كشف بدر الدين محمود، وزير المالية، عن زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، تصل إلى ضعف المخطط له في موازنة العام 2014، وتوقع أن تنعكس الزيادة على الأداء الاقتصادي الكلي، ما ينتج تحسيناً وتحسنا في مستوى المعيشة وتخفيف العبء على المواطن بزيادة دخل البلاد عموماً، وأرجع مؤشرات التعافي والاستقرار الاقتصادي في سعر الصرف للعملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وانخفاض معدلات التضخم التي بدأت تظهر في الاقتصاد الكلي حاليا للسياسيات التي طبقتها الحكومة مؤخراً وتنظيم المالية العامة والأداء النقدي والأداء الخارجي والبرنامج الثلاثي، ولفت وزير المالية، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، عقب اجتماع مع نائب رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، إلى أن البرنامج الثلاثي حقق جزءا معقولا ومهما من الأهداف تجاوز المرحلة السابقة من التحدي الكبير الذي واجهه الاقتصاد، وأضاف: بدأت الآن مؤشرات التعافي تظهر نتيجة للبرنامج والسياسات الأخيرة، وهذه مؤشرات تنعكس في الأداء الاقتصادي الكلي، وأشار إلى أن البرنامج الخماسي يقوم على شعار أساسي ومهم هو الإنتاج من أجل التصدير وتحسين المستوى المعيشي، وزاد: بعد الإنتاج سيحدث تصدير وفائض في الميزان التجاري سيؤدي لاستقرار وتعاف في العملة الوطنية. اليوم التالي