أكد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المفرج عنه من سجنه مؤخرا في لقاء أجراه معه برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية "دريم 2" أن أمن الدولة تقوم بالتصنت على جميع المكالمات التليفونية وتزرع أجهزتها في جميع الأماكن لمراقبة كافة الفعاليات والتحركات الخاصة بالأشخاص خاصة الشخصيات العامة منهم. وعن تعامل جهاز أمن الدولة معه أوضح انه عانى لفترات طويلة من الإجراءات التي تتخذها ضده، فعند القبض عليه يتم تفتيش منزله وقلبه رأسا على عقب "بشكل شديد الرعونة والهمجية" والتحفظ على جميع الكتب التي توجد بمنزله ولم يقتصر الأمر على الكتب الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وإنما وصل الأمر لتحريزهم كتب في علوم مختلفة مثل علم الاجتماع والتنمية البشرية والتحليل السياسي على اعتبار انه سوف يحقق أهدافا له عن طريق هذه الكتب ويتم تصوير هذه الأحراز وتقديمها للنيابة والاحتفاظ في أمن الدولة بنسخ منها. وذكر أن أحد الأشخاص أبلغه بوجود غرفة كاملة داخل أمن الدولة بها وثائق ومستندات ومضبوطات تخصه، بينما هو لم يهتم بهذا الأمر، وأكد الشاطر أن الأجهزة التي تستخدمها أمن الدولة بدائية يمكن التغلب عليها كونها أجهزة تباع للدول النامية من جانب الدول المتقدمة، لذا قام عدد من شباب الإخوان بالاجتهاد بإبطال مفعول هذه الأجهزة في حالة التصنت عليهم، وأكد الشاطر أن هذه الأجهزة تستخدم من جانب النظام في الأماكن المفتوحة والمغلقة. ونوه خيرت خيرت عن مرحلة الستينات التي شهدت عصر الرئيس عبدالناصر ووصفها بمرحلة القمع للجماعة بعدها اختلفت الأوضاع في عصر الرئيس السادات بعد إدراك السلطة إن قمع الإخوان يأتي بنتيجة سلبية ضده. و أكد أن جهاز أمن الدولة في عام 2000 قام بمهاجمة 9 آلاف منشأة يمتلكها أفراد ينتمون للإخوان المسلمين. وفيما يخص وجوده مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في سجن واحد، فأكد رؤيته له مرة واحدة وحينها استدار العادلي حينما شاهده الشاطر. وأشار إلى أن المسجونين بمختلف فئاتهم وجههوا السباب للوزراء الأربعة المسجونين في مزرعة طرة، ورأى أن السبب الرئيسي وراء سقوط النظام المصري جمال مبارك واحمد عز اللذان استطاعا معا تفجير النظام من الداخل"لذا يجب على الشعب المصري أن يشيد لهما تماثيل. وأوضح أن عصر مبارك شهد درجة عالية من القهر والاستبداد السياسي ظهر ذلك بشدة حينما تم تقديمه "حسب قوله" إلى محكمة عسكرية وطعن ومن معه بعدم أحقية الرئيس بتقديمه إلى محاكمة عسكرية أمام محكمة القضاء الإداري التي طالبت من الدستورية العليا بالبت في النص وحينها خرج تقرير هيئة المفوضين بعدم أحقية الرئيس في ذلك وصدرت توجيهات للمحكمة الدستورية بوضع الأمر في "الأدراج" ومضى خمس سنوات عليه داخل السجن وعندما خرج تم القبض عليه بعد فترة وتم تقديمه لمحاكمة عسكرية أخرى في عام 2006وطعن أمام القضاء الإداري بعدم أحقية الرئيس بعدها قامت الحكومة بالطعن وعقدت الجلسة وتم النظر في الطعن بعد مدة زمنية قياسية "3 أيام" وأصدر القاضي حينها "قرار غريب الشكل" بتعليق الحكم في الطعن انتظارا لحكم المحكمة الدستورية السابق، وحتى الآن لم تصدر المحكمة الدستورية حكمها حتى الآن. وتطرق الشاطر إلى ثورة 25 يناير وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين حرصت على المشاركة في الثورة يوم 25 يناير ولكن اقتصر الأمر على فئات عمرية محددة وبعد تدفق المواطنين من مختلف الأعمار للمشاركة شاركت جميع أعمار الإخوان فيها.
