منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان عادت للواجهة من جديد، بعد أن عدتها الخرطوم ضمن الدوائر التي ستجرى فيها انتخابات 2015. ومع استبعاده الدخول في نزاع مع مصر، يؤكد السودان تمسكه بملكية المنطقة واستعداه لعرض النزاع على التحكيم الدولي. عماد عبد الهادي-الخرطوم عاد مثلث حلايب الذي تسيطر عليه مصر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ليطغى على الاهتمام الشعبي والرسمي بالسودان، بعدما قررت المفوضية القومية للانتخابات في البلاد وضعه ضمن دوائر استحقاقات 2015. ولم تكترث المؤسسة السودانية بقرار القاهرة الذي قضى بتعيين إدارة للمنطقة باعتبارها محافظة مصرية. وتفرض مصر سيطرتها على حلايب منذ العام 1994، في ظل وجود قوة عسكرية سودانية تحافظ على بقائها داخل المنطقة في انتظار إيجاد حل سلمي للقضية. وأدرجت مفوضية الانتخابات السودانية حلايب ضمن دوائرها الجغرافية التي ستجرى بداخلها الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة. ويأتي هذا التطور رغم ما ظلت تعلنه القاهرة من إجراءات إدارية وسياسية قد تمنع أي تحرك سوداني في المنطقة على الأقل في المرحلة الحالية. وقال رئيس المفوضية مختار الأصم إن المنطقة تضم آلاف الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات السودانية المقبلة. لكن الخطوة أثارت تساؤلات مراقبين حول جدية التعامل السوداني مع القضية ومدى قدرة الخرطوم على استعادة المنطقة. ملك للسودان وفيما تصر مصر على ملكية المثلث الحدودي وترفض بشدة التفاوض حول وضعه، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن حلايب وشلاتين ملك لبلاده، وأن الخرطوم تمتلك من الدلائل ما يثبت حقها. وقال البشير في تصريحات صحفية السبت إن الحكومة السودانية ستحاول حل الخلاف حول المثلث بالتحاور والتفاوض "وفي حالة العجز التام فلن يكون أمامنا إلا اللجوء إلى التحكيم وإلى الأممالمتحدة". وأضاف أن السودان يأمل في أن يصل إلى نهاية سعيدة بالتفاهم والتحاور "ولن ندخل في حرب مع الشقيقة مصر في هذه الحدود، لأن ما بين البلدين والشعبين الشقيقين أكثر من تداخل، فهما كفيلان بأن يتجاوزا مشكلة الحدود". من جانبه، رأى رئيس اللجنة العليا للانتخابات السودانية بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد أن إعلان منطقة حلايب دائرة جغرافية أمر طبيعي يتسق مع وضع المنطقة وانتمائها للسودان. وأشار إلى أن حلايب ظلت في كل الانتخابات السودانية دائرة جغرافية بحدودها المعروفة وآخرها الاستحقاقات العامة في 2010. وقال للجزيرة نت إن دائرة حلايب تضم مدنا وأريافا يبلغ عدد سكانها المسجلين 54 ألفا و225 مواطنا يحملون الجنسية السودانية. ويؤكد رئيس جبهة الشرق (القيادة المكلفة) سليمان أونور أن إدراج حلايب ضمن الدوائر الجغرافية رسالة إلى مصر تؤكد أن المنطقة سودانية. القانون والتاريخ وأشار إلى أن الإعلان السوداني يعكس أن القضية لم تمتْ رغم محاولات القاهرة الإيهام بذلك، على حد قوله. وقال إن الادعاء المصري في حلايب ليس له سند قانوني أو تاريخي ولا يراعي العلاقات بين الشعبين. ولفت إلى أنه حتى العام 1994 لم يكن هنالك أي ادعاءات بمصرية حلايب، وقال إن القاهرة ادعت المنطقة عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا 1995. وطالب في حديثه للجزيرة نت مصر "بشيء من التعقل، لأن الخرائط والمستندات تؤكد سودانية المنطقة وتمكن من استرجاعها مثلما تواجدت لدى مصر المستندات التي أعادت لها منطقة طابا". أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزعيم الأزهري آدم محمد أحمد فيرى عدم إمكانية إسقاط السودان دائرة حلايب من الدوائر الجغرافية التي ستجرى فيها الانتخابات، "لأن ذلك يعني اعترافا ضمنيا بالتخلي عن المنطقة لمصر". واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن الإعلان أمر روتيني وليس المقصود منه إثارة خلافات سياسية مع مصر. وأشار إلى عدم سعي الخرطوم "لا سابقا ولا في الوقت الراهن لإثارة هذا الخلاف".
