بدأت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إعداد سلسلة بلاغات ضد عناصر النظام المصري السابق، على رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، تتهمهم فيها بتعريض أعضاء الجماعة لعمليات اضطهاد واعتقالات وتعذيب بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية، على مدار 30 عاما قضاها مبارك ورجاله في الحكم، بدأتها ببلاغ للنائب العام من نائب المرشد ضد حبيب العادلي ومساعديه. وشكل الإطاحة بالنظام السابق في 11 فبراير (شباط) الماضي تحت الضغط شعبي، تغيرا جذريا في موقع الجماعة على الساحتين المحلية والدولية، وأسست أول حزب سياسي في البلاد عقب الثورة، ونالت الجماعة اعترافا دولياً، اعتبره المراقبون خرقا كبيرا في تاريخها ويعكس الثقل السياسي المتنامي لها في البلاد. وقال المحامي جمال تاج الدين عضو جماعة الإخوان المسلمين، أمين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من: حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من مساعديه على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة (المنحل)، وطالب بالتحقيق في وقائع اعتقاله عام 1995، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، واتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كان النظام المصري يتعامل معها ، وإحالته إلى المحاكمة العسكرية، والتي أصدرت حكمها بحبس الشاطر 5 سنوات، وصفها بأنها «ظلمًا وعدوانًا». وأوضح تاج الدين، في البلاغ رقم (8800) أنه «تم القبض على الشاطر مرة أخرى عام 2007 وصدر ضده حكم ظالم بالسجن 7 سنوات، وقضى فترة سجنه، وكانت عقوبة دون ذنب أو جريمة ارتكبها إلا أنه كان رجلاً كل غايته وما زالت هي رفعة شأن هذا الوطن واستقراره والذود عنه من بطش النظام البائد الفاسد الذي لم يكن يوفر جهدًا للعبث بمقدرات المواطنين ومصائرهم». مشيرا إلى «أنه تم اعتقال وحبس الشاطر سياسيًّا.. وحبسه في تلك القضية التي عوقب بشأنها في محاكمة عسكرية بالمخالفة للدستور والقانون». وكشف تاج الدين ل»الشرق الأوسط»، أن بلاغ الشاطر يعتبر باكورة البلاغات التي تعزم الجماعة تقديمها ضد عناصر النظام السابق، وقال «هذا أول بلاغ يعقبه بلاغات أخرى من كافة أعضاء الجماعة ممن تعرضوا للاضطهاد وأحيلوا لمحاكمات عسكرية باطلة، وممن تم فبركة تحريات غير حقيقة ضدهم». موضحا أنه يتم حاليا إعداد هذه البلاغات لتقديمها، والتي يتهم فيها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وحسن عبد الرحمن بالتحديد، بالإضافة إلى كل المسؤولين اللذين شاركوا في ما أسمها «مهزلة السنوات الماضية»، مؤكدا أنه هذه البلاغات ستكون بشكل «مؤسسي وليس شخصي». وبرر تاج الدين تأخر الجماعة في تقديم هذه البلاغات بعد مرور ستة شهور تقريبا منذ بداية ثورة 25 يناير، بأنهم يعملون خلال تلك الفترة على جمع تفصيلات حول الاتهامات وأسماء الضباط الحقيقية وكل محتويات الملفات وأرقام القضايا التي وجهت بالباطل لأعضاء الجماعة، للتقدم بها في شكل ملفات موثقة تثبت تعرضهم للظلم. وأشار إلى أنه يتم أيضا الآن إعداد ملف لحصر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت أفراد الجماعة من أجل رفع دعاوى تعويض ضد مسؤولي النظام السابق، على أن تدفع أموال التعويض هذه من الأموال الشخصية للمتهمين وليس من أموال الدولة. وأكد تاج الدين أن هناك مطالبات مالية أيضا بالأموال التي تمت مصادراتها من أعضاء الجماعة سواء من أفراد أو شركات بالملايين، وقد تم تقديمها بالفعل للنيابة العامة، وتم استلام بعضها بالفعل. وعن سير المحاكمات التي تجرى حاليا مع رموز النظام السابق، قال تاج الدين، إن هناك حالة الغضب شعبي تزداد مع مرور الوقت بسبب بطئ المحاكمات، ومرور 6 أشهر منذ سقوط النظام دون لا توجد أي أحاكم رادعة حيال هؤلاء، في حين كانت مثل هذه الأحكام تصدر قبل الثورة ضد المعارضين لنظام الحكم خلال ساعات وأيام. وأكد تاج الدين أن العدالة أصبحت «غير ناجزة وغير سريعة ومستفزة»، متوقعا أن «تؤدي في النهاية إلى ثورة عارمة بكل أسف لا يعلم أحد مداها ضد السلك القضائي هذه المرة». مشيرا إلى أن هناك تعتيم شديد حول أوضاع مسؤولي النظام السابق ونجلي مبارك في سجن طرة، خاصة أنه لم يسمح للجنة خاصة من نقابة المحامين بزيارتهم والتحقق من أوضاعهم.
