دخل إضراب نقابة المعلمين عن العمل بولاية شرق دارفور أسبوعه الرابع بعد فشل مساعي حكومة الولاية في حل الأزمة الناجمة عن تراكم متأخرات مالية منذ العام 2011 بلغت (3) ملايين جنيه. وقال عضو النقابة الزين محمد آدم ل"سودان تربيون" إن حكومة الولاية وعدت المعلمين الأسبوع الماضي بدفع المتأخرات لكنها فشلت في سداد الحقوق، وأضاف الزين أن النقابة لن تنهي الإضراب إلا بعد وفاء الولاية بالتزاماتها، متهما الحكومة بعدم الجدية في التعامل مع الأزمة وحلها، وزاد: "إن التعليم بالولاية يواجه إشكالات في الإجلاس والكتاب المدرسي كما أن البيئة متردية وطاردة". وأفاد الزين أن النقاية وقعَت اتفاقية مع وزارة المالية بالولاية التزمت فيها بدفع القسط الأول من المتأخرات ووضع جدولة واضحة لمتبقي المتأخرات. وقال وزير التربية والتعليم بولاية شرق دارفور صديق عبد النبي إن وزارته بذلت جهوداً مقدرة مع حكومة المركز لحل الأزمة ولكن حتى هذه اللحظة لم تكلل بالنجاح مطالباً المعلمين بضرورة التعاون لحل معضلة المتأخرات منوهاً الى أن المتضرر الأكبر هو طالب الولاية وأوضح أنها حقوق عادلة ومستحقة وواجبة على حكومة الولاية دفعها. ونفذت نقابات التربية والتعليم في ثلاث ولايات بدارفور إضراباً عن العمل لأكثر من أسبوعين. وفي ولاية جنوب دارفور دخلت نقابة التربية والتعليم في إضراب عن العمل منذ الرابع من أغسطس 2014، وتوصلت لاحقاً إلى تسوية مع وزارة المالية واتحاد عمال الولاية وتقرر فك الإضراب في 26 أغسطس بعد وعود بسداد المتأخرات بنسبة (50%) حتى منتصف أكتوبر مع جدولة المتبقي من الديون. ولوح رئيس نقابة التعليم بوحدة نيالاجنوب الإدارية عبدالرحمن موسى في تصريح ل"سودان تربيون" باستئناف الإضراب عن العمل حال عدم التزام حكومة جنوب دارفور بدفع متأخرات المعلمين في الزمان المحدد لدفعها حيث تبلغ متأخرات المعلمين أكثر من (40) مليون جنيه عالقة منذ العام 2007. ويقول الموجه التربوي مصطفى محمد أن تجدد إضراب المعلمين عن العمل في كل عام أثر سلباً على التحصيل الأكاديمي لدى طلاب الولاية، مشيراً الى أن العام الدراسي له قيد زمني محدد وأن التقويم موحد مع باقي ولايات السودان وأبلغ "سودان تربيون" أن الإضراب يؤثر على معنويات الطلاب وأولياء أمورهم. وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية فضل حجب هويته ل"سودان تربيون" أن السبب الحقيقي وراء تراكم حقوق المعلمين بالولاية هو أن النقابات لا تمثل إرادة العاملين في تكوينها لجهة أنها فرضت عليهم، دون انتخابات توصف بالحرة والنزيهة. وأشار إلى عدم إجراء أية انتخابات في الفترات السابقة متهماً النقابات بالتواطؤ مع وزارة المالية في ضياع حقوق المعلمين وأكد أن جميع الاستحقاقات تم تمويلها من وزارة المالية الاتحادية لكن وزارة المالية بالولاية تصرفت في هذه الحقوق بعلم النقابات التي لا تستطيع المطالبة بحقوق المعلمين لأن ذات الجهات هي التي عينت النقابات. وكانت نقابة التعليم بولاية شمال دارفور نفذت الإضراب عن العمل لأسبوع قبل أن تصل الى تسوية مع حكومة الولاية أفضت إلى فك الإضراب، وقال رئيس لجنة المعلمين بمحلية الفاشر، محمد المكي إن النقابة أنهته بعد وعود حكومة الولاية مؤكداً التزام الولاية بدفع نسبة 50% من المتأخرات في نوفمبر القادم الى جانب تطبيق كافة العلاوات. وقال والي ولاية شمال دارفور عثمان كبر في وقت سابق إن حقوق المعلمين عادلة وثابتة إلا أن المطالبة بها يجب أن تكون وفق القنوات الرسمية في غشارة إلى النقابة. واتهم معلمو محلية الفاشر نقابة التربية والتعليم بالولاية بالتواطؤ والمماطلة في حقوق منسوبيها الأمر الذي دفع المعلمين الى تكوين لجنة خاصة لمتابعة حقوقهم الضائعة. الجريدة
