصورة شفافة وموثوق منها. وطالب الحكومة بتعزيز وحماية الحق في حرية الأديان والمعتقدات، وأعرب عن قلقه ازاء القيود المفروضة على وسائل الاعلام. وأدان بشدة تجاوزات حقوق الانسان في مناطق النزاعات، مطالباً الحكومة بالتحقق من مزاعم انتهاك حقوق للانسان في معسكرات النازحين.
