مدخل تحكُم الدولار في مسار الاقتصاد السوداني ليس ظاهرة سودانية محضة وإنما هي جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان في آسيا، إفريقيا، الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من احتياطات العالم من النقد الأجنبي تُحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك؛ فالغالبية العظمى من الصادرات العالمية تقوّم بالدولار، وقد يكون ذلك انعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية الدولية تم التبادل فيها تقليدياً باستخدام الدولار نسبة لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن حوالي 16 ترليون دولار مقارنة مع ستة ترليون دولار للاقتصاد الصيني، أحد منافسيه الرئيسيين! لكن ما يزيد من الاهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان، هو أن الفجوة الدولارية – أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولارات – استعت بصورة كبيرة، خاصة بعد انفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية وزاد من السوء ، إنعدام التكيّف المالي الذي كان مطلوبا للتفاعل مع تداعيات الانفصال في ظل استمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنري فيما يلي. :عدم التوازن في الاقتصاد الكلي** الوضع الاقتصادي السودان المتأزم هو انعكاس لحالة عدم توزان في الاقتصاد الكلي كنتيجة لبضعة عناصر 1- التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري، حتى بعد انفصال الجنوب، عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد. 2- التراجع المستمر المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية – الزراعة والصناعة - ما أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي، مع مراعاة أن نسبة نمو سكان السودان تبلغ 3% في العام. لمواجهة تداعيات الانفصال؛ وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014 الذي كن من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حدث العكس تمما! فبالنظر لموازنات تلك الأعوام تتضح صورة مغايرة لما كان يطمع من صاغوا الاستراتيجية المالية فقد زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 66% عما كان عليه عند انفصال الجنوب في يوليو 2011، بينما بقي الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام. أبرز الانعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وتنامي عجز الميزان التجاري، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشيء الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الانفصال أفقد السودان صادرات بترولية بقيمة 6.6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي. في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني من 10.8% عما كان عليه في الفترة مابين 1990-1991م إلى 3.6% في الأعوام 2000 – 2009م، ثم إنزلق الي نمو سالب ( اي عجز ) بلغ ناقص 1.5% في السنوات 2010 – 1013م، حسب احصائيات الجهاز المركزي (وهو جهة حكومية)، وتقاريرصندوق النقد الدولي قطاع الصناعة هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداؤه وبالتالي انخفضت مساهمته اليوم في اجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات حيث بلغ 13% التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق اختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات مما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1.2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالي 18% من فاقد صادرات النفط وقائع عدم التوازن في الاقتصاد الكلي أدت بدورها إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر بحوالي 6-7 مليار دولار في العام، أدت هذه الفجوة الهائلة إلى توالي ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. أخطر النتائج هو ان استعمال الدولار بدلاً من العملة الوطنية تزايد كثيرا في الدورة الاقتصادية الامر الذي أوضح بجلاء عدم الثقة في مصداقية سياسات الحكومة المالية والنقدية، وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للازمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا ما يلخص له القول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، إنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الاقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع الهائل في الانفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون مراعاة كافية لأهمية وضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالنتيجة يمكن القول أن الارتفاع المستمر في متوسط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الأعوام الماضية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية واقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إنه مالم ينصلح حال السياسات المالية والاقتصادية في مجملها فإن ترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من المحال. :اتجاه سعر الدولار في المستقبل المنظور** السؤال المهم الآن ما هو الاتجاه الذي يمكن أن يسير فيه سعر الدولار في المستقبل المنظور؟ صحيح أن أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني شهدت نوعاً من الاستقرار خلال الأشهر القليلة الماضية، وربما بعض الانخفاض في متوسط سعر صرف العملة الأمريكية. لكن الطريف في الأمر، أن صناع القرار الاقتصادي السوداني كان يعزون ارتفاع الدولار المتواصل إلى المضاربات وجشع تجار العملة، واليوم نراهم يتبارون في مدح نجاح سياستهم المالية والنقدية في خلق الواقع الجديد!!! . بل وحمل التمني الكثير منهم – ربما عن قصد أو جهل – بأن سعر صرف الدولار سيهبط إلى 7 وربما إلى 5 جنيهات، أي أقل من سعر البنك المركزي الحالي!! لكن أكثر ما يقلق في مثل هذه التصريحات العشوائية هو محاولة القفز فوق الواقع والايحاء بأن الاقتصاد المتردي بصحة جيدة بدلاً من الاعتراف الصريح بعمق وحجم التحدي الاقتصادي الذي يواجه البلاد فمعلوم أن البدء في تشديد الحصار الاقتصادي على السودان من قبل البنوك الامريكية، والأوروبية، وحديثاً الخليجية( وكانت هذه هي قاصمة الظهر) هو السبب الرئيس المباشر في التراجع الطفيف الذي تشهده حالياً أسعار الدولار وبالتالي أسعار عملات التداول الأخرى، وليس سياسات الحكومة التي ظلت تعمل في التجاه المعاكس كما رأينا سابقاً. فتشديد الحصار الاقتصادي تمثل في وقف البنوك والمصارف الخارجية تعاملها المالي مع رصيفاتها السودانية، بل وحتى مع المواطنين السودانيين بالداخل الذي لديهم حسابات معها في الخارج. وهذا يعني أن البنوك والمصارف السودانية ما عادت تستطيع حالياً التعامل بالدولار التجاري أو الشخصي مع البنوك الخارجية، بدوره أدى هذا ، تلقائياً ، لتراجع الطلب المحلي على الدولار. ورغم التقلبات التي شهدتها أسعار الدولار في الآونة الأخيرة نتيجة لذلك إلا أنها لم تنهار، بل ظلت في المتوسط تتأرجح هبوطاً وصعوداً حول التسعة جنيهات، وهذا يدل على أن أسواق النقد المحلية باتت نندرك أن الحكومة ليس لها خيار آخر غير إيجاد مخرج من المأزق الاستثنائي في الأجل القريب ، والقريب جدا ، وإلا فعلى الاقتصاد والسودان السلام. فواضح أن السودان الآن بين فكي كماشة السياسة والاقتصاد، ولابد من مخرج سياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار. خاتمة ما يثير القلق في شأن الوضع الاقتصادي الراهن في السودان هو عودة غول ارتفاع الأسعار ممثلاً في معدلات التضخم المحموم حيث بلغ متوسط معدل التضخم لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 43%، ما يؤثر سلباً على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعثرة أصلاً. إن استقرار الأسعار أمر ضروري ومهم للاقتصاد الكلي، حيث أنه يشجع الاستثمار، مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، لكن القراءة الصحيحة لوضع الاقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها استقرار الأسعار - بما في ذلك سعر صرف الدولار- هي ضبط الانفاق الجاري وحل مشكلة اختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية. وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام واستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية -إن لم يتوقف – سيظلا المصدر الرئيس للتضخم الجامع وعدم استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار. إن التدخل الحكومي لعلاج التحدي الاقتصادي بالصورة الضبابية التي تُمارس الآن هو علاج للعلة لا المرض، ما يعني استمرار الدولار في التربع على عرشه إلى حين الغوص بحثا عن الأسباب الحقيقية ( وهذا يفترض الصدق والأمانة ) لمعرفة أسباب الاختلالات وعدم التوازن في الاقتصاد الكلي ------------------------ خبير اقتصادي سابق بصندوق النقد الدولي ووزير دولة للمالية والتخطيط الاقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة. حالياً مستشار مالي واقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
