سودارس : التجانى الطيب : ارتباط القرار الاقتصادي بالواقع السياسي معوق لتقدم الاقتصاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التجانى الطيب : ارتباط القرار الاقتصادي بالواقع السياسي معوق لتقدم الاقتصاد
اقتصاديون يدعون إلى محاربة اقتصاد الظل والاقتصاد الموازي للرسمي

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 14 - 10 - 2010

اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي التجاني الطيب ارتباط القرار الاقتصادي بالواقع السياسي مكبلا لتقدم الاقتصاد ومعولا هادما للسياسات والتوجهات الاقتصادية.
وقال ان حل مشاكل النقد الأجنبي يمكن التغلب عليها بالوفرة وترك المجال للمصارف، ووصف السياسات النقدية بالمكتفة لعدم الاعتراف بسعر الفائدة، وتوقع صعود السوق الموازي طالما المشكلة قائمة وعاب على الحكومة اتجاهها الى القطاع الخدمي ذي العائد السريع وتركها لقطاعات الانتاج الحقيقي «الزراعة والصناعة»، ودعا لضبط الانفاق العام والمواءمة بين الفجوة بين الموارد والانفاق واعادة النظر في السياسات الاقتصادية الكلية .
وقال الطيب في الندوة التي أقامتها كلية ادارة الأعمال بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا أمس، بالرغم من النجاحات التي حققتها سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة الا أن معدلات نمو الاقتصاد ظلت في تراجع حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج الاجمالي 4% في العام 2009 - 2010 مقارنة ب7% في العام 2007 ، وأرجع تراجع النمو في العام 2008 الى الأزمة المالية العالمية التي أطل معها غول الغلاء والتضخم الى خانتين عشريتين ، نجحت الاصلاحات الاقتصادية في حبسه في خانة الآحاد، وقال ان الآثار السيئة للسياسات الاقتصادية تدهور سعر الصرف واضعاف الثقة في الجنيه السوداني وتفاقم عجز ميزان الصادرات وزيادة نسبة البطالة وتدهور عجلة الانتاج في المشاريع الانتاجية.
وللحد من تلك الآثار يقول التجاني ان الحكومة اتبعت سلسلة من الاجراءات الاصلاحية على رأسها زيادة الضرائب غير المباشرة وخفض الصرف الحكومي على الخدمات وتحرير التجارة داخليا وخارجيا والغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات بجانب خصخصة المؤسسات، دون دراسات جدوى جيدة .
وقال التجاني ،ان السياسات الاقتصادية القت بظلالها على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود بالمجتمع فارتفعت معدلات الفقر ووصلت نسبته الى أكثر من 45% في السنوات الأخيرة، واعتبر هذا مؤشرا الى ابتعاد معدلات النمو عن التنمية وأن ما تحقق من نمو لم يكن تنمويا لاستبعادها واغفالها للبعد الاجتماعي للنشاط الاقتصادي، وعاب على السياسات الاقتصادية لا سيما الاستثمارية منها عدم استيعابها للأيدي السودانية العاملة مما قلل اسهامها في تقليل حدة البطالة، ودعا الى مراجعتها واعتبرها مصدر تمويل غير مستقر، الأمر الذي يؤكد ضرورة تبني برامج تقشفية، وقال ان ثمة تشوهات لحقت بالاقتصاد السوداني جراء الاهتمام بالمشاريع غير الانتاجية على حساب الانتاجية مما قاد الى هيمنة القطاعات الخدمية على مفاصل الاقتصاد.
وأشار الى عدم ممارسة افضيلة توزيع الدخل القومي مما أدى الى تباين وفجوة بين قطاعات المجتمع المختلفة فتدهورت عجلة الانتاج وارتفع معدل البطالة والبؤس فلم تجد كثير من الكوادر المؤهلة بدا من الهجرة خارج البلاد .
وأبدى التجاني أسفه لاقرار السياسات الاقتصادية بمعزل عن واقع المواطن البسيط، ووصف النمو الذي تم تحقيقه بأنه نخبوي الهدف .
وقال ان الاقتصاد السوداني يجابه جملة من التحديات على رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة وتراجع معدلات النمو وتفاقم المديونية الخارجية الى أكثر من 40 مليار دولار تزداد بمعدل 4-5 مليارات كل عام بجانب عودة التضخم أدراجه وتصاعد معدلاته وتدهور بنيات الخدمات من صحة وتعليم وخلافها، علاوة على تراجع المستوى المعيشي والانتشار الواسع للبطالة وضعف التشابكات الانتاجية وتسييس دور القطاع الخاص واستشراء الفساد المالي والاداري.
وقال حتى نخرج من مأزق تلك التحديات على الدولة اتباع سياسة تنموية شاملة تقوم على تبني اصلاح واسع مستند على جملة من الاجراءات والضوابط، لاسيما أن الدولة قادمة على اجراء استفتاء ربما تفضي نتيجته النهائية الى انفصال الجنوب عن الشمال، وعندها يرى التجاني على الدولة اعادة النظر في مواردها وحجم انفاقها لتضبط الأخير ليتواءم مع حجم الموارد بضبط وضغط الانفاق الحكومي عن طريق تقليل حجم الانفاق فى الدولة ليتناسب مع حجم الموارد المتاحة مما يقتضي اعادة النظر في هيكل الدولة وأن تتبنى الدولة استراتيجية بعيدة المدى لجلب الموارد اللازمة لعملية التنمية .
ومن جانبه ، قال الدكتور مكي الشبلي معقبا على الندوة ان الاصلاح الاقتصادي أكثر الحاحا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ودعا لمحاربة اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي ومعالجة الاختلال الهيكلي في القطاعات الانتاجية الحقيقية الزراعية والصناعية وتحفيز رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار في السودان والاهتمام برأس المال البشري ومراجعة الخصخصة التي عانى منها القطاع العام مع ضرورة ايقاف زيادة الضرائب على الاستثمارات، وأن تكون الضريبة على الانتاج، وعاب على القطاع الاقتصادي انعدام الثقة بين المتعاملين فيه حتى أضحت 90% من المعاملات نقدية، وقال ان الحل يكمن في محاربة اقتصاد الظل وتخفيض الضرائب فورا والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومعالجة المرض الهولندي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.